الأحد 13 أبريل 2014 06:45 مساءً عدن(عدن الغد)خاص تلقت صحيفة (عدن الغد) بيان صادر عن اجتماع أعضاء السلطة القضائية , برعاية نادي القضاة الجنوبي حمل الرقم (7) للسنة الحالية... جاء فيه " في جو ساده النقاش المستفيض وبرعاية المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي عقد أعضاء السلطة القضائية اجتماعهم العام بحضور نحو ( 200 ) قاضي وقاضية من قضاة المحاكم والنيابات بمحافظة عدن ومندوبين من المحافظات الجنوبية وقضاة من المحافظات الأخرى, وناقشوا فيه جملة من المواضيع المتعلقة بحقوق القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية المدرجة في جدول اجتماعهم من أهمها مناقشة عدم التزام مجلس القضاء الأعلى باعتماد الكشوفات بشأن تسويات الدرجات القضائية المرفوعة إليه من اللجنتين المكلفتين بإعدادها بوزارة العدل ومكتب النائب العام وفقاً للاتفاق المبرم فيما بينهم دون الانتقاص من درجات القضاة المستحقة والتي تم على أساسها رفد مبلغ 12 مليار ريال في الميزانيات للأعوام السابقة من قبل رئيس الجمهورية بيد أن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية في هيكل هرم مجلس القضاء الأعلى حالت دون تحقيق وتنفيذ ذلك الاستحقاق لأعضاء السلطة القضائية وهو أحد الأسباب التي نالت من حرمان القضاة ردحاً من الزمن من تحقيق ذلك الاستحقاق المشروع وهو استحقاق في غاية الأهمية لأعضاء السلطة القضائية ولن يتنازلوا أو يسكتوا عن المطالبة به نهائيا وأن قضاة المحافظات الجنوبية أكثر القضاة الذين نالهم انتهاك ذلك الحق بفعل التعاطي السياسي معهم من قبل قيادات السلطة القضائية ، ولأن هضم وانتهاك ذلك الحق يؤدي في نهاية المطاف اختلال منظومة العدل لأن الحال لا يستقيم فيه العدل والقضاة أنفسهم تهضم وتنتهك حقوقهم من قبل القيادة الإدارية لصرح العدالة المتمثل في مجلس القضاء الأعلى. كما ناقشوا في اجتماعهم استحقاقات القضاة والموظفين الإداريين من البدلات والعلاوات كالعلاوة السنوية وطبيعة العمل والتأمين الصحي ، كما تطرقوا الى الاعتداءات المتواصلة على القضاء والقضاة ومدى ما وصل اليه التراخي الأمني في حماية السلطة القضائية . أن فشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون القضاء والقضاة معاً بات واضحاً وجلياً وتجسد من خلال عدم قدرته من انتزاع المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الجمهوريين رقمي ( 160 ، 161 ) لسنة 2013م الصادرين في الموافق 17 / 7 / 2013م واللذان أُقر العمل فيهما اعتبارا من تاريخ صدورهما ، بيد أن ضعف دور مجلس القضاء الأعلى وارتهانه في أحضان السلطة التنفيذية ، والوهن الذي أصابه ، كان كل ذلك أدى الى إضعاف دور القضاء وهيبته وبالتالي كان ذلك الهضم والانتقاص من حقوق واستحقاقات القضاة المشروعة . أن أعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية والذي يمثلهم نادي القضاة الجنوبي ينظرون الى ما آل اليه الواقع في السلطة القضائية وإدارة شئونها بنظرة فاحصة وعميقة ، وأنهم في تشخيصهم لهذا الوهن والضعف في دور وأداء مجلس القضاء الأعلى وما ترتب عليه من الهضم في حقوقهم والانتقاص منها يتعاطون فيه بتعاطي واع وسيسلكون كل السبل وسيستخدمون كل أدوات وأساليب المطالبة بالحقوق والاستحقاقات في توازن بين الواقع وقوة المطلب بالحق دون تراجع أو انتكاس . أن المقترحات التي تقدم بها السادة القضاة المجتمعين والتي أثريت بالنقاش كانت في غاية الأهمية ومن بين تلك المقترحات استخدام وسيلة تعليق العمل الإضراب عن العمل بالمحاكم والنيابات للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتحقيق مطالب القضاة واستحقاقاتهم ،وأهمية منح القضاة الجنوبيين الحق في المشاركة المتساوية بكافة المراكز القيادية بالسلطة القضائية وبترشيح من نادي القضاة الجنوبي ، وغيرها من المقترحات الهامة . ويرى نادي القضاة الجنوبي أن التنسيق في المطالب المشتركة والجامعة لأعضاء السلطة القضائية بميدان العمل النقابي بعيدا عن مفهوم السطوة والسيطرة وعن مفهوم الفرع والأصل ومفهوم الالحاق التي لا ترتقي بالمجتمعات نحو المدنية في غاية الأهمية فمن خلال ذلك التنسيق يمكن لأعضاء السلطة القضائية أن ينتزعوا حقوقهم انتزاعاً دون انتقاص . وقد خرج المجتمعون في نهاية اجتماعهم وبما قدموه من اقتراحات في التوصية بتكليف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي خلال شهر لمقابلة رئيس الجمهورية وتحقيق مطلبهم في إقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي لكونه السبب فيما آلت اليه أوضاع السلطة القضائية ، وفي حالة عدم تلبية مطالب اعضاء السلطة القضائية من المشاركين في الاجتماع فعلى المكتب التنفيذي أن يعلن الإضراب العام والشامل في كافة اجهزة السلطة القضائية من محاكم ونيابات وحتى يتم تلبية كافة مطالب اعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم ونيابات وإداريين . والله الموفق صادر في عدن : 10 / 4 / 2014م المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي". *من أديب الجيلاني عدن الغد
