عقدت اللجنة الإقتصادية العليا بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع "التجارية، والصناعية، والإعلامية، والثقافية، والمؤسسات المالية، والجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني"، تحت شعار "آفاق تحييد الإقتصاد الوطني في ضوء نتائج مشاورات السويد"، والاتفاقات التي تمت. وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة الإنقاذ حسين مقبولي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، إن الوفد الوطني عكس خلال المشاورات مطالب اليمنيين من المهرة إلى صعدة بعيدا عن المزايدة والاستهلاك السياسي والمتاجرة بمعاناة وأوجاع المجتمع اليمني، ما جعله محط تقدير واحترام الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والإستحواذ على عوائده والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة والتصرفات والممارسات الخاطئة من أبرز الإجراءات التي تعمدت دول العدوان وأدواتها ممارستها لتقويض دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار وسلامة القطاع المصرفي وكذا استقرار الاقتصاد بصورة عامة.
وأشار وزير المالية، إلى استعداد حكومة الإنقاذ الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة في البلاد من خلال تأصيل علاقة حقيقية وشراكة فاعلة، مبينا أن الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص، تم من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون ينظم ويراعي الشراكة مع القطاع الخاص ومعروض على مجلس النواب لاستكمال إجراءاته الدستورية. ومن جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض اللواء جلال الرويشان إلى أن الوفد كان حريصا على تقديم ستة ملفات في مشاورات السويد أبرزها ملف الإطار السياسي العام باعتبار أن جوهر المشكلة، أساسا انسداد الحل والأفق السياسي.
السعودية تتخذ قرارا بشأن اليمن ولفت إلى أن الوفد قطع شوطا كبيرا في الملف السياسي من خلال الاتفاق مع الأممالمتحدة على الإطار السياسي العام بإيجاد سلطة تنفيذية إنتقالية للمرحلة المقبلة رغم أن ذلك قوبل بتعنت من الطرف الآخر، واستعرض جهود الوفد في مشاورات السويد بطرح الملف الإنساني من خلال تقديم رؤية حول فتح مطار صنعاء الدولي والذي قوبل أيضا برفض الطرف الآخر، موضحا أن ملف الأسرى والمعتقلين كان حاضرا في مشاورات ستوكهولم من خلال المعلومات والبيانات التي حملها الوفد الوطني في هذا الجانب وتم الاتفاق على هذا الملف في تبادل ما يقارب من 16 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين.
وتطرق الرويشان إلى أن ملف التهدئة في الحديدة وتعز، كان له الحيز الكبير في مشاورات السويد من خلال تقديم رؤية لسحب لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة من جيبوتيوجدة إلى الحديدة، مبينا بهذا الصدد أن لجنة المراقبة وصلت الحديدة وتباشر مهامها، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإشراف أممي، إدارة الميناء ، وحرص الوفد على طرح قضيتين مهمتين تتمثلان في خروج القوات الغازية من الأراضي اليمنية ورفع العقوبات واسم اليمن من البند السابع، لافتا إلى أنه أجرى لقاءات مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية وهيئة مستشار مكتب المبعوث الأممي لمناقشة كافة الملفات التي تم التشاور حولها. ونوه بجهود مملكة السويد وسلطنة عمان والكويت على المساهمة الفاعلة في رعاية مشاورات السويد وتسهيل مهمة وصول الوفد الوطني إلى ستوكهولم .
