تقرير / الخضر عبدالله لم يزل مسلسل عشوائية المزاج , وعبارة ( كل واحد حر بنفسه ) سائدة في بلادنا وخاصة العاصمة المؤقتة عدن حيث يتفاجأ المواطنون كل لحظة يترقبونها بتعديل تسعيرة المأكولات في المطاعم ومحال الكافتيريا ، لكن الأمر الذي عكر صفو المواطن هو ، إقدام العدد الكبير من المطاعم ومحال الكافتيريا باستمرارية رفع أسعار كافة الوجبات بصورة مبالغ فيها، مستغلين غياب رقابة الجهة المختصة بضبط الأسعار. حيث عبر المستهلكين عن استياءهم الشديد، جراء هذه الارتفاعات التي ضاعفت من تردي وضعهم الاقتصادي، وحدت من قدرتهم الشرائية، وأسهمت في زيادة الأعباء المالية على المستهلكين، خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ ما يزيد عن أربعه أعوام خلت . ومن خلال جولة بسيطة على عدة مطاعم، رصد " عدن الغد " ارتفاع جنوني في أسعار كثير من الوجبات، وصلت بعضها إلى ما يزيد عن 80%، الأمر الذي أجبر كثير من المستهلكين إلى تقليص احتياجاتهم من الطعام، وإكتفاء بعضهم بتناول وجبة واحدة في اليوم والبعض الآخر عزف عن دخول المطاعم . استمرار في الجشع : إلى ذلك، قال أحد المستهلكين ، إنه يتفاجأ يومياً باستمرار ارتفاع أسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم ومحال الكافتيريا رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية هذه الأيام، حيث ما تزال قيمة وجبة المأكولات مثل ما هي لم تنخفض سعر الخبز ( الدبل ) قيمته 400 ريال طباخة السمك في ( الموفا ) ب( 300) الرز مع الصيد ب( 600ريال ) وغيرها من المأكولات ما تزال مرتفعة أسعارها وأوضح أن المطاعم حققت سابقاً أرباحاً كبيرة من بيع وجباتها بأضعاف قيمتها الحقيقية، مضيفا: مشكلة أزمة الغاز لا تبرر رفع الأسعار بهذا الشكل المخيف , وناشد بضرورة تشديد الرقابة على قطاع المطاعم، الذي يشهد من الأساس مبالغة في الأسعار. وشدد عدد من المستهلكين، على ضرورة إيجاد تسعيرة موحدة لجميع مطاعم ومحال الكافتيريا، لافتين إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة بإلزام ملاك المطاعم بتسعيرة موحدة. تخاذل مكتب التجارة والصناعة : وعبر عدد من المستهلكين في احاديث ل" عدن الغد ” عن استنكارهم الشديد، باستمرار ملاك المطاعم ومحال الكافتيريا والأكلات الشعبية على رفع أسعار الوجبات الغذائية في ظل تخاذل مكتب التجارة والصناعة عن القيام بواجبه إزاء هذه المخالفات التي قصمت ظهر البسطاء من الناس. وقالوا في عدة شكاوى: ليس من المعقول أن تعمل الجهات المختصة على تقديم خدماتها لملاك المطاعم، وتضرب بمعاناتنا عرض الحائط. قلة الضمير عند ملاك المطاعم ومحال الكافتيريا : يقول جمال محمود (موظف) ل ”عدن الغد ” : هذا شيء غير مستغرب -في الغالب- من بعض ملاك المطاعم ومحال الكافتيريا الجشعين الذين امتهنوا قلّة الضمير تجاه المواطن، ولكن المثير للاستغراب والسخط، هو تكرار السؤال الدائم على لسان حال البسطاء: إلى متى سيمتصّ مثل هؤلاء ملاك المطاعم دمائنا؟.. ولماذا تقف الجهات المختصة معهم وتعمل على تغليب مصلحتهم على مصلحة البسطاء؟. ويضيف: لا وازع ديني، ولا رادع أخلاقي ولا قانوني أيضاً، لأولئك ، الذين يعيشون وكأنهم في إقطاعية خاصة بهم، يتحكّمون بالبسطاء الذين لا بواكي لهم، ويحددون الأسعار كيفما شاءوا ومتى شاءوا. ويشير إلى إن أسعار الوجبات تضاعفت في كثير من مطاعم ومحال الكافتيريا، ما يؤكد أن أسعار الوجبات في المطاعم، يحددها مزاج ملاك المطاعم ومحال الكافتيريا . بينما قال أحد المواطنين أن ثمن وجبة الفول في بعض المطاعم وصل الى 300 بعد أن كانت 150 ريال. فيما يقول المواطنون -أن مكتب التجارة والصناعة هو مسؤول بالدرجة الأولى عن ضبط أي ارتفاعات غير مبررة للسلع الضرورية والأساسية، بالاستناد إلى القانون، فإن أصحاب المطاعم ومحال الكافتيريا، ملزمين بإشهار التسعيرة الخاصة بالوجبات، وعلى فروع الصناعة والتفتيش في الإدارة العامة ضبط أي ارتفاعات من أجل حماية المستهلك وتخفيف العبء على المواطن في كل المجالات. لم تنضبط الأسعار بعد : من جانبهم، برر بعض أصحاب المطاعم أن اتخاذهم رفع الأسعار، جاء كنتيجة طبيعية ارتفاع المواد الاستهلاكية التي ما تزال مرتفعة قيمتها وكذلك اختفاء مادة الغاز من الأسواق احياناً ، وعجزهم عن الحصول على إنبوبة الغاز بقيمتها الرسمية المقرة ريال 2000، ما أضطرهم لشرائها بمبالغ تصل ب 3000 واحياناُ ب 4000 ريال ، الأمر الذي جعلهم يقرون رفع أسعار الوجبات للتماشي مع زيادة أسعار التي لم ينضبط التجار المواد الاستهلاكية للأسعار الجديدة . ندفع مبالغ مالية بدون سند قبض : ويقول مالك مطعم لم يعرف عن اسمه " نحن ندفع رسوم خيالية وبدون سندات مثال على ذلك يدفع كل ملاك مطعم ( 60الف ) ريال شهرياً لعمال النظافة بدون مسوغ قانوني او دفع سند , رغم ان عمال النظافة يستلمون رواتبهم من الحكومة , وايضاً ندفع كل أسبوع ألف ( 1000) أسبوعياً للشيخ السوق وبدون سند قبض غير البلاطة الذي يحاولون إذائنا وإحداث المشاكل لنا لكن نحاول ان ندفع لهم مبلغ من المالي حتى ينصرفوا ويكفونا شرارتيهم . وكل ما ندفعه من هذه الرسوم ليس عليها سند قبض , والسلطة المحلية لا تعير لهذه الأمور إعتباراً رغم أنها تثقل كواهلنا . اخيراً : شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية حيث ارتفع كل ما يتعلق بقوت حياة المواطن و في مطلع هذا الشهر أصدرت الحكومة قرارات جديدة منها انخفاض الأسعار , إلا أن المواطن لم يشعر بهذا اللمس ويصرخ المواطنون .. أين الجهات الرقابية من هذا العبء بقوت المواطن .
