الجنوب يمر باسوأ حالاته منذ رحيل بريطانيا عن عدن وكذلك قضية استعادة الدولة الجنوبية اليوم هي الاخرى الاسوأ حظا بسبب تداخل عوامل عدة اخذتها الى زاوية ضيقة جدا ، وفي منطقة نفوذ الشرعية اليمنية بشكل عام لم تعد هناك من مساحة للمناورة او خيارات متاحة امام كل اطراف الصراع الداخلية ، هناك فقط استراتيجية اجبارية لم ولن يكون فيها لجميع الاطراف المستهدفة خيار مخالف ، استراتيجية ستؤدي في نهاية المطاف الى نتيجة واحدة خلافا لكل التوقعات. تجاذب وتوتر داخلي غير مسبوق وان كان في حدود ضيقة جدا لكن به يسعى كل طرف للحصول على مايريد باستخدام مفاهيم حقوقية وانسانية وولاءات لاتخضع في الاساس لاي حسابات منطقية بل اقرب ماتكون كالذي يحاول الامساك باي شي ولو بقشة ، وتدور جميعها حول عناوين كبيرة كالسيادة ووحدة الارض و تقرير المصير ، والكثير من الشعارات الحماسية والوعد بالرفاهية لتحقيق احلام الناس المشروطة مسبقا بالانتصار لهذا او ذاك ، واسفل تلك العناوين هناك الحديث عن المجتمع الدولي والاقليمي المؤيد الداعم للحق كما يرون ، ومابين القانون الدولي و استراتيجية الحلفاء تساق للجماهير الاعذار لتغطية حالة الانهزام الداخلي والاستسلام لكن بشرف . وفقا للقانون الدولي يعد حق الشعوب في تقرير مصيرها مبدأ أساسي ، وايضا وفقا للقانون الدولي يعد الحفاظ على وحدة أراضي أي دولة مبدا اساسي كذلك ، فهذه او غيرها من المبادي الاساسية هي في الاصل لغرض تحقيق سبل افضل للعيش وتحديد ما ينبغي ان تكون عليه الشعوب رغم الاختلاف في العادات والتقاليد والمعتقدات والمصالح. والى جانب ذلك هناك استراتيجية الحلفاء التي تبحث عن حل وسط يجمع النقيضين و يختصر الصراع القادم تحت قبة البرلمان بعد النجاح في اي تسوية سياسية ثم فليتمسك كل طرف بالمبدأ الذي يراه اقرب الى مايدعو اليه على ان لا يخرج عن اطار استراتيجية الحلفاء.وعلى هذا الاساس كانت الامارات قد اخبرت حليفها في الجنوب انه لايوجد في القانون الدولي حق بالانفصال اذا لم تتفق الاطراف عليه ، و ان القانون الدولي يضمن لاي شعب حق تقرير مصيره ايضا ، ولكن في المقابل يضمن للدولة وحدة اراضيها ، وهي ترى انها محقة في ذلك لكن بها استطاعت ان تجمع النقيضين في سلة واحدة. كانت صحف االامارات تتحدث عن هذا وعن دهاء ساسة الدولة تجاة الحالة في اليمن وكيف انها ممسكة بكل خيوط اللعبة ، تتحدث تفصيلا عند كل مستجد في الوضع الميداني بشكل عام من عدة زوايا ، فعند حدوث هزائم في الجبهات تذهب الى التلويح بترجيح المبدأ الاول وعند حدوث العكس تلوح بالمبدأ الثاني بلا اعتراض من احد ، وهذا انعكس سلبا على التصريحات اليومية لحليفها في الجنوب ، تصريحات تراها الجماهير متناقضة تماما لانها متاثرة بالاملاءات ، ومع هذا فان الحلفاء يعرفون ماذا يريدون وعلى ماذا سيحصلون حتى بعد مائة عام من كل خطوة يقدمون عليها الان ، فموضوع وحدة الارض وحق تقرير المصير والسيادة وغيرها عناوين اصغر من الامن الاقليمي بالنسبة اليهم .