اختتم المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) مساء أمس ورشة عمل في مجال مناصرة وثيقة موقف منظمات المجتمع المدني حول النظام السياسي الأمثل للبلاد . وهدفت ورشة عمل خلال الفترة (24-25 ديسمبر 2012) والتي شارك فيها (33) مشاركا ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إلى مناصرة وثيقة موقف منظمات المجتمع المدني التي تتضمن صياغة الدستور الجديد والأساسيات التي تم الاعتماد عليها هو النظام السياسي الأمثل للبلاد والخروج برسالة موجزة ومقنعة عن هدفنا كمنظمات مجتمع مدني بالمناصرة هو كسب وتأييد وحشد مجتمعي من اجل الموافقة بالأغلبية من صناع القراروالاخذ بها بعين الاعتبار وتنفيذ مطلب المنظمات .
وفي تصريح للأخ محمد الكثيري عضو لجنة صياغة وثيقة موقف قال فيه: إننا بعد إقامة مؤتمر منظمات المجتمع المدني بصنعاء في شهر أغسطس لإعداد وثيقة موقف حول نظام سياسي أمثل للبلاد وبعدها عقدت لجنة الصياغة الوثيقة العديد من اللقاءات وحوارات مع قيادات الأحزاب السياسية لمناقشة وثيقة الموقف والإطلاع على أرائهم ومنهم اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والأحزاب الجديدة وأيضا الجنة الدستورية في مجلس النواب .. مشيرا إلى أنه تم عقد منتديات حوارية موسعة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين في محافظتي صنعاء وعدن حضرها مشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لإثرائها وتم استيعاب ملاحظاتهم ونقاطهم في صلب الوثيقة لمشاركتها مجددا مع قيادات الأحزاب ، البرلمان واللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني وغيرها من الجهات المختصة . وأضاف الكثيري أنه تم إخراج وثيقة موقف منظمات المجتمع المدني بشكل نهائي التي ارتكزت على أساس برلماني وحكم فيدرالي ونظام القائمة المختلطة .. مؤكدا أن عقد ورشة المناصرة لهذه الوثيقة الموقف لمنظمات كان من أجل كسب التأييد والحشد المجتمعي من أجل الحصول على الموافقة بالاغلبية صناع القرار وبهذا نحقق مطلبنا بتغيير النظام إلى نظام برلماني يعمل به في الفترة الانتقالية القادمة .. مشيرا إلى أن هذا لاينفي أحقية أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم . *من خديجة الكاف