مع مرور نحو الشهر على توقيع اتفاق استوكهولم بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين في السويد برعاية الأممالمتحدة، بات مسار الاتفاق خاضعاً لتجاذبات ميدانية وسياسية، بدءاً من الحديدة وصولاً إلى قاعدة العند. وإذا كان الهجوم على القاعدة الواقعة في محافظة لحج، بمثابة قرع ناقوس من قبل مليشيا الحوثي لاستئناف المعارك في الحديدة، إلا أن مشروع قرار أمميا قد دخل على الخط أخيراً. ومن شأن التعقيدات الحالية في اليمن، أن تسمح بتضييق الهامش السياسي في أي مشاورات مستقبلية، وتكون المعارك بمثابة شروط مرفوعة من الجانبين، لوضعها على طاولة المفاوضات.
ميدانياً، تواصلت خروق وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة الاستراتيجية، على الرغم من الصمود المبدئي للاتفاق الخاص بالهدنة، غير أن التقدم في تطبيق مقتضيات الاتفاق على أرض الواقع، لا يزال يواجه المزيد من التعقيدات، بفعل الاشتباكات الدائرة.
ورصدت صحيفة "عدن الغد" مصادر محلية قالت، أن "الأجزاء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة شهدت، أمس السبت، مواجهات متقطعة بين الجيش الوطني ومسلحي مليشيا الحوثي، تركّزت في مديرية الحالي، وشارع الخمسين، وحي 7 يوليو. وتبادل خلالها الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، من دون أن ترد على الفور، معلومات حول الخسائر".
في المقابل، ظهر قياديون في الجيش اليمني من الجرحى المصابين بقصف مليشيا الحوثي، لقاعدة العند، وهم يتلقون العلاج في العاصمة السعودية الرياض، بعد الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيّرة بدون طيار واستهدف تجمعاً للقوات الحكومية في قاعدة العند الجوية، يوم الخميس الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية أن "وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي، قام أمس السبت، بزيارة إلى محافظ لحج اللواء أحمد التركي، وقائد الكلية العسكرية اللواء عبد الكريم الزومحي، اللذين يتلقيان العلاج على إثر إصابتهما بالقصف الحوثي للقاعدة الجوية". وكان الهجوم الحوثي، أوقع قتلى وجرحى بما في ذلك إصابة طفيفة في صفوف القيادات التي كان من بينها رئيس هيئة الأركان العامة اللواء سالم النخعي، والذي كان يحضر حفل تدشين العام التدريبي الجديد.
وعلى الرغم من وقف العمليات العسكرية، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإعلان وقف إطلاق النار بصورة رسمية، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لا يكاد يمرّ يوم على السكان في الأطراف الجنوبية والشرقية، من دون سماع دوي طلقات مدفعية أو اشتباكات بأسلحة رشاشة، عادة ما يتم احتواؤها من قبل لجنة الرقابة الأممية، إلا أنها في المقابل، ليست سوى مظهر من مظاهر استمرار الأزمة، مع تبادل الطرفين اتهامات بإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية وحفر الخنادق وإفامة الحواجز الترابية، وغيرها مما يتنافى مع مقتضيات اتفاق السويد.
الاتفاق حضر مساء الجمعة، مع طرح بريطانيا على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة. وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل. وبحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، فإن "المشروع ينصّ على نشر نحو 75 مراقباً في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر". مع العلم أنه في الوقت الحالي تنشر الأممالمتحدة فريقاً صغيراً من 16 مراقباً دولياً في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
ويتزامن تصاعد الخروق والاتهامات المتبادلة بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، مع إكمال شهر على إعلان اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، من قبل غوتيريس، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وهو الاتفاق، الذي يلزم الطرفين بوقف شامل لإطلاق النار، والشروع في ترتيبات جرت تسميتها ب"إعادة الانتشار"، للقوات من الطرفين إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، وإنهاء المظاهر المسلحة والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات جديدة إلى المدينة، وهو ما لم يتم الالتزام به، باستثناء وقف العمليات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية للتحالف العربي المشترك. الأمر الذي يبقى مهدداً بغياب التقدم بالترتيبات التي من شأنها نزع فتيل الحرب على أرض الواقع.
في السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن أبرز مقتضيات اتفاق استوكهولم، التي مضت إلى التنفيذ، ترتبط بتشكيل لجنة التنسيق وإعادة الانتشار برئاسة الأممالمتحدة، ممثلة بكاميرت، وتضم ثلاثة أعضاء عن الحكومة ومثلهم عن الحوثيين، وعلى الرغم من العديد من الاجتماعات التي عقدتها الأسابيع الماضية، في الحديدة، إلا أنها فشلت في الوصول إلى اتفاق بشأن الآلية التنفيذية لسحب القوات من المدينة، وقد نجح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أخيراً، بانتزاع موافقة الأطراف المعنية على تمديد المهلة الأولية المحددة للتنفيذ 21 يوماً.
وغير بعيدٍ عن اتفاق الحديدة، لا يزال اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً من الجانبين، هو الآخر، متعثر التنفيذ، بعد أن وقع عليه الطرفان قبل الذهاب إلى السويد الشهر الماضي، ثم وقّع وفدا الحكومة والحوثيين خلال المشاورات على الآلية التنفيذية للاتفاق وتبادلا كشوفات بما يصل إلى 15 ألف معتقل وأسير أغلبهم لدى الحوثيين في صنعاء.
وهذا الاتفاق الذي يشكل ثاني أهم نجاحات المشاورات بعد اتفاق الحديدة، لا يزال في الجانب النظري والترتيبات غير المباشرة، التي لا ترقى للإفراج عن أي معتقل من الطرفين.
الجدير بالذكر، أن غريفيث أعلن في ختام مشاورات استوكهولم أن الطرفين سيجتمعان على طاولة محادثات جديدة أواخر يناير/كانون الثاني الحالي، لمناقشة الإطار السياسي للحل الشامل في البلاد، والقضايا التي فشل التوافق حولها في السويد. ومع ذلك، فإن الحديث يدور حول سبل منع انهيار اتفاقات الشهر الماضي وتطبيقها على أرض الواقع، وجميعها مؤشرات لا تخدم التفاؤل الذي ساد في استوكهولم، قبل شهر من اليوم.