ويجب ان تكون داخل اطار الاستراتيجية التي يسيرون عليها وكل الاطراف الداخلية تعرف هذا ، حتى ان الخطاء والصواب ومايدخل في السيادة وماليس منها ، لم يعد محل شك عندما ياتي من خارج الحدود كالذي تحدث عنه احمد بن فريد بشان موضوع وثيقة السيادة لليمن على سقطرى. المقدمة من الامارات لمجلس الامن رد على انزعاج الحكومة اليمنية بصدد مايجري في سقطرى ، الذي اعتبرها مكرمة لاثبات السيادة ، هو اقرب الى هذا الوصف ويعكس مدى تفكيرهم الذي يتوقف عند هذا الحد بالفعل كالعادة لانهم لايفضلون نظرية الشك لديكارت الذي يعتبر ان الحقيقة القائلة ان اثنين زائد ثلاثة تساوي خمسة ليست محمية من الشك ، بل انهم يعتبرون ماهو ابعد من هذا الحد من التفكير جزء من بلبلة قوى الشر الاصلاحية والقطرية حسب زعمهم وهنا الكارثة.الامارات لن تمس سقطري وفقا للوثيقة، واليمن لايحتاج لمثل هذه الوثيقة في الاصل الا ان حلفائها كانوا سعدا جدا ويعتبرون ذلك انتصار ، مع ان الوثيقة من الممكن اعتبارها دليل على وجود نزاع بشان الجزيرة. الامارات في وقت سابق كانت قد اقنعت حلفائها في الجنوب ان الحصول على حق تقرير المصير يجب ان ياتي عبر البرلمان ، والبرلمان لن يقر هذا الحق الا بموجب نص في الدستور القادم وان على حلفائها في الجنوب ان يكافحوا ليجتازوا نفق طويل من اجل ذلك ، وعلى الاخر ان يكافح ايضا ، وهي بالمقابل ستكافح لتحقيق اهدافها ، رغم انه في حقيقة الامر سيناريو لا يسر وهذا مالا يظهر على السطح ، فهذا الحق لن يكون حصريا لتيار او جهة وفقا لخارطة الطريق الاجبارية بل سيكون حق لكل من اراد الخروج من الدولة الاتحادية ، واستبقت الامارات تلك المراحل بخطوات على الارض في جزيرة سقطري عبارة عن اغراءات لاتقاوم ، وبهذا تكون قد ضمنت ان شعب سقطرى سيتمسك بحق تقرير المصير وسيذهب الى اتجاه بعيدا عن الجنوب ، بل انها تعد الاكثر حظا- اي سقطرى - في تجاوز الشروط المعقدة التي سيفرضها الدستور لان ملفها ستحملة دول النفط ، وقد تتبعها حضرموت والمهرة علي اسوأ تقدير ، وبهذا لايستطيع احد ان يحتج على الامارات بوثيقة عدم المساس بسقطرى لان الشعب هو من اختار ، وهو مبدأ اقل مايمكن وصفه انه سلاح ذو حدين ، بل ان تلك الشروط المعقدة التي سيتظمنها الدستور الجديد لقبول طلب حق تقرير المصير قد يعجز في اجتيازها حملة ملف القضية الجنوبية مالم ينحسر نشاطهم وتتلاشى القضية او تذوب الارض.
ان التعقيد الشديد لحالة من يجب عليه ان يتبع من ومن عليه ان يلتحق بمن من المهرة الى الضالع هو الذي سيربك المشهد على حملة مشروع استعادة الدولة الجنوبية السابقة ، فهناك عدة مشاريع في الجنوب بعضها سيحصل على دعم خارجي وبقوة وستبرز تحت مسميات اخرى ويكون لها حق موازي بتقرير المصير في الدستور الجديد وفقا لاستراتيجية الحلفاء التي يتمسك بها حلفاء الامارات في الجنوب تلك التي تحدث عن الجانب المتعلق بالجنوب منها هاني بن بريك الذي اكد فيها على ضرورة المرور بالبرلمان ، وهي استراتيجية في الاصل لاتصب في صالح استعادة الدولة الجنوبية السابقة ابدا.
الامارات اقنعت حلفائها في الجنوب منذ البداية ان الحل لقضيتهم لن يكون مقبول الا من خلال برلمان منتخب بعد التسوية السياسية ، لكن حلفائها اصروا على إخفاء هذا عن الجماهير لحاجة في انفسهم وايضا ليحافظوا على جذوة الحماس الثوري مشتعلة في نفوس مناصريهم لكل معترك مع الحكومة ، وعندما شعرت الامارات ان لاحاجة لها بانصار حليفها طلبت من هاني بن بريك مصارحة الجنوبيين بالحقيقة ، واكتفت بقدراتها في استمالة شعب سقطرى باغراءات لا تقاوم ، وكذلك صحراء حضرموت ، لذلك لن يكتب النجاح لاي من تلك العناوين الكبيرة وستختزل استراتيجية الحلفاء الاجبارية ارادة الكل لرسم خارطة جديد انها استراتيجية القوة .
