الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل إلى مجلس القضاء الأعلى:
الوسط نشر في الوسط يوم 16 - 09 - 2009


تجاهل القضاء للموظفين الإداريين عقبة في طريق الإصلاح القضائي عند مطالعة الكادر البشري في السلطة القضائية في اليمن نجد أنه يتكون من جناحين الجناح الأول: الموظفون القضائيون (القضاة) الجناح الثاني: الموظفون الإداريون بالسلطة القضائية والذي لا يمكن للعدالة أن تحلق إلا بالجناحين، فمن الناحية العددية نجد أن الموظفين الإداريين العاملين في السلطة القضائية (النيابات والمحاكم وبقية أجهزة السلطة القضائية) أكثر عددا بل وأضعافا عن القضاة العاملين في السلطة القضائية، فمثلا محكمة شمال الأمانة يعمل فيها قاضيان مقابل أكثر من أربعين موظفاً إدارياً وكذلك نيابة شمال الأمانة يوجد بها ستة أعضاء نيابة مقابل أكثر من اثنين وعشرين موظفاً إدارياً. الأمر الذي يستوجب اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالموظفين الإدارييين بالسلطة القضائية على الأقل اهتماماً يوازي اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالقضاة إن لم يكن أكثر إذا كان مجلس القضاء الأعلى يرغب في نجاح عملية الإصلاح القضائي في اليمن لكن وحاليا نجد العكس فلا يستحوذ الكادر الإداري بالسلطة القضائية على أدنى اهتمام من مجلس القضاء الاعلى مما يجعل من الموظفين الإداريين يشعرون بالنظرة الدونية إليهم مقارنة بالقضاة. وهذا بدوره ينعكس وبشكل مباشر على أعمالهم وجودتها ووجود مبررات الفساد بحجة تجاهل مجلس القضاء الاعلى للكادر الإداري وأن مجلس القضاء الأعلى أصبح مجلس القضاة الأعلى وآخرها إقرار مجلس القضاء الأعلى بدل سكن للكادر القضائي بالسلطة القضائية وحرمان الكادر الإداري بالسلطة القضائية من ذلك البدل. فالقاضي ورغم أهمية عمله لكنه لا يستطيع العمل بشكل جيد دون كادر إداري جيد مهما كانت قدرات هذا القاضي، كون الموظفين الإداريين في السلطة القضائية هم من يقومون بجل الأعمال في المحاكم والنيابات منذ بداية إجراءات التقاضي إلى منتهاها، فالموظف الإداري بالنيابة أو المحكمة هو من يستقبل الدعاوى والشكاوي من أطراف التقاضي وهو من يقيدها وهو من يقوم بتدوين وكتابة جميع الإجراءات التي تبنى عليه قرارات النيابة وأحكام المحاكم فما يدونه الموظف الإداري هو الذي تبنى عليه الأحكام القضائية، ورغم هذه الأهمية العملية لعمل الموظف الإداري بالسلطة القضائية إلا أن هذه الأهمية لا يقابلها الاهتمام المناسب من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي ترتكز عليه عملية الإصلاح القضائي فإذا كانت هناك رغبة حقيقية لإصلاح القضاء في اليمن يجب أن يتم الاهتمام بالموظفين الإداريين بالقضاء. ورغم عدم الاهتمام الكافي من مجلس القضاء الأعلى للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية إلا أن واجب التناصح والنصح الذي أوجبه ديننا الإسلامي الحنيف يستوجب علينا توضيح أهم نقاط إصلاح السلطة القضائية فيما يخص الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وسأورده في نقاط مختصرة كالتالي: أولا: يجب على مجلس القضاء الأعلى تنفيذ استراتيجية الإصلاح القضائي التي صدرت عام 2005م في مؤتمر الإصلاح القضائي التي شارك في إعدادها قيادات السلطة القضائية في حينها والممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية وهي استراتيجية الإصلاح القضائي 2005-2015م. والتي أوضحت العقبات في طريق عملية الإصلاح القضائي فيما يخص الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية والتي تم إيرادها في مطلع الاستراتيجية وأهم تلك العقبات: عدم دخول الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ضمن السلم القضائي للسلطة القضائية والتي دعت الاستراتيجية إلى إدخالهم ضمن السلم الوظيفي للسلطة القضائية كونهم يعملون فيها. وكان الواجب على ملجس القضاء الاعلى أن يكون قد خطا خطوات ملموسة نحو تنفيذ هذا البند من الاستراتيجية خاصة وأنهاحظيت بدعم ورعاية رئيس الجمهورية إلا أنه وبالعكس فإن مجلس القضاء الأعلى قام وبشكل مفاجئ بإلغاء حق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في التقدم للدخول في دورة تأهيلية ستة أشهر للحصول على عضوية النيابة العامة