تقرير/سامية المنصوري* استمرت كبار المطاعم في العاصمة المؤقتة عدن برفع أسعار الوجبات الغذائية بشكل مبالغ، بالرغم من انخفاض أسعار العملات الخارجية، والتي كانت بمثابة إشعار للمستهلكين بأن هذه الزيادات لن تتغير مهما استقرت العملة الوطنية. بالرغم مما تواجهه العاصمة المؤقتة من إرتفاع أسعار الوجبات الغذائية والوجبات السريعة إلا أنها ظلت سلعة مطلوبة ومتداولة بين أطياف مختلفة في المجتمع، خصوصاً الذين يقضون وقت طويل في العمل حيث انهم يعدون أكثر الأشخاص استخداماً لوجبات المطاعم والوجبات السريعة. وبينا أن الارتفاع في أسعار وجبات المطاعم، ستواجهها المنافسة التي ستقيد تلك الزيادة المتوقعة، إلا إذا رفعت جميع المطاعم أسعارها، وهذا من الصعب حدوثه؛ نظرا إلى قلة امكانية الكثير من سكان العاصمة المؤقتة على إرتفاع أسعار الوجبات الغذائية. ويعود لضعف الرقابة شأن كبير في ارتفاع أسعار المطاعم بأسعار متفاوتة، نتيجة لعدم العقوبات والرقابة، إضافة الى إهمال بعض مدراء مديريات العاصمة المؤقتة من مراقبة المطاعم بسبب عدم تلقيهم توجيهات من وزارة التجارة والصناعة. *أسعار المطاعم المشهورة في العاصمة المؤقتة* سجلت أسعار الوجبات في المطاعم الكبرى المشهورة في عدن والمحلات الصغيرة للوجبات السريعة والسندويش ارتفاعا ملحوظا، وفي جولة لنا على بعض المطاعم المشهورة في العاصمة المؤقتة بلغة الأرقام نجد سعر وجبة الغداء قد تصل إلى 5000 ريال للحم بينما الدجاج 3000 ريال وهي قد يكون سعرها في المطاعم الشعبية لا يتجاوز 2000 ريال، وكل مطعم يضع قائمة أسعارها حسب موقع المطعم والجودة والفخامة والنظافة وجودة الأطباق وطرق التقديم، حيث إن المطاعم الراقية تقدم خدمات فاخرة وترفع بالمقابل الأسعار. وبالنسبة للوجبات السريعة يصل سعر الساندويش و البطاطا من 500 الى 1500 ريال حيث أصبحت تباع حسب نوع الجبنة، والبرجر تتراوح أسعاره مابين 500 الى 2000 ريال حسب مكان بيعها ونوع اللحم والصوص المحشو به. وحتى العصائر هي الأخرى زادت أسعارها، وانكتبت قائمة أسعارها بشكل متفاوت حسب نوعها وجميعها بأسعار مبالغة، فسعر كوب عصير البرتقال 500 ريال ويختلف السعر حسب نوع الفاكهة وموسمها بعض الأنواع وصل سعر الكوب منها إلى 1000 ريال. وبالنسبة لأنواع الكوكتيل زادت حوالي من 500 إلى 1000 ريال حسب نوع الكوكتيل، وهناك أنواع تدخل فيها القشطة والعسل وأنواع من الفواكه المرتفعة الثمن يصل سعرها إلى 1500 ريال ولها تسميات عديدة، وسلطة الفواكه تباع ما بين 1000 و 2000 ريال أيضاً وحتى المشروبات الساخنة والغازية كان لها نصيب من ذلك الارتفاع. *غياب الرقابة يخلق بيئة خصبة للاستغلال* أكد أحمد السعدي ل«عدن الغد» " أسعار المطاعم بأنها "غير معقولة" مقارنة بجودة وفخامة الديكورات والأجواء المناسبة، لافتاً أن بعض كبار مطاعم و مطاعم الفنادق قد رفعت أسعار الوجبات والمشروبات إلى أسعار خيالية جداً، حيث بلغت قيمة علبة الماء 300 ريالاً على الرغم من أن سعرها لا يتجاوز 100 ريال !، موضحاً أن قيمة تلك العبوة الواحدة مثل ثلاث علب ماء في السوق، متسائلاً عن سبب ترك هؤلاء يضعون الأسعار بناءً على أمزجتهم، وهذا يعني أن الامر ليس فقط مرتبط بارتفاع أسعار وبالإضافة إلى غياب الرقابة يخلق بيئة خصبة للاستغلال". واضاف السعدي" إلى أن بعض السلع وإن ارتفع سعرها إلا أنها تظل سلعة مطلوبة ومتداولة بين أطياف مختلفة في المجتمع، خصوصاً الشباب الذين يعدون من أكثر فئات المجتمع استخداما للاكلات في المطاعم او الاكلات السريعة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة". وأكد السعدي "بأن هذه الوجبات رغم أنها غير مراقبة جيدا من وزارة الصحة من حيث النظافة ، إلا أنها منتشرة بشكل كبير بين أغلب أفراد المجتمع". وأفاد السعدي" بأنه قد تشهد أسواق المطاعم في العاصمة ارتفاعا جنوني في الأسعار، بسبب سكوت المواطنين عن عدم مطالبة في تخفيضها مع تخفيض العملة الخارجية". *«كنك يا بو زيد ما غزيت».. استغلال وتلاعب «عيني عينك» والمستهلك يدفع الثمن* ومن جانبه قالت نبيلة الميسري" أن بعض المطاعم رفعت من أسعار أصناف المأكولات بعد أن ارتفعت العملة الخارجية، حيث أصبحت تكلفة الطلب اليوم كما في السابق، ومن المفترض أن تقل بعد إنخفاض سعر العملة الخارجية، موضحة أنه طلب قائمة الأسعار الجديدة، إلاّ أنه وجدها أصنافاً بلا أسعار حيت يتم اللعب بالاسعار وكل يوم نتفاجئ بزيادتها بدلا من انخفاضها مستغلين إهمال وغياب الرقابة ونسوا رقابة الله". وأبدت الميسري " استياءها عن قلة الرقابة على المطاعم، فقد كان المتوقع انخفاض أسعار الوجبات الغذائية والوجبات السريعة بعد أن انخفضت العملة الخارجية، ولكن لم يتغير شيئا بل انهم مستمرين بالاسعار السابقة حتى الان، كنك يا بو زيد ما غزيت، استغلال وتلاعب «عيني عينك» والمستهلك يدفع الثمن، مبينة أن المطاعم تضع أسعار وجباتها الغذائية على حساب الديكورات ومظهر المطعم وموقعه وليس على سعر العملة". بالرغم من ان اغلب الاسعار انخفضت بعد انخفاض العملة الخارجية مما جعل أغلب الأسر أصحاب الدخل المحدود تأخذ احتياطاتها في ذلك والغائها من تناول وجبات المطاعم المشهورة في أغلب الأشهر، وبالرغم من ارتفاع أصوات المواطنين الا أن وزارة الصناعة والتجارة لم تتحرك لتغير مايحدث فأين رقابة حماية المستهلك على تلك المواد التي تباع حسب مزاجية كل مطعم أو محل بما يتناسب ونسبة الربح التي يريدها صاحب المحل ؟!
