اختتمت شبكة منظمات المجتمع المدني صباح اليوم ورشة عمل في مجال مناصرة وثيقة موقف منظمات المجتمع المدني حول النظام السياسي الأمثل لليمن بتنسيق من المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) ودعم من السفارة الهولندية بصنعاء. وهدف المؤتمر الذي أقيم بفندق تاج سبأ والذي شارك فيه أكثر من 60 مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إلى إشهار ومناقشة وثيقة موقف منظمات المجتمع المدني التي تتضمن صياغة الدستور الجديد والأساسيات التي تم الاعتماد عليها هو النظام السياسي الأمثل للبلاد والخروج برسالة موجزة ومقنعة عن هدفها كمنظمات مجتمع مدني والمناصرة لكسب تأييد وحشد مجتمعي من أجل الموافقة بالأغلبية من صناع القرار والاخذ بها بعين الاعتبار في الحوار الوطني.
وفي تصريح للأخ محمد الكثيري عضو لجنة صياغة وثيقة موقف قال فيه: إننا بعد إقامة مؤتمر منظمات المجتمع المدني بصنعاء في شهر أغسطس لإعداد وثيقة موقف حول نظام سياسي أمثل للبلاد وبعدها عقدت لجنة الصياغة الوثيقة العديد من اللقاءات وحوارات مع قيادات الأحزاب السياسية لمناقشة وثيقة الموقف والإطلاع على أرائهم ومنهم اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والأحزاب الجديدة وأيضا اللجنة الدستورية في مجلس النواب مشيرا إلى أنه تم عقد منتديات حوارية موسعة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين في محافظتي صنعاء وعدن حضرها مشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لإثرائها. وتم استيعاب ملاحظاتهم ونقاطهم في صلب الوثيقة لمشاركتها مجددا مع قيادات الأحزاب والبرلمان واللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني وغيرها من الجهات المختصة . وأضاف الكثيري أنه تم إخراج وثيقة موقف منظمات المجتمع المدني بشكل نهائي التي ارتكزت على أساس برلماني وحكم فيدرالي ونظام القائمة المختلطة .. مؤكدا أن عقد ورشة المناصرة لهذه الوثيقة الموقف لمنظمات كان من أجل كسب التأييد والحشد المجتمعي من أجل الحصول على الموافقة بالاغلبية صناع القرار وبهذا نحقق مطلبنا بتغيير النظام إلى نظام برلماني وحكم فيدرالي يعمل به في الفترة الانتقالية القادمة .. مشيرا إلى أن هذا لاينفي أحقية أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم .