نظمت الحركة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ندوة حول حملة مدنية خالية من المظاهر المسلحة تحت شعار "فلنرسم معاً صورة عدن المستقبل، مدينة مدنيّة خالية من المظاهر المسلحة"، برعاية السلطة المحلية بمديرية صيرة. وأكد رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي، أهمية الحملة المناهضة لظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار الدخيلة على مدينة عدن في حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وكذا الحد من نشر الفوضى والخوف والهلع بين أوساط المواطنين من مختلف شرائح وفئات المجتمع في عموم مديريات محافظة عدن الثمان. من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، حرص واهتمام معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بتنفيذ حملة منع حمل السلاح بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وإشرافه ومتابعته شخصياً على تنفيذها وتوجيهاته بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير تنفيذها، من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون. وأشار العميد باعش، إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة بإشراف مباشر من وزارة الداخلية، وأنه سيتم توحيد الزي العسكري لمختلف قوات الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة، داعياً المواطنين إلى التعاون والتكاتف مع رجال الأمن من أجل خلق وعي مجتمعي ينبذ ظاهرة حمل السلاح الدخيلة على المجتمع المدني. من جهته قال مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، إن مدينة عدن عُرفت بثقافتها وحضارتها المدنية وسكانها المسالمين الذين لا يحملون السلاح، مشيراً إلى أهمية تنفيذ هذه الحملة لوقف إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات، وجعل عدن مدينة خالية من السلاح، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع كافة الجهات الأمنية للمساهمة بنجاح الحملة.
