عقدت بمدينة سيئون اليوم حلقة نقاشية حول القانون الدولي الإنساني نظمتها منظمة شاهد للحقوق والحريات بمحافظة حضرموت بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة حقوق الإنسان بوادي حضرموت والصحراء , وتهدف إلى تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان بحضرموت الوادي والصحراء والإسهام في الحد من الانتهاكات والمخالفات التي تمس حقوق الإنسان بشكل عام. وشارك في الحلقة النقاشية التي استهدفت عدد من القضاة والمحامين ومدراء الأمن وإدارات البحث بالمديريات والناشطين في منظمات المجتمع المدني و المهتمة بحقوق الإنسان والحريات بالوادي لمناقشة محورين أساسين وهي ( القانون الدولي الإنساني , وإجراءات التقاضي ) وشملت بالتعريف بالقانون الدولي ومبادئه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق المرأة ( السيداو ) واتفاقية حقوق الطفل , إضافة إلى جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة خلال إجراءات التقاضي وما يرافقها من انتهاكات محتملة تمس حقوق وكرامة الإنسان. وفي افتتاحية الحلقة النقاشية أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء / عبدالهادي عبداللاه التميمي بأن الحديث عن الحقوق والحريات نحن نتحدث عن كرامة الانسان , مشيرا إن بلادنا قطعت شوطا لابأس به مقارنة بالغير فيما يتعلق بالحقوق والحريات ، سواء في ممارسة النشاط السياسي والتعددية السياسية وإبداء الرأي والفكر ، وحماية الحقوق والحريات. مؤكدا بأهمية التوعية المجتمعية ليتعرف المجتمع بحقوقه وفي نفس الوقت على الجهات المعنية وذات العلاقة والمرتبطة بالحقوق والحريات أن توعي تلك القوانين وتطبيقها على الواقع العملي في ظل وجود الدولة وسلطاتها لحماية الجميع . وأكد الوكيل المساعد /التميمي مساندة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها الشديد على حصول المواطنين حقوقهم وحرياتهم القانونية لضمان كرامة الإنسان بحضرموت الوادي والصحراء. فيما أوضح مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بحضرموت الوادي والصحراء المحامي / عمر عوض العامري أن انعقاد هذه الفعالية تمثل انطلاقة عمله بعد صدور قرار إنشاء مكتب وزارة حقوق الإنسان بحضرموت الوادي والصحراء لإرساء وترسيخ أهم المبادئ والقواعد لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان التي تهدف لحماية جميع الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وضمان حقهم من الحماية والرعاية والتنمية ، وكذلك التعبير عن الرأي والفكر وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية التي يتحقق بها السلم والسلام في المجتمعات , مقدما شكره وتقديره لمنظمة شاهد للحقوق والحريات وكل من ساهم في تقديم أوراق المحاور لهذه الحلقة النقاشية , مؤكدا بأن مكتبه مفتوح للجميع لتقبل كافة المقترحات والملاحظات والشكاوي التي تمس الحقوق والحريات. ولفت العامري بان المكتب سوف يؤسس علاقات وشراكات واسعة مع كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بالحقوق والحريات. وكان استهل افتتاحية الحلقة النقاشية رئيس منظمة شاهد للحقوق والحريات بمحافظة حضرموت الاخ / عبدالله يسلم بن شهاب بالترحيب بالجميع مشيرا بأن المنظمة تأسست في مارس عام 2015 م وتحمل ترخيص رقم ( 363 ) وتعني بالتوعية في مجال حقوق الانسان اضافة الى رصد وتوثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتعمل في محافظة حضرموت ومحافظات ( شبوة والمهرة وسقطرى ). واستعرض بن شهاب نشاط المنظمة منذ تأسيسها لافتا بأن الهدف من تنظيم هذه الحلقة النقاشية الى تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان بحضرموت الوادي والصحراء والإسهام في الحد من الانتهاكات والمخالفات التي تمس حقوق الإنسان بشكل عام , مؤكدا على استمرارية المنظمة في نشاطها التوعي من خلال جملة من البرامج والهادفة كافة شرائح المجتمع عبر الشركات العملية مع عدد من المنظمات المماثلة والأجهزة التنفيذية بالسلطة المحلية من أجل تحسين وتعزيز احترام وضع حقوق الإنسان في حضرموت الوادي وكذلك الإسهام في الحد من الانتهاكات والمخالفات التي تمس حقوق الإنسان. وفي الحلقة النقاشية التي حضرها فضيلة القاضي / خالد باشراحيل رئيس محكمة شبام ومدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاستاذ / عبدالله رمضان باجهام ومدير عام هيئة الموارد المائية المهندس / عبدالكريم سعيد باحكيم قدم المحور الأول المحامي طاهر باعباد من منظمة حق للحقوق والتأهيل. فيما استعرض المحور الثاني صاحب الفضيلة / جلال العطاس قاضي محكمة تريم , وشهدت الحلقة النقاشية نقاشات واسعة لجملة المحاور المستعرضة من قبل الحضور وافرزت جملة من التوصيات والمقترحات أبرزها التأكيد على وجود طاقم قانوني كفوء في مجال الحقوق والحريات عبر وسائل التدريب والتأهيل , إضافة رفع مستوى الوعي القانوني والحقوقي للمجتمع , ايجاد صلاحيات خاصة للنساء والأحداث بحضرموت الوادي والصحراء , اضافة إلى توصيات ومقترحات اخرى .
