من المعروف في التشريع السياسي بالشؤون اليمنية بان تنفيذ المبادرة الخليحية واليتها التنفيذية ، قد عطلت العمل بالدستور اليمني الذي يعتبر مصدر التشريع للقوانين الوضعية بما فيها قانون الانتخابات للسلطة التشريعية (البرلمان ) والسياسية (الرئيس ) والتنفيذية ( المجالس المحلية ) .. فيحنما نراجع الفترات الزمنية القانونية للسطات اليمنية المنتخبة ، نجد ان مجلس النواب منتهي الصلاحية بالاضافة إلى صلاحية الرئيس المنتهية وانتهاء صلاحيات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ، وانما تستمد التمديد من تلك المبادرة الخليحية التي تم الانقلاب على مواثيقها بمعارك الحرب الدائرة بين الاطراف اليمنية في النزاع السياسي القائم الذي تم تدولية .. فاذا اعتبرنا أن بطلان سريان تنفيذ المبادرة الخليحية بما فرزتة نتائج الحرب من قرارات دولية تقوض ما تم الاتفاق علية قبل الحرب ، فما جدوئ سعي الشرعية والسعودية اليوم باصرار مستميت بعد اتفاق السويد على اهمية تفعيل السلطة التشريعة (البرلمان ) الذي تتشاطر هئيته الرئاسية واعضائه بين تحالف الشرعية وتحالف الانقلاب .. فاذا كانت هناك قيمة سياسية للبرلمان اليمني يمكن ان يحقق مكاسب للشرعية التي يقف في صفها نائب رئيس البرلمان وعدد (129) عضوا ، في حين ان الانقلابيين الحوثيين يقف في صفهم رئيس المجلس وعدد ( 116) عضوا في ضل دوائر برلمانية شاغرة بعدد (54) دائرة بعد وفات وعجز شاغليها من الاعضاء .. فان كانت هذه الدوائر الشاغره تقع في اطار المحافظاتالمحتلة فانها تمثل فرصة سانحة للحوثيين بفتح باب الترشيح والانتخاب لشغلها بما يمكنهم من اغلبية ساحقة بعدد (171) مع الرئيس للبرلمان فهل سيفعلها الحوثيين و يقلبون طاولة البرلمان على الشرعية !