الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل إلى مجلس القضاء الأعلى:
الوسط نشر في الوسط يوم 16 - 09 - 2009


تجاهل القضاء للموظفين الإداريين عقبة في طريق الإصلاح القضائي عند مطالعة الكادر البشري في السلطة القضائية في اليمن نجد أنه يتكون من جناحين الجناح الأول: الموظفون القضائيون (القضاة) الجناح الثاني: الموظفون الإداريون بالسلطة القضائية والذي لا يمكن للعدالة أن تحلق إلا بالجناحين، فمن الناحية العددية نجد أن الموظفين الإداريين العاملين في السلطة القضائية (النيابات والمحاكم وبقية أجهزة السلطة القضائية) أكثر عددا بل وأضعافا عن القضاة العاملين في السلطة القضائية، فمثلا محكمة شمال الأمانة يعمل فيها قاضيان مقابل أكثر من أربعين موظفاً إدارياً وكذلك نيابة شمال الأمانة يوجد بها ستة أعضاء نيابة مقابل أكثر من اثنين وعشرين موظفاً إدارياً. الأمر الذي يستوجب اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالموظفين الإدارييين بالسلطة القضائية على الأقل اهتماماً يوازي اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالقضاة إن لم يكن أكثر إذا كان مجلس القضاء الأعلى يرغب في نجاح عملية الإصلاح القضائي في اليمن لكن وحاليا نجد العكس فلا يستحوذ الكادر الإداري بالسلطة القضائية على أدنى اهتمام من مجلس القضاء الاعلى مما يجعل من الموظفين الإداريين يشعرون بالنظرة الدونية إليهم مقارنة بالقضاة. وهذا بدوره ينعكس وبشكل مباشر على أعمالهم وجودتها ووجود مبررات الفساد بحجة تجاهل مجلس القضاء الاعلى للكادر الإداري وأن مجلس القضاء الأعلى أصبح مجلس القضاة الأعلى وآخرها إقرار مجلس القضاء الأعلى بدل سكن للكادر القضائي بالسلطة القضائية وحرمان الكادر الإداري بالسلطة القضائية من ذلك البدل. فالقاضي ورغم أهمية عمله لكنه لا يستطيع العمل بشكل جيد دون كادر إداري جيد مهما كانت قدرات هذا القاضي، كون الموظفين الإداريين في السلطة القضائية هم من يقومون بجل الأعمال في المحاكم والنيابات منذ بداية إجراءات التقاضي إلى منتهاها، فالموظف الإداري بالنيابة أو المحكمة هو من يستقبل الدعاوى والشكاوي من أطراف التقاضي وهو من يقيدها وهو من يقوم بتدوين وكتابة جميع الإجراءات التي تبنى عليه قرارات النيابة وأحكام المحاكم فما يدونه الموظف الإداري هو الذي تبنى عليه الأحكام القضائية، ورغم هذه الأهمية العملية لعمل الموظف الإداري بالسلطة القضائية إلا أن هذه الأهمية لا يقابلها الاهتمام المناسب من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي ترتكز عليه عملية الإصلاح القضائي فإذا كانت هناك رغبة حقيقية لإصلاح القضاء في اليمن يجب أن يتم الاهتمام بالموظفين الإداريين بالقضاء. ورغم عدم الاهتمام الكافي من مجلس القضاء الأعلى للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية إلا أن واجب التناصح والنصح الذي أوجبه ديننا الإسلامي الحنيف يستوجب علينا توضيح أهم نقاط إصلاح السلطة القضائية فيما يخص الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وسأورده في نقاط مختصرة كالتالي: أولا: يجب على مجلس القضاء الأعلى تنفيذ استراتيجية الإصلاح القضائي التي صدرت عام 2005م في مؤتمر الإصلاح القضائي التي شارك في إعدادها قيادات السلطة القضائية في حينها والممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية وهي استراتيجية الإصلاح القضائي 2005-2015م. والتي أوضحت العقبات في طريق عملية الإصلاح القضائي فيما يخص الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية والتي تم إيرادها في مطلع الاستراتيجية وأهم تلك العقبات: عدم دخول الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ضمن السلم القضائي للسلطة القضائية والتي دعت الاستراتيجية إلى إدخالهم ضمن السلم الوظيفي للسلطة القضائية كونهم يعملون فيها. وكان الواجب على ملجس القضاء الاعلى أن يكون قد خطا خطوات ملموسة نحو تنفيذ هذا البند من الاستراتيجية خاصة وأنهاحظيت بدعم ورعاية رئيس الجمهورية إلا أنه وبالعكس فإن مجلس القضاء الأعلى قام وبشكل مفاجئ بإلغاء حق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في التقدم للدخول في دورة تأهيلية ستة أشهر للحصول على عضوية النيابة العامة