وحصولهم على الدرجة القضائية وألغى حق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية من ذلك والذي كان معمولاً به بشروط ميسرة، كون الخبرة التي اكتسبها الموظف الإداري العامل في المحاكم والنيابات كبيرة وجيدة تستوجب تخفيف الشروط الواجبة على المتقدمين للدخول للدراسة في المعهد العالي للقضاء. ثانيا: وجوب التوصيف الوظيفي للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية (معالجة عشوائية العمل الإداري في السلطة القضائية): يعتبر هذا أكبر الإشكاليات للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية فلا نجد أي توصيف أو تنظيم للعمل الإداري بالسلطة القضائية فتجد موظفاً إدارياً في إحدى النيابات سكرتير تحقيق لمدة شهر أو شهرين ثم يتم تغيير عمله إلى مختص سجلات، إلى مسئول جلسات المحاكمة دون أي معايير ودون أي تنظيم بل جعل ذلك لوكيل النيابة يغير من يراه ويعدل جميع المهام والوظائف في إطار النيابة. وبالمثل يحصل ذلك في المحاكم. وهذا من أهم الأخطاء، فالواجب أن يتم توصيف عمل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وتحديد مهام كل موظف ولا يجوز لوكيل النيابة أو رئيس المحكمة تعديل المهام لكل موظف بل يكون لكل موظف إداري مهامه ومركزه القانوني والخروج من شخصنة الأعمال التي تؤثر على جودة العمل وتجعل الموظف الإداري بالسلطة القضائية غير مستقر في عمله وعرضة للتغيير في مهامه وتجد بعض الموظفين يتحملون أعمالاً إدارية كثيرة وموظفين آخرين يقومون بأعمال قليلة.والأصل أن يقوم مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة لتحديد الاختصاصات والمهام الإدارية في النيابات والمحاكم ومن ثم إصدار قرارات تعيين للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية كل في عمل محدد لا يجوز لرئيس المحكمة أو وكيل النيابة تغيير عمل الموظف الإداري أو مهامه وخاصة بعد الحركة القضائية يقوم بعض القضاة بتغيير الهيكل الإداري للمحكمة بما يراه دون مراعاة لمعايير أو أقدمية. إلى جانب أنه يجب أن يتم وضع سلم وظيفي للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية يوازي السلم الوظيفي للقضاة ويندرج تحته في نفس الجدول. بحيث تكون هناك معايير ومراكز وظيفية تختلف من موظف إلى آخر بحسب درجة كفاءة الموظف وفترة عمله ومؤهلاته الدراسية حتى يكون ذلك حافزاً للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في الترقية في أعمالهم ووفقا للوائح والقوانين. ولكن الحاصل في الواقع العملي نجد أن جميع الموظفين الإداريين بالنيابات والمحاكم لهم مركز ومسمى وظيفي واحد وهو كاتب ولرئيس المحكمة ووكيل أو رئيس النيابة أن يحدد ويعدل ويغير مهام كل موظف في إطار المحكمة أو النيابة بل تجد موظفاً إدارياً جديداً يتم تعيينه مباشرة في نيابة الاستئناف أو محكمة الاستئناف مباشرة وموظف آخر له أكثر من عشرين عاماً موظفاً في محكمة أو نيابة ابتدائية والأصل أن يكون السلم الوظيفي على ثلاث مراحل مثل القضاة، أي في البداية يكون الموظف الإداري الجديد في المحكمة أو النيابة الابتدائية ثم بعد سنوات محددة يتم ترقيته إلى موظف إداري في نيابة أو محكمة الاستئناف ثم بعد سنوات محددة يتم ترقية الموظف الإداري إلى موظف إداري في نيابة النقض أو المحكمة العليا وبما يصاحب ذلك من تحسين في المركز الوظيفي والمالي للموظف الإداري وأيضا بشرط أن يكون حاصلاً على درجة كفاءة في عمله للترقية إلى وظيفة أعلى. ثالثا: الدورات التأهيلية والتدريبية: يجب على مجلس القضاء الأعلى إعداد جداول تدريب وتأهيل لجميع الموظفين الإداريين بالنيابات والمحاكم وبما يؤدي إلى تحسين وتطوير الاعمال الإدارية في المحاكم والنيابات. رابعا: حقوق وواجبات الموظف الإداري بالسلطة القضائية: وفي الأخير ومن البديهيات من تحميل الموظف الإداري بالقيام بأعماله وفقا للقانون وبنزاهة وإخلاص أن يتم إعطاء الموظف الإداري حقوقه القانونية والاهتمام به وتحسين وضعه الوظيفي والمالي ومن ثم تشديد التفتيش عليه ومحاسبته عن أي تقصير. وفي الأخير آمل من مجلس القضاء الأعلى الاهتمام بالموظفين الإداريين بالسلطة القضائية كون الإصلاح القضائي المنشود لن يكون إلا بهم. والله الموفق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.