يعتبر العدل والعدالة اساس الحكم والعدل كلمة مرادفة للمساواة ونصرة المظلوم واحقاق الحقوق. وبعد تطور الدولة اصبحت العدالة خدمة تختص بها احدى سلطات الدولة وهي السلطة القضائية عبر اجهزتها المتمثلة في المحاكم والنيابة العامة. وفي وطننا الحبيب اليمن السعيد نجد ان الجميع يعاني من تباطؤ العدالة الحقيقية واصبحت خدمة العدالة كابوس يعاني منه عدد كبير من افراد المجتمع اليمني الذي التجأ لأجهزة العدالة. ويرجع سبب ذلك الى اسباب كثيرة اهمها هو عدم تحقيق العدالة داخل اجهزة السلطة القضائية وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فكما هو معلوم ان اجهزة العدالة متمثلة في السلطة القضائية من محاكم ونيابة عامة تتكون من كوادر بشرية لا يتجاوز اجمالي عدد العاملين في جميع اجهزة السلطة القضائية عن عشره الف موظف وقاضي وعضو نيابة . وهؤلاء هم المختصين والمسئولين عن تقديم خدمة العدالة للمجتمع . وينقسم الكادر البشري العامل في السلطة القضائية من قسمين : القسم الاول: موظفو السلطة القضائية وعددهم حوالي ثمانية الف موظف. القسم الثاني: القضاة واعضاء النيابة العامة ولا يتجاوز عددهم الالفين. وبالرغم من عمل الجميع في مكان واحد ويتحملون اعباء العمل في اجهزة السلطة القضائية الا ان امتيازات العمل في اجهزة القضاء المالية والوظيفية تتركز في جانب القضاة واعضاء النيابة وتم حجبها عن موظفي القضاء مما يولد ذلك من احتقان كبير في اوساط موظفي القضاء نتيجة المسافة الشاسعة والفارق الكبير بين موظفي القضاء وزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة . مما أدى الى ذبح العدالة داخل عقر دار العدالة ففاقد الشيء لا يعطيه. بالرغم من عدم مطالبتنا بخفض استحقاقات القضاة واعضاء النيابة العامة وانما نطالب بتحقيق العدالة بما ينصف موظفي القضاء ويشعرون حقيقة بأنهم يعملون في اجهزة العدالة وتتحقق العدالة في اوساطهم . فلا ضير من رفع مستوى موظفي القضاء الى مستوى يليق بموظفي القضاء ويسد حاجاته الاساسية وبما يؤدي الى الاحجام عن مد اليد الى الرشاوى لاستكمال ما نقص من استحقاقات مما يؤثر ذلك سلباً على سمعة القضاء. وأول المعالجات لمشكلة القضاء في اليمن يجب ان نعترف بوجود اختلالات كبيرة في عمل اجهزة القضاء ترجع اغلب تلك المشاكل الى عدم انصاف موظفي القضاء واستمرار تجاهل استحقاقاته المالية والادارية ويتمثل ذلك في اسباب كثيرة اهمها: السبب الأول: عدم تحديد موقع موظفي القضاء في السلطة القضائية: بالرغم من عمل موظفي القضاء في اجهزة القضاء في المحاكم والنيابة العامة جنباً الى جنب زملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة الا ان السلطة القضائية تنكر ذلك وترفض انضمام موظفي القضاء ضمن كادر السلطة القضائية . نعم كادر السلطة القضائية الذي يتمتع بامتيازات الحصاته وبدل السكن وبدل الحماية وغيرها الكثير من الامتيازات الذي كان من الواجب على قيادة السلطة القضائية ان تقوم بتوفيرها لموظفي القضاء اسوة بزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة فمازالت السلطة القضائية تقذف بموظفي القضاء نحو وزارة الخدمة المدنية وتنكر لهم وتحيل ملفاتهم الى الخدمة المدنية وبما يعزز من تبعية موظفو القضاء للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية وبما يخلخل ذلك الاجراء من ابجديات استقلال السلطة القضائية وكان من المفترض على قيادة السلطة القضائية احتضان موظفي القضاء تحت جناح السلطة القضائية ويكون ذلك بإجراء بسيط وهو منح موظفي القضاء درجة معاون نيابة والذي تعتبر اول درجات سلم السلطة القضائية وبحيث يتمتع موظف القضاء بامتيازات القضاء وان كان بحدودها الدنيا فيتم منحه بدل السكن وبدل الحماية والعلاوة السنوية المخصصة لمنتسبي القضاء لتتحقق العدالة داخل اجهزة العدالة. السبب الثاني: عدم اشراك موظفي القضاء في عضوية مجلس القضاء الاعلى : يعتبر مجلس القضاء الاعلى هو الجهة الادارية العليا للسلطة القضائية ويختص بدراسة واقرار الموازنة العامة للسلطة القضائية تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة بحسب ما نص على ذلك الدستور اليمني في نص المادة(152) والذي جاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتعزز من استقلال السلطة القضائية وتعطي لمجلس القضاء كافة الصلاحيات لإدارة السلطة القضائية باستقلال كامل عن السلطة التشريعية والتنفيذية. وبالرغم من الاختصاص والصلاحيات الكبيرة لمجلس القضاء الاعلى في ادارة السلطة القضائية والذي تمس بشكل مباشر حقوق وامتيازات جميع الكادر العامل في السلطة القضائية من موظفي القضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة الا ان مجلس القضاء الاعلى يتكون فقط من قضاة واعضاء نيابة عامة فقط وتم اقصاء موظفي القضاء من عضوية مجلس القضاء الاعلى مما سبب ذلك الى تجاهل حقوق موظفي القضاء لتغييبهم عن مصدر القرار في السلطة القضائية والذي يستوجب اعادة النظر في ذلك الاقصاء وضم موظفي القضاء ضمن عضوية مجلس القضاء الاعلى وبما يؤدي الى معالجة مظالم وحقوق وامتيازات موظفي القضاء اسوة بزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة وبما يؤدي ذلك الى تعديل في المنظومة التشريعية الصادرة بمقترح من مجلس القضاء الاعلى ويفسح المجال لإشراك موظفي القضاء في مجلس القضاء الاعلى وفي البداية بالإمكان كخطوة اولى تعيين موظفين في القضاء في مجلس القضاء الاعلى كمستشارين يكون حضورهم اثناء مناقشة واقرار موازنة السلطة القضائية وايضاً بالإمكان تحديد جلسات خاصة في مجلس القضاء الاعلى بحضور موظفي القضاء المستشارين لمناقشة مظالم موظفي القضاء وحقوقهم وامتيازاتهم وبالإمكان جدولة الحقوق والامتيازات ليتم تنفيذها على مراحل وبما يحقق العدالة داخل اجهزة العدالة. السبب الثالث: العلاوات السنوية تعتبر العلاوة السنوية حق مكتسب لجميع موظفي الدولة وتتحدد نسبتها ومقدارها بحسب المهام والاعمال والدرجة الذي يقع فيها الموظف . وبالرغم من ان موظفي القضاء يعملون في السلطة القضائية الا ان السلطة القضائية ترفض منحهم العلاوات السنوية للعاملين في السلطة القضائية فيتم منح القضاة واعضاء النيابة العامة علاوات سنوية المخصصة للقضاء واقل قاضي يتم منحه علاوة سنوية خمسة الف ريال بينما يتم منح الفتات لموظفي القضاء بمبالغ لا يتجاوز في المتوسط الالف ريال . ونتيجة لذلك نجد ان القاضي وعضو النيابة يرتفع راتبة بشكل كبير بينما يزحف مرتب موظف القضاء كأنه سلحفاة في صحراء كاحلة السبب الرابع : انعدام الهيكلة والتوصيف