عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، اجتماعاً لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة. وبدأ المجلس أعماله بقراءة الفاتحة على روح الفقيد، وزير العدل القاضي جمال عمر، سائلاً الله العلي القدير أن يتغشاه بالرحمة والمغفرة، مستذكراً مناقب الفقيد الذي كان يمثل واحداً من الشخصيات اليمنية التي تحلت بالتفاني في أداء عملها. وأكد المجلس التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلي جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية وجدد التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الإعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلي اليمن وتعزيز المخزون الغذائي. وأثنى المجلس على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما كلف وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي. وشدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني. واستمع المجلس إلى مشروع معالجة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشف الراتب، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة للعام 2018، ووفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للحكومة في تاريخ 25 ديسمبر 2017. وأكد المشروع إن الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشوفات الراتب، شكل طوال السنوات الماضية إحدى أهم قنوات الفساد، والتي ما تزال تستنزف الخزينة العامة بالكثير من المبالغ، كما سبب في عملية تضخم في النفقات. وأقر المجلس بناء على المشروع تشكيل لجنة لمشروع الرقم الوطني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية. وجدد المجلس تأكيده على محاربة الفساد والتزام الشفافية والحكم الرشيد، كجزء من أولويات الحكومة في خطتها وأعمالها التي تأتي في سياق إصلاح الوضع الاقتصادي، ووقف انهيار العملة المحلية بما يخدم اليمنيين في أولوياتهم المعيشية. وشدد على إن الحكومة ستعمل على ترجمة توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي في تطبيع الأوضاع في مدينة عدن، والمحافظات المحررة والبدء بمرحلة إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، حول الحالة الأمنية في المحافظات المحررة، وجهود الأمن في تثبيت الأمن والاستقرار، لما يشكل ذلك من ركيزة أساسية في جهود تطبيع الأوضاع. كما وقف المجلس أمام التقرير الذي قدمه نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، فيما يتعلق بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة في مختلف الجبهات، ضد عناصر الميليشيا الانقلابية، التي ما تزال تشن حرباً ضد اليمنيين. وعبر عن إشادته بالبطولات والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الجنود الميامين، بدعم وإسناد من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وأكد على تقديم كافة الدعم والإسناد للجيش الوطني في استكمال عملية التحرير وإنهاء الانقلاب، وكسر شوكة الأطماع الإيرانية في خاصرة الوطن العربي لتهديد أمن دول الجوار، والقضاء على أوهامها في السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.
