يشكو عدد من أهالي مديرية لودر ومودية والوضيع بالمناطق الوسطى بأبين ، من ارتفاع قيمة تعريفة الركوب من محافظة عدن إلى هذه المناطق حيث بلغ قيمة تسعيرة المواصلات من عدن إلى لودر ( 2500 ريال ) للفرد الواحد ومن عدن إلى مودية ( 3000 ريال ) ، متهمين النقابة بمحافظة أبين بعدم الرقابة والتفتيش على السيارات الأجرة التي تتلاعب بالمواطنين بأسعار المواصلات دون اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، مطالبين بتكثيف الحملات المرورية لضبط السائقين المتلاعبين بالأجرة. يقول " أحد الركاب من المناطق الوسطى " إن ارتفاع الأجرة من قِبل السائقين عامل خطير إذا لم يتم التصدي لهم وإجبارهم على العودة للتعريفة المحددة بالتنسيق بين المرور والنقابة خاصة مع انخفاض تسعير المشتقات النفطية ، لافتًا إلى أن الركاب قد يضربون عن ركوب سيارات الأجرة نهائيًا، مؤكدًا على أن الأهالي لا يتحملون الارتفاعات المتكررة في جميع السلع الغذائية وأجرة النقل. “ هذا والله حرام وظلم " هكذا يعبر محمد طالبي ، ، عن استيائه من ارتفاع الأجرة، مُشيرًا إلى أن الأجرة كانت بألف وخمسمائة ريال من عدن إلى مودية أو لودر , ولكن والسائقين رفعوها إلى ( 3000 ريال ) إلى مودية ( 2500) إلى لودر برغم عدم رفع الأجرة بشكل رسمي في المرة الأخيرة، مُشددًا على دور السلطة المحلية بمحافظة أبين في تثبيت الأجرة وعدم رفعها من قِبل السائقين بشكل عشوائي. ويشير توفيق قاسم إلى أنه كي يذهب لمدينة عدن للدراسة في الجامعة يدفع التسعيرة التي فرضها سائقي الأجرة رغم هبوط البترول والديزل علاوة على تكلفة المواصلات داخل المدينة، مما يكلفه ميزانية كبيرة كل شهر تصل لنحو 16000 الف ريال ، تصرف فقط على المواصلات. فيما يشير سعيد حلبوب ، سائق، إلى أن سبب ارتفاع الأجرة هو ارتفاع أسعار البنزين والزيت، لافتًا إلى أن جميع سائقي المحطات لم يخفضوا اسعار المواصلات ولماذا نحن تريدون منا أن تخفض أسعار المواصلات. غياب الرقابة : فيما يرى المواطن عبدالله أحمد القيس أن غياب الرقابة أغرى السائقين بالتلاعب بالتعرفة وتحديدها وفقاً لمزاجهم الخاص، كما أن غياب الرقابة أغرى الكثيرين لمزيد التلاعب الذي دفع ثمنه المواطن، فباتت المواصلات واحدة من المعضلات الحقيقية التي تواجه المواطن إذا كان هناك عقاب وحساب، فالجميع سيكون مرغماً على الالتزام بالتعرفة المحددة. استغلال سيئ : ويؤكد مختار صالح الحمزي " إن الكثير من السائقين استغلوا أزمة الوقود السابقة ورفعوا سعر التعرفة، وبات هذا السعر ثابتاً ويمشي على الجميع، مشيراً إلى أن الذين يقفون خلف تسعيرة المواصلات نقابة النقل بأبين , الذين لم يحركوا ساكنا تجاه تسعير جديد مواكبة للانخفاض المشتقات النفطية . ويقول مواطن من جعار " وسط صمت السلطات المحلية بمحافظة أبين وعلى رأسها محافظ المحافظة أبوبكر حسين قام مالكي الباصات الأجرة و بقرار انفرادي برفع تسعيرة المواصلات حيث بلغت قيمة المواصلت بخط السير جعار/زنجبار والعودة ب500 ريال بعد ان كان سابقآ ب200 ريال وشكى مواطنين من هذا الاجراء الذي وصفوه ظلم شديد يثقل كاهل المواطنين المثقل مسبقاً وأشار المواطن ان حتى 200 ريال السعر السابق ليس عدلا حد وصفه . وطالب السلطات المحلية ومحافظ المحافظة بتحمل مسؤولياتهم تجاة المواطنين ومنع هذه العبث. ارتفاع مستوى المعيشة : في سؤالي ، لأحد سائقي الهايس العاملين في خط عدن لودر ، قال لي: هنالك مبرر للزيادات في التعرفة، أولاً، نحن نقوم بشراء القطع الغيار بأسعار باهظة والإطارات هذا بجانب تغير زيت السيارة وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار المتزايدة يومًا بعد، يوم فالتعرفة الرسمية غير مجدية ولا تغطي المصاريف اليومية للسيارة ناهيك عن المصاريف الشخصية. ويضيف السائق والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا التزم الناس الصمت جراء الارتفاعات في المواد الاستهلاكية ويحتجون على تعرفة المواصلات، نحن في منظومة لا تنفصل عن بعضها البعض. سؤال موضوعي : السؤال الذي يطرح نفسه، أين المسؤولون بالسلطة المحلية بمحافظة أبين للمواصلات من عدن ومناطق ابين هل يعلمون أن المشتقات النفطية انخفض سعرها ، وأين الضوابط التي تلجم أفواه أصحاب المزاج من سائقي سيارة الأجرة وهل هنالك منشور صادر من نقابة أجرة سيارات الهيس والصالون بزيادة التسعيرة ، نتمنى أن نجد إجابة لكل هذه التساؤلات , وأن يرحموا المواطن المسكين .