وحصولهم على الدرجة القضائية وألغى حق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية من ذلك والذي كان معمولاً به بشروط ميسرة، كون الخبرة التي اكتسبها الموظف الإداري العامل في المحاكم والنيابات كبيرة وجيدة تستوجب تخفيف الشروط الواجبة على المتقدمين للدخول للدراسة في المعهد العالي للقضاء. ثانيا: وجوب التوصيف الوظيفي للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية (معالجة عشوائية العمل الإداري في السلطة القضائية): يعتبر هذا أكبر الإشكاليات للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية فلا نجد أي توصيف أو تنظيم للعمل الإداري بالسلطة القضائية فتجد موظفاً إدارياً في إحدى النيابات سكرتير تحقيق لمدة شهر أو شهرين ثم يتم تغيير عمله إلى مختص سجلات، إلى مسئول جلسات المحاكمة دون أي معايير ودون أي تنظيم بل جعل ذلك لوكيل النيابة يغير من يراه ويعدل جميع المهام والوظائف في إطار النيابة. وبالمثل يحصل ذلك في المحاكم. وهذا من أهم الأخطاء، فالواجب أن يتم توصيف عمل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وتحديد مهام كل موظف ولا يجوز لوكيل النيابة أو رئيس المحكمة تعديل المهام لكل موظف بل يكون لكل موظف إداري مهامه ومركزه القانوني والخروج من شخصنة الأعمال التي تؤثر على جودة العمل وتجعل الموظف الإداري بالسلطة القضائية غير مستقر في عمله وعرضة للتغيير في مهامه وتجد بعض الموظفين يتحملون أعمالاً إدارية كثيرة وموظفين آخرين يقومون بأعمال قليلة.والأصل أن يقوم مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة لتحديد الاختصاصات والمهام الإدارية في النيابات والمحاكم ومن ثم إصدار قرارات تعيين للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية كل في عمل محدد لا يجوز لرئيس المحكمة أو وكيل النيابة تغيير عمل الموظف الإداري أو مهامه وخاصة بعد الحركة القضائية يقوم بعض القضاة بتغيير الهيكل الإداري للمحكمة بما يراه دون مراعاة لمعايير أو أقدمية. إلى جانب أنه يجب أن يتم وضع سلم وظيفي للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية يوازي السلم الوظيفي للقضاة ويندرج تحته في نفس الجدول. بحيث تكون هناك معايير ومراكز وظيفية تختلف من موظف إلى آخر بحسب درجة كفاءة الموظف وفترة عمله ومؤهلاته الدراسية حتى يكون ذلك حافزاً للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في الترقية في أعمالهم ووفقا للوائح والقوانين. ولكن الحاصل في الواقع العملي نجد أن جميع الموظفين الإداريين بالنيابات والمحاكم لهم مركز ومسمى وظيفي واحد وهو كاتب ولرئيس المحكمة ووكيل أو رئيس النيابة أن يحدد ويعدل ويغير مهام كل موظف في إطار المحكمة أو النيابة بل تجد موظفاً إدارياً جديداً يتم تعيينه مباشرة في نيابة الاستئناف أو محكمة الاستئناف مباشرة وموظف آخر له أكثر من عشرين عاماً موظفاً في محكمة أو نيابة ابتدائية والأصل أن يكون السلم الوظيفي على ثلاث مراحل مثل القضاة، أي في البداية يكون الموظف الإداري الجديد في المحكمة أو النيابة الابتدائية ثم بعد سنوات محددة يتم ترقيته إلى موظف إداري في نيابة أو محكمة الاستئناف ثم بعد سنوات محددة يتم ترقية الموظف الإداري إلى موظف إداري في نيابة النقض أو المحكمة العليا وبما يصاحب ذلك من تحسين في المركز الوظيفي والمالي للموظف الإداري وأيضا بشرط أن يكون حاصلاً على درجة كفاءة في عمله للترقية إلى وظيفة أعلى. ثالثا: الدورات التأهيلية والتدريبية: يجب على مجلس القضاء الأعلى إعداد جداول تدريب وتأهيل لجميع الموظفين الإداريين بالنيابات والمحاكم وبما يؤدي إلى تحسين وتطوير الاعمال الإدارية في المحاكم والنيابات. رابعا: حقوق وواجبات الموظف الإداري بالسلطة القضائية: وفي الأخير ومن البديهيات من تحميل الموظف الإداري بالقيام بأعماله وفقا للقانون وبنزاهة وإخلاص أن يتم إعطاء الموظف الإداري حقوقه القانونية والاهتمام به وتحسين وضعه الوظيفي والمالي ومن ثم تشديد التفتيش عليه ومحاسبته عن أي تقصير. وفي الأخير آمل من مجلس القضاء الأعلى الاهتمام بالموظفين الإداريين بالسلطة القضائية كون الإصلاح القضائي المنشود لن يكون إلا بهم. والله الموفق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.