تجاهل القضاء للموظفين الإداريين عقبة في طريق الإصلاح القضائي عند مطالعة الكادر البشري في السلطة القضائية في اليمن نجد أنه يتكون من جناحين الجناح الأول: الموظفون القضائيون (القضاة) الجناح الثاني: الموظفون الإداريون بالسلطة القضائية والذي لا يمكن للعدالة أن تحلق إلا بالجناحين، فمن الناحية العددية نجد أن الموظفين الإداريين العاملين في السلطة القضائية (النيابات والمحاكم وبقية أجهزة السلطة القضائية) أكثر عددا بل وأضعافا عن القضاة العاملين في السلطة القضائية، فمثلا محكمة شمال الأمانة يعمل فيها قاضيان مقابل أكثر من أربعين موظفاً إدارياً وكذلك نيابة شمال الأمانة يوجد بها ستة أعضاء نيابة مقابل أكثر من اثنين وعشرين موظفاً إدارياً. الأمر الذي يستوجب اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالموظفين الإدارييين بالسلطة القضائية على الأقل اهتماماً يوازي اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالقضاة إن لم يكن أكثر إذا كان مجلس القضاء الأعلى يرغب في نجاح عملية الإصلاح القضائي في اليمن لكن وحاليا نجد العكس فلا يستحوذ الكادر الإداري بالسلطة القضائية على أدنى اهتمام من مجلس القضاء الاعلى مما يجعل من الموظفين الإداريين يشعرون بالنظرة الدونية إليهم مقارنة بالقضاة. وهذا بدوره ينعكس وبشكل مباشر على أعمالهم وجودتها ووجود مبررات الفساد بحجة تجاهل مجلس القضاء الاعلى للكادر الإداري وأن مجلس القضاء الأعلى أصبح مجلس القضاة الأعلى وآخرها إقرار مجلس القضاء الأعلى بدل سكن للكادر القضائي بالسلطة القضائية وحرمان الكادر الإداري بالسلطة القضائية من ذلك البدل. فالقاضي ورغم أهمية عمله لكنه لا يستطيع العمل بشكل جيد دون كادر إداري جيد مهما كانت قدرات هذا القاضي، كون الموظفين الإداريين في السلطة القضائية هم من يقومون بجل الأعمال في المحاكم والنيابات منذ بداية إجراءات التقاضي إلى منتهاها، فالموظف الإداري بالنيابة أو المحكمة هو من يستقبل الدعاوى والشكاوي من أطراف التقاضي وهو من يقيدها وهو من يقوم بتدوين وكتابة جميع الإجراءات التي تبنى عليه قرارات النيابة وأحكام المحاكم فما يدونه الموظف الإداري هو الذي تبنى عليه الأحكام القضائية، ورغم هذه الأهمية العملية لعمل الموظف الإداري بالسلطة القضائية إلا أن هذه الأهمية لا يقابلها الاهتمام المناسب من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي ترتكز عليه عملية الإصلاح القضائي فإذا كانت هناك رغبة حقيقية لإصلاح القضاء في اليمن يجب أن يتم الاهتمام بالموظفين الإداريين بالقضاء. ورغم عدم الاهتمام الكافي من مجلس القضاء الأعلى للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية إلا أن واجب التناصح والنصح الذي أوجبه ديننا الإسلامي الحنيف يستوجب علينا توضيح أهم نقاط إصلاح السلطة القضائية فيما يخص الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وسأورده في نقاط مختصرة كالتالي: أولا: يجب على مجلس القضاء الأعلى تنفيذ استراتيجية الإصلاح القضائي التي صدرت عام 2005م في مؤتمر الإصلاح القضائي التي شارك في إعدادها قيادات السلطة القضائية في حينها والممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية وهي استراتيجية الإصلاح القضائي 2005-2015م. والتي أوضحت العقبات في طريق عملية الإصلاح القضائي فيما يخص الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية والتي تم إيرادها في مطلع الاستراتيجية وأهم تلك العقبات: عدم دخول الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ضمن السلم القضائي للسلطة القضائية والتي دعت الاستراتيجية إلى إدخالهم ضمن السلم الوظيفي للسلطة القضائية كونهم يعملون فيها. وكان الواجب على ملجس القضاء الاعلى أن يكون قد خطا خطوات ملموسة نحو تنفيذ هذا البند من الاستراتيجية خاصة وأنهاحظيت بدعم ورعاية رئيس الجمهورية إلا أنه وبالعكس فإن مجلس القضاء الأعلى قام وبشكل مفاجئ بإلغاء حق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في التقدم للدخول في دورة تأهيلية ستة أشهر للحصول على عضوية النيابة العامة وحصولهم على الدرجة القضائية وألغى