الصوفي: ما الذي تريده جماعة الإخوان في تعز؟.. تصعيد مستمر يربك الترتيبات العسكرية ويهدد الاستقرار    الجنوب العربي بين عقود من الدم والصراع المستمر وحكاية شعب يرفض الانكسار والاستسلام للظلم    لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ.    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل أساس الحكم وفاقد الشيء لا يعطيه
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 17 - 11 - 2014

يعتبر العدل والعدالة اساس الحكم والعدل كلمة مرادفة للمساواة ونصرة المظلوم واحقاق الحقوق.
وبعد تطور الدولة اصبحت العدالة خدمة تختص بها احدى سلطات الدولة وهي السلطة القضائية عبر اجهزتها المتمثلة في المحاكم والنيابة العامة.
وفي وطننا الحبيب اليمن السعيد نجد ان الجميع يعاني من تباطؤ العدالة الحقيقية واصبحت خدمة العدالة كابوس يعاني منه عدد كبير من افراد المجتمع اليمني الذي التجأ لأجهزة العدالة.
ويرجع سبب ذلك الى اسباب كثيرة اهمها هو عدم تحقيق العدالة داخل اجهزة السلطة القضائية وكما يقال فاقد الشيء لايعطيه.
فكما هو معلوم ان اجهزة العدالة متمثلة في السلطة القضائية من محاكم ونيابة عامة تتكون من كوادر بشرية لايتجاوز اجمالي عدد العاملين في جميع اجهزة السلطة القضائية عن عشره الف موظف وقاضي وعضو نيابة .
وهؤلاء هم المختصين والمسئولين عن تقديم خدمة العدالة للمجتمع .
وينقسم الكادر البشري العامل في السلطة القضائية من قسمين :
القسم الاول: موظفي السلطة القضائية وعددهم حوالي ثمانية الف موظف.
القسم الثاني: القضاه واعضاء النيابة العامة ولايتجاوز عددهم الالفين.
وبالرغم من عمل الجميع في مكان واحد ويتحملون اعباء العمل في اجهزة السلطة القضائية الاان امتيازات العمل في اجهزة القضاء المالية والوظيفية تتركز في جانب القضاه واعضاء النيابة وتم حجبها عن موظفي القضاء ممايولد ذلك من احتقان كبير في اوساط موظفي القضاء نتيجة المسافة الشاسعة والفارق الكبير بين موظفي القضاء وزملائهم القضاه واعضاء النيابة العامة .
مما أدى الى ذبح العدالة داخل عقر دار العداله ففاقد الشيء لايعطية.
بالرغم من عدم مطالبتنا بخفض استحقاقات القضاه واعضاء النيابة العامة وانما نطالب بتحقيق العدالة بما ينصف موظفي القضاء ويشعرون حقيقة بأنهم يعملون في اجهزة العدالة وتتحقق العدالة في اوساطهم .
فلاضير من رفع مستوى موظفي القضاء الى مستوى يليق بموظفي القضاء ويسد حاجاته الاساسية وبما يؤدي الى الاحجام عن مد اليد الى الرشاوى لاستكمال مانقص من استحقاقات ممايؤثر ذلك سلباً على سمعة القضاء.
وأول المعالجات لمشكلة القضاء في اليمن يجب ان نعترف بوجود اختلالات كبيرة في عمل اجهزة القضاء ترجع اغلب تلك المشاكل الى عدم انصاف موظفي القضاء واستمرار تجاهل استحقاقاته المالية والادارية ويتمثل ذلك في اسباب كثيرة اهمها:
السبب الأول: عدم تحديد موقع موظفي القضاء في السلطة القضائية:
بالرغم من عمل موظفي القضاء في اجهزة القضاء في المحاكم والنيابة العامة جنباً الى جنب زملائهم القضاه واعضاء النيابة العامة الاان السلطة القضائية تنكر ذلك وترفض انظمام موظفي القضاء ضمن كادر السلطة القضائية .
