شهد الشارع السقطري عدة قضايا ومشاكل إلا أن هذه القضية تعتبر المعقدة كونها كانت وما تزال في المنعطف ذاته.. حيث بدأت في حياة المحافظ الراحل بن حمدون وما تزال نقطة حوار بين عقلاء سقطرى لكن دون حلاً جدرياً ونهائياً..حيث بدأت القصة بسفر هؤلاء الشباب ضمن ثلة شباب آخرين يصل عددهم نحو سبع مائة أو يزيدون إلى محافظة مارب للإتحاق بالسلك العسكري هناك (الجيش) وما أن أكملوا الثلاثة أشهر في التدريب أتت الموافقة بتحويلهم إلى سقطرى بناءً على طلبهم..هذا في ظل المحافظ الراحل بن حمدون و في المرحلة ذاتها أمر المحافظ بضم جميع القوى المتواجدة في سقطرى إلى اللواء الأول مشاه بحري والذي يعد الوحيد بسقطرى..بهدف توحيد الصف السقطري على حد تعبيره.. إلا أن قائد الكثيبة لم يوافق على ذلك مما أضطر ال43 الذين تم فصلهم بالإلتحاق والإنظمام إلى اللواء تنفيداً لتصريح المحافظ. الأمر الذي جعل قائد كتيبتهم يسرع في الإبلاغ عنهم الى الجهة المختصة وهي هيئة القوى البشرية برئاسة هيئة الأركان العامة والتي اعتبرت هذا التصرف من المذكورين فراراً من وحدتهم العسكرية. ووافقت على استبدالهم بنفس العدد من أبناء المحافظة وتم الاستبدال وتم تنزيلهم إدارياً ومالياً من قوة الكتيبة هذا على حد تصريح قائد الكتيبة العقيد"سعد سالم سعد" لتبقى تساؤلات الشارع السقطري كالتالي: هل يعقل أن تكون العقوبة فصل نهائي.. وبأي حق..؟ وما السر في طلب المحافظ بضمهم.. ورفض قائدهم بالإنظمام الى اللواء..؟ *من أحمد نوح الشخمهي