حق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية من ذلك والذي كان معمولاً به بشروط ميسرة، كون الخبرة التي اكتسبها الموظف الإداري العامل في المحاكم والنيابات كبيرة وجيدة تستوجب تخفيف الشروط الواجبة على المتقدمين للدخول للدراسة في المعهد العالي للقضاء. ثانيا: وجوب التوصيف الوظيفي للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية (معالجة عشوائية العمل الإداري في السلطة القضائية): يعتبر هذا أكبر الإشكاليات للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية فلا نجد أي توصيف أو تنظيم للعمل الإداري بالسلطة القضائية فتجد موظفاً إدارياً في إحدى النيابات سكرتير تحقيق لمدة شهر أو شهرين ثم يتم تغيير عمله إلى مختص سجلات، إلى مسئول جلسات المحاكمة دون أي معايير ودون أي تنظيم بل جعل ذلك لوكيل النيابة يغير من يراه ويعدل جميع المهام والوظائف في إطار النيابة. وبالمثل يحصل ذلك في المحاكم. وهذا من أهم الأخطاء، فالواجب أن يتم توصيف عمل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وتحديد مهام كل موظف ولا يجوز لوكيل النيابة أو رئيس المحكمة تعديل المهام لكل موظف بل يكون لكل موظف إداري مهامه ومركزه القانوني والخروج من شخصنة الأعمال التي تؤثر على جودة العمل وتجعل الموظف الإداري بالسلطة القضائية غير مستقر في عمله وعرضة للتغيير في مهامه وتجد بعض الموظفين يتحملون أعمالاً إدارية كثيرة وموظفين آخرين يقومون بأعمال قليلة.والأصل أن يقوم مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة لتحديد الاختصاصات والمهام الإدارية في النيابات والمحاكم ومن ثم إصدار قرارات تعيين للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية كل في عمل محدد لا يجوز لرئيس المحكمة أو وكيل النيابة تغيير عمل الموظف الإداري أو مهامه وخاصة بعد الحركة القضائية يقوم بعض القضاة بتغيير الهيكل الإداري للمحكمة بما يراه دون مراعاة لمعايير أو أقدمية. إلى جانب أنه يجب أن يتم وضع سلم وظيفي للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية يوازي السلم الوظيفي للقضاة ويندرج تحته في نفس الجدول. بحيث تكون هناك معايير ومراكز وظيفية تختلف من موظف إلى آخر بحسب درجة كفاءة الموظف وفترة عمله ومؤهلاته الدراسية حتى يكون ذلك حافزاً للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في الترقية في أعمالهم ووفقا للوائح والقوانين. ولكن الحاصل في الواقع العملي نجد أن جميع الموظفين الإداريين بالنيابات والمحاكم لهم مركز ومسمى وظيفي واحد وهو كاتب ولرئيس المحكمة ووكيل أو رئيس النيابة أن يحدد ويعدل ويغير مهام كل موظف في إطار المحكمة أو النيابة بل تجد موظفاً إدارياً جديداً يتم تعيينه مباشرة في نيابة الاستئناف أو محكمة الاستئناف مباشرة وموظف آخر له أكثر من عشرين عاماً موظفاً في محكمة أو نيابة ابتدائية والأصل أن يكون السلم الوظيفي على ثلاث مراحل مثل القضاة، أي في البداية يكون الموظف الإداري الجديد في المحكمة أو النيابة الابتدائية ثم بعد سنوات محددة يتم ترقيته إلى موظف إداري في نيابة أو محكمة الاستئناف ثم بعد سنوات محددة يتم ترقية الموظف الإداري إلى موظف إداري في نيابة النقض أو المحكمة العليا وبما يصاحب ذلك من تحسين في المركز الوظيفي والمالي للموظف الإداري وأيضا بشرط أن يكون حاصلاً على درجة كفاءة في عمله للترقية إلى وظيفة أعلى. ثالثا: الدورات التأهيلية والتدريبية: يجب على مجلس القضاء الأعلى إعداد جداول تدريب وتأهيل لجميع الموظفين الإداريين بالنيابات والمحاكم وبما يؤدي إلى تحسين وتطوير الاعمال الإدارية في المحاكم والنيابات. رابعا: حقوق وواجبات الموظف الإداري بالسلطة القضائية: وفي الأخير ومن البديهيات من تحميل الموظف الإداري بالقيام بأعماله وفقا للقانون وبنزاهة وإخلاص أن يتم إعطاء الموظف الإداري حقوقه القانونية والاهتمام به وتحسين وضعه الوظيفي والمالي ومن ثم تشديد التفتيش عليه ومحاسبته عن أي تقصير. وفي الأخير آمل من مجلس القضاء الأعلى الاهتمام بالموظفين الإداريين بالسلطة القضائية كون الإصلاح القضائي المنشود لن يكون إلا بهم. والله الموفق