نعم كادر السلطة القضائية الذي يتمتع بامتيازات الحصاته وبدل السكن وبدل الحماية وغيرها الكثير من الامتيازات الذي كان من الواجب على قيادة السلطة القضائية ان تقوم بتوفيرها لموظفي القضاء اسوة بزملائهم القضاه واعضاء النيابة العامة فمازالت السلطة القضائية تقذف بموظفي القضاء نحو وزارة الخدمة المدنية وتنكر لهم وتحيل ملفاتهم الى الخدمة المدنية وبما يعزز من تبعية موظفي القضاء للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية وبما يخلخل ذلك الاجراء من ابجديات استقلال السلطة القضائية وكان من المفترض على قيادة السلطة القضائية احتضان موظفي القضاء تحت جناح السلطة القضائية ويكون ذلك باجراء بسيط وهو منح موظفي القضاء درجة معاون نيابة والذي تعتبر اول درجات سلم السلطة القضائية وبحيث يتمتع موظف القضاء بامتيازات القضاء وان كان بحدودها الدنيا فيتم منحه بدل السكن وبدل الحماية والعلاوة السنوية المخصصة لمنتسبي القضاء لتتحقق العدالة داخل اجهزة العداله.
السبب الثاني: عدم اشراك موظفي القضاء في عضوية مجلس القضاء الاعلى :
يعتبر مجلس القضاء الاعلى هو الجهة الادارية العليا للسلطة القضائية ويختص بدراسة واقرار الموازنة العامة للسلطة القضائية تمهيداً لادراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة بحسب مانص على ذلك الدستور اليمني في نص المادة(152)
والذي جائت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتعزز من استقلال السلطة القضائية وتعطي لمجلس القضاء كافة الصلاحيات لادارة السلطة القضائية باستقلال كامل عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
وبالرغم من الاختصاص والصلاحيات الكبيرة لمجلس القضاء الاعلى في ادارة السلطة القضائية والذي تمس بشكل مباشر حقوق وامتيازات جميع الكادر العامل في السلطة القضائية من موظفي القضاء والقضاه واعضاء النيابة العامة الاان مجلس القضاء الاعلى يتكون فقط من قضاة واعضاء نيابة عامة فقط وتم اقصاء موظفي القضاء من عضوية مجلس القضاء الاعلى مماسبب ذلك الى تجاهل حقوق موظفي القضاء لتغييبهم عن مصدر القرار في السلطة القضائية والذي يستوجب اعادة النظر في ذلك الاقصاء وضم موظفي القضاء ضمن عضوية مجلس القضاء الاعلى وبمايؤدي الى معالجة مظالم وحقوق وامتيازات موظفي القضاء اسوة بزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة وبما يؤدي ذلك الى تعديل في المنظومة التشريعية الصادرة بمقترح من مجلس القضاء الاعلى ويفسح المجال لاشراك موظفي القضاء في مجلس القضاء الاعلى وفي البداية بالامكان كخطوة اولى تعيين موظفين في القضاء في مجلس القضاء الاعلى كمستشارين يكون حضورهم اثناء مناقشة واقرار موازنة السلطة القضائية وايضاً بالامكان تحديد جلسات خاصة في مجلس القضاء الاعلى بحضور موظفي القضاء المستشارين لمناقشة مظالم موظفي القضاء وحقوقهم وامتيازاتهم وبالامكان جدولة الحقوق والامتيازات ليتم تنفيذها على مراحل وبمايحقق العدالة داخل اجهزة العدالة.
السبب الثالث: العلاوات السنوية
تعتبر العلاوة السنوية حق مكتسب لجميع موظفي الدولة وتتحدد نسبتها ومقدارها بحسب المهام والاعمال والدرجة الذي يقع فيها الموظف .
وبالرغم من ان موظفي القضاء يعملون في السلطة القضائية الاان السلطة القضائية ترفض منحهم العلاوات السنوية للعاملين في السلطة القضائية فيتم منح القضاه واعضاء النيابة العامة علاوات سنوية المخصصة للقضاء واقل قاضي يتم منحه علاوه سنوية خمسة الف ريال بينما يتم منح الفتات لموظفي القضاء بمبالغ لايتجاوز في المتوسط الالف ريال .
ونتيجة لذلك نجد ان القاضي وعضو النيابة يرتفع راتبة بشكل كبير بينما يزحف مرتب موظف القضاء كأنة سلحفاه في صحراء كاحلة
السبب الرابع : انعدام الهيكلة والتوصيف والتصنيف لاعمال موظفي القضاء.