والتصنيف لأعمال موظفي القضاء. يعاني موظفي القضاء من عدم وجود هيكلة وسلم وظيفي واضح يتدرج فيه موظفي القضاء فجميع موظفي القضاء بدرجة كاتب يدخل العمل بوظيفة كاتب ويغادر الحياه بوظيفة كاتب والمفترض ان يتم سرعة اعداد وتنفيذ هيكلة لسلم وظيفي واضح لموظفي القضاء وتسكين موظفي القضاء في درجاتهم المستحقة وبما يؤدي الى تحقيق العدالة داخل اجهزة العدالة. السبب الخامس : كابوس التقاعد يعتبر التقاعد كابوس بشع يعاني منه جميع موظفي القضاء نعم التقاعد لموظفي القضاء حالياً هو عملية انتقالية لموظف القضاء من حالة التقشف والكفاف الى حالة الفقر المدقع والتشرد . نعم التقاعد لموظفي القضاء كابوس كبير فرغم تواضع ودونية مرتب موظفي القضاء الا انه بعد التقاعد يذوب مثل مكب ثلج في صحراء كاحلة فيتم تخفيض مرتب موظف القضاء الى اكثر من النصف ويتم شطب والغاء النصف الاخر بسبب ان مرتب موظف القضاء اكثر من نصفه بدلات لا تخضع للاستقطاع التأميني وبما يؤدي الى خلع تلك البدلات عند التقاعد. وهذا يستوجب على قيادة السلطة القضائية معالجة ذلك بإخضاع المرتب الشامل لموظفي القضاء للاستقطاع التأميني اسوة بزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة خاصة ومعالجة موضوع الفوارق بنفس الية معالجة فوارق القضاة واعضاء النيابة الذي تم معالجتها وبما يحقق العدالة داخل اجهزة العدالة. السبب السادس: التأهيل والتدريب يعتبر التدريب والتأهيل من ابجديات تطوير الاجهزة القضائية وعند مطالعتنا للدورات التدريبية الداخلية والخارجية المخصصة للسلطة القضائية نجد انها تتركز في جانب القضاة واعضاء النيابة ويتم حجب موظفي القضاء عن التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي مما يؤدي الى تراجع دور وعمل موظفي القضاء وتوقف التطوير المنشود لأعمالهم وبما ينعكس ذلك سلباً على تطوير القضاء فتطوير السلطة القضائية لا يتم الا بتطوير كامل المنظومة القضائية العاملة فيها ويشمل ذلك موظفي القضاء الى جانب القضاة واعضاء النيابة العامة وبما يحقق العدالة داخل اجهزة العدالة. وفي الأخير: اناشد مجلس القضاء الاعلى ممثلاً في الدكتور القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الاعلى وجميع اعضاء مجلس القضاء الاعلى ان يقوموا بسرعة تقييم عمل اجهزة السلطة القضائية ومعالجة المشاكل التي تعوق تقديم خدمة العدالة وبما يؤدي الى تطوير ملموس في اجهزة العدالة يعيد ثقة المواطن والمجتمع فيها باعتبارها اجهزة الحق وانصاف المظلومين خاصة خلال المرحلة التي تمر بها وطننا الحبيب الذي يحتاج الى سلطة قضائية مستقلة وعادلة وبداية ذلك ان يحققوا العدالة داخل اجهزة العدالة وان يتم الاهتمام بموظفي القضاء اسوة بزملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة وان يتم النظر للجميع بعين واحدة في جميع الحقوق والامتيازات حيث كنا ومازلنا واثقين من نزاهة وعدالة مجلس القضاء الاعلى الحالي والذي لا نحمله سبب انهيار المنظومة القضائية في اليمن لأنها جاءت نتيجة تراكم اخطاء عشرات السنوات ولكننا نحمله مسؤولية الاستمرار في تلك الاخطاء الذي لمسنا بعض العدالة من مجلس القضاء الاعلى الحالي ونأمل أن تتحقق العدالة داخل اجهزة العدالة ففاقد الشيء لا يعطيه. والله المستعان
