دعت الإدارة الأمريكية مساء اليوم الجمعة مجلس النواب اليمني إلى وقف مناقشة عدد من التعديلات الدستورية يعتزم المجلس بدء مناقشتها يوم غد السبت بينها تعديلات تتيح للرئيس صالح حكم البلاد ولاية أخرى وتعديلات تتصل بالحكم المحلي مطالبة المعارضة والحزب الحاكم بالعودة الى طاولة المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الانترنت ان "الولاياتالمتحدة تابعت التقارير المتعلقة بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الإصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية" غدا. وأضاف تونر :""لقد قمنا باستمرار في السابق بالترحيب ودعم التزامات كل من الحكومة والمعارضة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإصلاحات الدستورية وإصلاحات انتخابية أخرى عبر الحوار الوطني ". وتابع "لا نزال نعتقد انه سيتم خدمة مصالح الشعب اليمني بأفضل صورة عبر عملية المفاوضات ونرحب في هذا السياق بالتقارير التي تشير إلى ان الرئيس (اليمني علي عبدالله) صالح قرر تعيين فريق جديد من الحزب الحاكم لإعادة الانخراط مع المعارضة في جهد جديد للتوصل إلى نتيجة مقبولة من الجانبين". وشدد على انه "لهذا السبب فإننا ندعو بصورة ملحة كافة الأطراف إلى إرجاء التحرك البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به كل من الشعب اليمني وأصدقاء اليمن". وتأتي التحركات الأمريكية بعد أيام من نشر تصريحات صحفية نسبت للامين العام المساعد للحزب الحاكم في اليمن سلطان البركاني قال فيها «ننوي إعلان الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً لليمن مدى الحياة».
وقال البركاني ان «حزب المؤتمر يسعى إلى إلغاء الولايات الرئاسية لرئيس الدولة من قانون الانتخابات وتصفير العداد بإعلان صالح رئيساً مدى الحياة». واعتبر النائب عبدالرزاق الهجري عن احزاب « اللقاء المشترك» المعارضة تصريحات البركاني بمثابة «عودة نظام الحكم الفردي الذي قضى عليه اليمنيون في سبتمبر 1962».