قال وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، علي صالح عاطف، إن معدلات الانخفاض في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بلغت إلى حدود 17 – 21 %، مواكبة لحالة التحسن الإيجابي الأخير للعملة المحلية، مقابل العملة الصعبة. وأكد في حديثه ل”إرم نيوز”، أن عملية ضبط الأسعار بشكل فعلي والتدخل بشكل يلمسه المواطن، مرهونة باستقرار سعر العملة الصعبة، “واليوم الأسعار أفضل بكثير مما كانت عليه، وغدًا ستكون أفضل بإذن الله تعالى، ونحن نطمح أن تعود الأسعار إلى وضعها السابق (قبل انهيار العملة المحلية) في حدود سعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي اليمني”. وقال إن وزارة الصناعة والتجارة، تقوم بمراقبة إشهار الأسعار وانضباطها من واقع ما يأتيها من نشرات سعرية، يتم التوافق بشأنها بين البنك المركزي اليمني، بصفته محدّدًا للسعر، وبين التجار المستوردين، وإن لدى الوزارة فرق عمل في كل محافظات الجمهورية المحررة، تقوم بواجبها في ضبط إيقاع السوق ومراقبة الأسعار فيه. وكشف عاطف، عن فرق ميدانية ومركز عمليات مركزي، في ديوان الوزارة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للتواصل مع المواطنين على مدار الساعة، لتلقي الشكاوى والبلاغات التي قال إن التعامل معها يكون من خلال مديري مديريات محافظات الجمهورية ومكاتب الوزارة في كل منها، ليتم النزول مباشرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بمجرد وصول البلاغ. وبشأن تباين الأسعار في بعض المتاجر واختلافها عن قوائم الأسعار المحددة سلفًا والملصقة على أبواب المتاجر، يقول وكيل وزارة الصناعة والتجارة، إن “تاجر الاستيراد يحدد لتاجر التجزئة أسعارًا معينة يكون ملزمًا بها، وبمجرد وصول شكوى عن متجر ما، مخالف للأسعار، فهذا يكفي لإغلاق محله وتغريمه، وقد قامت الوزارة بحملات كثيرة”. وقال إن هذه الحملات ليست موسمية، وستستمر حتى الوصول إلى الاستقرار بالنسبة لتوفير السلع ولأسعارها، وإن “وجود الدولة الفعلي على الأرض هو ما يزجر التاجر عن التمادي في التلاعب بالأسعار، ومتابعة الأسعار تجري على أعلى مستوى في الدولة، إذ يتابعها فخامة رئيس الجمهورية شخصيًّا من خلال مجلس الوزراء، وكذلك رئيس الحكومة، الذي لا همّ له خلال هذه الفترة الحالية على الأقل إلا الأسعار”. مؤكدًا أن هذه الحملات لا تعمل إلا “وفق ما حددته لنا القوانين ولا يمكن لنا تجاوز ذلك، فنحن ننفذ سياسات الدولة مع كل التجار سواسية، بعيدًا عن النوايا، وحقيقة لمسنا الالتزام من تجار السلع الأساسية من خلال كشوفات وقوائم تصدر كل أسبوع لتحديد السعر بموجب ما هو سائد من قيمة العملة”. وبشّر عاطف، اليمنيين، بانفراج قريب “لا يتوقعونه، سيكون ملموسًا في العام المقبل 2019، حيث سيبدأ – بحسب متابعتنا – تصدير الغاز والمواد النفطية، والحكومة حاليًّا تسعى للحصول على مزيد من التعزيزات النقدية، لتعزيز قيمة العملة الوطنية، كما سيرتفع معدل النمو خلال العام المقبل، والمؤشرات الأمنية والسياسية كلها تسير في منحى البُشرى والرؤيا الإيجابية”.