يعاني موظفي القضاء من عدم وجود هيكلة وسلم وظيفي واضح يتدرج فيه موظفي القضاء فجميع موظفي القضاء بدرجة كاتب يدخل العمل بوظيفة كاتب ويغادر الحياه بوظيفة كاتب والمفترض ان يتم سرعة اعداد وتنفيذ هيكلة لسلم وظيفي واضح لموظفي القضاء وتسكين موظفي القضاء في درجاتهم المستحقه وبمايؤدي الى تحقيق العدالة داخل اجهزة العدالة.
السبب الخامس : كابوس التقاعد
يعتبر التقاعد كابوس بشع يعاني منه جميع موظفي القضاء نعم التقاعد لموظفي القضاء حالياً هو عملية انتقالية لموظف القضاء من حالة التقشف والكفاف الى حالة الفقر المدقع والتشرد .
نعم التقاعد لموظفي القضاء كابوس كبير فرغم تواضع ودونية مرتب موظفي القضاء الاانه بعد التقاعد يذوب مثل مكب ثلج في صحراء كاحلة فيتم تخفيض مرتب موظف القضاء الى اكثر من النصف ويتم شطب والغاء النصف الاخر بسبب ان مرتب موظف القضاء اكثر من نصفه بدلات لاتخضع للاستقطاع التاميني وبما يؤدي الى خلع تلك البدلات عند التقاعد.
وهذا يستوجب على قيادة السلطة القضائية معالجة ذلك باخضاع المرتب الشامل لموظفي القضاء للاستقطاع التاميني اسوة بزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة خاصة ومعالجة موضوع الفوارق بنفس الية معالجة فوارق القضاه واعضاء النيابة الذي تم معالجتها وبمايحقق العدالة داخل اجهزة العدالة.
السبب السادس: التأهيل والتدريب
يعتبر التدريب والتأهيل من ابجديات تطوير الاجهزة القضائية وعند مطالعتنا للدورات التدريبية الداخلية والخارجية المخصصة للسلطة القضائية نجد انها تتركز في جانب القضاه واعضاء النيابة ويتم حجب موظفي القضاء عن التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي ممايؤدي الى تراجع دور وعمل موظفي القضاء وتوقف التطوير المنشود لاعمالهم وبماينعكس ذلك سلباً على تطوير القضاء فتطوير السلطة القضائية لايتم الابتطوير كامل المنظومة القضائية العاملة فيها ويشمل ذلك موظفي القضاء الى جانب القضاه واعضاء النيابة العامة وبما يحقق العدالة داخل اجهزة العدالة.
وفي الأخير:
اناشد مجلس القضاء الاعلى ممثلاً في الدكتور القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الاعلى وجميع اعضاء مجلس القضاء الاعلى ان يقوموا بسرعة تقييم عمل اجهزة السلطة القضائية ومعالجة المشاكل التي تعوق تقديم خدمة العدالة وبمايؤدي الى تطوير ملموس في اجهزة العدالة يعيد ثقة المواطن والمجتمع فيها باعتبارها اجهزة الحق وانصاف المظلومين خاصة خلال المرحلة التي تمر بها وطننا الحبيب الذي يحتاج الى سلطة قضائية مستقلة وعادلة وبداية ذلك ان يحققوا العدالة داخل اجهزة العدالة وان يتم الاهتمام بموظفي القضاء اسوة بزملائهم القضاه واعضاء النيابة العامة وان يتم النظر للجميع بعين واحدة في جميع الحقوق والامتيازات حيث كنا ومازلنا واثقين من نزاهة وعدالة مجلس القضاء الاعلى الحالي والذي لانحملة سبب انهيار المنظومة القضائية في اليمن لانها جاءت نتيجة تراكم اخطاء عشرات السنوات ولكننا نحمله مسؤلية الاستمرار في تلك الاخطاء الذي لمسنا بعض العدالة من مجلس القضاء الاعلى الحالي ونأمل أن تتحقق العدالة داخل اجهزة العدالة ففاقد الشيء لايعطية.
والله المستعان
*مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء+عضوالهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.