تقرير:شكيب راجح اشار تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص في كهرباء عدن بين الفترة 2015. الى اغسطس 2018 ان الدولة تتحمل اعباء كبيرة جراء استخدام وقود الديزل الان انه جاء بصورة مغايرة للواقع وهدف الى رسم صورة الفساد في استخدام الديزل مركزا على قيمة الديزل المرتفعة متناسين ان الدولة لم تقم بإنشاء اي محطة تستخدم الوقود الرخيصة وكان الاحرى بالتقرير التوجه للحكومة ليحملها مسئولية تلك الخسائر. وبالرغم من ان التقرير اشار الى الخسائر المالية لفارق سعر بين الديزل و فارق سعر المازوت حمل مؤسسة كهرباء عدن رغم عدم الاختصاص مسئولية استخدامها لوقود الديزل و التعاقد مع شراء الطاقة بخطوة اعتبره مقربون من صناعة الكهرباء جاء ليستهدف كهرباء عدن و قال هؤلاء ان استخدام الديزل ليس مسئولية الكهرباء لأنها مؤسسة تقوم على تشغيل و تسويق التيار وان استخدام الوقود يفرضه نوع المحطات و ان مسئولية انشاء المحطات المستخدمة للطاقة الرخيصة مسئولية الدولة لانها هي من تقوم بتوفير المخصصات المالية و استغربت مصادر متطابقة عن سبب تحميل كهرباء عدن بشراء الطاقة وهي ليست لها علاقة بشراء الطاقة حيت وان الحكومة هي من تقوم بالتعاقد مع شركه شراء الطاقة دون الرجوع للمؤسسة لافتين الى ان ربط كهرباء عدن بمشروع الطاقة جاء تبرئة لمن قام بالتعاقد مع شراء الطاقة و الفساد اللي ينتابها. وتساءلت المصادر عن تجاهل التقرير للمخالفات القانونية و الفساد التي يرافق عملية التعاقد بالطاقة المشتراة وعدم خضعوها لقانون المزايدات والمناقصات و التعاقد المباشر من الحكومة مع تلك الشركات وان الزج بكهرباء عدن و ربطها بالطاقة المشتراة يهدف لحماية الفاسدين في الحكومة و اعفائهم من المسئولية . التقرير مغاير للحقائق التقرير و من خلال اشارته للخسائر المالية نوهه الى ان تشغيل محطة المنصورة بنظام الديزل و عدم تشغيلها كلف خزينة الدولة حيت اشارت بإن الا فراط و بلا مبرر في تشغيل محطة المنصورة بالديزل كلفت الدولة 13128306 دولار فارق بين استهلاك وقود الديزل و المازوت الان مصادر عمالية و اخرى نقابية في المحطة قالت ان من اعد التقرير حاول اخراج صورة مفادها بان هناك فساد في استخدام الديزل وكان على من اعد التقرير اخلاقيا وقانونيا طرح السؤال على المختصين حتى يجدون الرد الصحيح قبل رفع التقرير حتى لايفقد التقرير مصداقيته و يخرج عن الهدف الصحيح له خاصة وانه اشار الى عدم وجود مبرر في عمل المحطة بنظام الديزل لافتتا المصادر الى ان محطة المنصورة يمكن لها ان تعمل في نظامي الديزل و المازوت و ان عملها في الفترة الماضية في نظام الديزل من عام 2015 الى اكتوبر 2018 جاء لعدم توفر الشروط الفنية التي من شانها يمكن تحويلها الى نظام المازوت. وأشار الى ان ظروف الحرب التي مرت بها البلاد و تبعاتها لم يتم إجراء الصيانة العمرية لعدم توفر قطع الغيار التي من شانها ان تعمل على اخراج الصيانة للمولدات العمرية وان الصيانة التي اجريت للمولدات كانت صيانة روتينة كاشفين الى ان وبعد ان وصلت قطع الغيار وإجراء عمليه الصيانة العمرية المطلوبة للمولدات و وصول الزيت تم تحويل نظام عمل المحطة من الديزل للمازوت وهي الان تعمل في نظام المازوت و ما يخص محطة الحسوة اشار الى التقرير الى عدم الجدوى الاقتصادية للمحطة وهو ماردت عليه مصادر في المحطة بقولها ان المحطة كمحطة استراتيجية وان ما اشار له التقرير غير صادق حيث اشار الى ان المحطة تستهلك 17 % من الطاقة الداخلية و الصحيح ان الطاقة المشار لها تستخدم في المحطة و كدا للإدارة التوليد و المنطقة الثالثة وان عدم مصداقية التقرير يضع اكثر من علامة سؤال وبما يخص فارق المازوت بين المرسل من المصافي والمستلم بالمحطة. قالت المصادر الى ان هناك فارق وهذا ليس بجديد حيث وان شركة المصافي لديها قراءة ونحن لدينا قراءة مختلفة عنهم وتم اشعار كافة الاطراف دون جدوى وانهم يعتمدون قراءة المصافي بخطوة تتير الاستغراب. التقرير لم يشر الى خسائر المؤسسة جراء سرقة التيار و الربط العشوائي في الوقت التي ركز فيه التقرير على قيمه الديزل المرتفعة في توليد الطاقة لم يشر لا من قريب و لا من بعيد للخسائر المالية الكبيرة التي تتعرض لها كهرباء عدن بسبب سرقة التيار و الربط العشوائي و التي وصلت الى عشرات المليارات سنويا مما زاد من الاستغراب عن سبب تركيز التقرير على وقود الديزل و تركه لباقي القضايا التي تعاني منها كهرباء و بحاجة للمعالجة . توصيات التقرير التقرير اوصى بمحاسبة من يستخدم الديزل متناسين ان في حال ايقاف نظام الديزل توقفت الخدمة خاصة في تلك المحطات اللي تعمل في الديزل ومنها القطرية بينما كان من المفترض عليه الزام الحكومة بعدم التعاقد مع الطاقة المشتراة و انشاء وحدة غاز متكاملة لتحويل عمل المحطة القطرية خلال فصل الشتاء . عدم انشاء اي محطة مستقبلية تعمل في الديزل حتى وان كانت على طريق الدعم لطالما وان الديزل يكلف الدولة ويرهق ميزانيتها.
