يتمتع القضاة بامتيازات عدة لم يحصل عليها الموظف الاداري ، من أبرزها الحصانة والكادر الوظيفي ، كما أن هناك مشكلة ازدواجية عمل الموظف الإداري بالسلطة القضائية تتمثل في أنه يعمل في السلطة القضائية أي المحاكم والنيابات ولكن غير معترف به أنه ضمن موظفي السلطة القضائية. وهذه تعتبر حالة شاذة عن جميع مؤسسات الدولة فجميع مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية ، نجد أن التسلسل الوظيفي من الرأس إلى أصغر موظف ينتسبون إلى سلطة واحدة لكن في السلطة القضائية نجد ازدواجا كبيرا و ان هذا الازدواج يتسع يوماً عن يوم بدلاً من تضييقه. ينقسم الكادر العامل في السلطة القضائية إلى الكادر القضائي الذي يتمثل في قضاء المحاكم وأعضاء النيابة العامة، و الكادر الاداري الذي يشمل جميع الموظفين بالسلطة القضائية باستثناء القضاة فمن الناحية العددية نجد أن الكادر الإداري يفوق الكادر القضائي أضعافاً كثيرة ، وهذه الزيادة العددية يترتب عليها زيادة العمل الملقى على عاتقهم رغم اجلالنا واحترامنا للقضاة وأعمالهم لكن هذه الاجلال والاحترام لا يعني الانتقاص من مقدار وأهمية عمل الأداريين بالسلطة القضائية .فالموظف الإداري بالسلطة القضائية يبدأ عمله من بداية إجراءات الدعوى وأثناءها ويستمر إلى تنفيذها وحفظها بعد التنفيذ. ورغم أن قانون السلطة القضائية أشار إليهم واعتبرهم من أعوان القضاء لكن مازال هناك تجاهل كبير لدورهم وأهميته والذي ينعكس بالتالي على جودة عملهم فرغم أنهم موظفون بالسلطة القضائية ويعملون في المحاكم والنيابات لكن مازال ينظر إليهم بدونية واعتبارهم موظفين درجة ثانية وبالتالي يتم تجاهلهم في أي تحسين أوضاع العاملين بالقضاء ويتركز التحسين في الكادر القضائي رغم أنه مازال غير كاف للقضاة وأقرب مثال لذلك بدل السكن و بدل حماية الذي تم اعتماده للكادر القضائي دون الكادر الإداري مما جعل الموظفين الإداريين يتساءلون عن هذا التجاهل .مما يؤدي بهم الى عدم الاهتمام بأعمالهم والسقوط في مستنقع الرشوة ليأخذوا مقابل أعمالهم الكثيرة والمجهدة ، لا ابرر هنا لاي سبب كان أخذ الرشوة لكن اضع هذا الكلام من واقع ملموس. حيث كان من المفروض أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعطائهم حقوقهم كاملة وبالتالي الزامهم ومحاسبتهم في أعمالهم ، وعند اطلاعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص تحسين أوضاع فئة من الاداريين وهم الموثقون ومنحهم مستحقات مساعد عضو نيابة ، تبادر الى ذهننا مباشرة انه بداية ادماج الموظفين الاداريين في الكادر القضائي ولم نركز على أنه كمستحقات مالية فق.، وما كنا نتمناه أن يتم تحسين مراكزهم الوظيفية وإدماجهم في الكادر القضائي وبالتالي اعطاؤهم الحصانة القضائية التي تجعلهم يعملون دون خوف او اجبار من أحد ويكون التركيز على أعمالهم أكبر. وبعد عرضنا للمشكلة وبما ان لكل مشكلة حلا فنرى أن حل هذه المشكلة يكمن في الآتي : اولاً : أن يتم الاعتراف بالموظفين الإداريين كموظفي سلطة قضائية واعطائهم ميزات العمل في المجال القضائي وتخفيف الحاجز الكبير والهوة الشاسعة بين الموظف الإداري والقضاة وكذلك يجب اصلاح السلم الوظيفي للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية فمن غير المعقول ان يدخل الموظف الاداري بالسلطة القضائية العمل وهو بمسمى كاتب ويتقاعد أو يتوفى وهو كاتب رغم ان زملاءه الآخرين في المؤسسات الاخرى أصبحوا مدراء عموم وقادة معسكرات رغم انه يحمل نفس مستوى المؤهل ولا ذنب له الا انه انتسب الى العمل في السلطة القضائية وهذا الوضع يحدث تذمرا كبيرا لدى الإداريين بالسلطة القضائية . ثانياً : اعطاء الموظفين الاداريين المخصصات المالية التى يستحقها. ثالثاً :باعتبار مجلس القضاء الاعلى هو المنوط به عملية الإصلاح القضائي فنرى أن يشمل في عضويته عضوا أو اثنين من الموظفين الأداريين بالسلطة القضائية لكي يطرحا مشاكل وهموم الموظف الإداري بالسلطة القضائية استدلالا بالمثل القائل ( أهل مكة أدرى بشعابها ). فمهما كان القضاة على اطلاع بمشاكل وهموم الموظف الإداري فلن يكونوا أعرف بها من الموظف الإداري العامل في الميدان. نأمل من القائمين من أصحاب القرار في السلطة القضائية النظر بعين الاعتبار للكادر الإداري ، وذلك من أجل الرقي والتقدم في سير إجراءات القضاء ، وتحقيق العدل.
