أصدرت اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت إيضاح بشأن ما جاء في خطاب محافظ محافظة شبوة عن عرقلة دخول شحنة البترول التابعة للتاجر عبدالله البسيري، من قبل مدير عام فرع شركة النفط اليمنية ساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري. حيث شمل الإيضاح عدد من نقاط التفسير للاتهامات التي وجهت لشركة النفط في الساحل وهي كالتالي: 1- جاء في خطاب شبوة أن فرع شركة النفط في شبوة قد أجرى مناقصة لشراء مشتقات نفطية للمحافظة، وقد رست هذه المناقصة على التاجر عبدالله البسيري/ لكن وحسب المعلومات التي لدى اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت فقد أجريت هذه المناقصة في تاريخ 6/1/2019، إلا أنها قد مُنيت بالفشل، أضف إلى ذلك أن التاجر المذكور لم يكن أساساً من ضمن المُتقدمين للمناقصة. فكيف رست عليه أن لم يكن أساساً من المُتقدمين فيها. أضف إلى ذلك أن التاجر المذكور قد تقدم وتحت مسمى شركة حضرموت للطاقة العالمية بتاريخ 15/1/2019 للجنة المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت بعرض يحمل نفس أسم الباخر (سي كنج) ونفس الكمية ونفس تاريخ الوصول وغيرها من المعلومات التي جاءت في نفس حيثيات خطاب محافظ شبوة الأمر الذي يطرح تساؤل حول كيف يُمكن أن يُقدم التاجر باخرة قد تم بيعها في تاريخ 6/1/2019 لمحافظة شبوة، ويتم عرضها للبيع مرة أخرى لمحافظة حضرموت في تاريخ 15/1/2019. إذا كان قد فاز بالمناقصة التي أشار إليها محافظ شبوة في خطابه ؟؟! 2- شمل خطاب محافظ شبوة الادعاء بأن الميناء فاضي، ولم يتم السماح بدخول باخرة التاجر البسيري إلى الميناء. وهذا الادعاء غير حقيقي، حيث أنه وفي ذلك الوقت كان يوجد في رصيف الميناء باخرة تتبع (التحالف العربي)، وفي الرصيف العائم (الوبيا) كانت توجد الباخرة النفطية (أربيان مون) التابعة لشركة غسان والتي تقوم بتفريغ مادة الديزل. علماً أن الباخرة (سي كنج) التابعة للتاجر البسيري، والتي وصلت بتاريخ 17/1/2019 قد تزامن وصولها مع وصول باخرة المنحة السعودية للكهرباء والتي وصلت في نفس اليوم. ما يعطي الأولوية لباخرة المنحة السعودية للكهرباء. 3- تؤكد لجنة المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت أن قيادة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت ومنذ توليها مهامها، قامت وبصورة مباشرة باستدعاء مندوب فرع شبوة، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل بنظام الشركة الأساسي، وتموين فرع شبوة وفرع الوادي وتخصيص كمية من المواد النفطية لمحطات الشركة بالسعر المدعوم، أما المحطات التجارية يتم الشراء والتعامل معها بحسب الآلية للفروع، وأستمر التموين بهذه الآلية مع فروع شبوة وساحل حضرموت ووادي حضرموت إلى يومنا هذا دون وجود لأي خلاف أو اشكالات مع فرع شبوة. 4- تؤكد لجنة المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت على العمل بآلية المقررة في أدخال البواخر النفطية وفق إجراءات الميناء وسياسة شركة النفط فرع ساحل حضرموت والتي تعتمد على الآتي: - الأولوية دائما ما تكون لبواخر التحالف العربي. - الأولوية للبواخر التابعة للكهرباء من المنحة السعودية والتي يتم من خلالها تموين خمس محافظات. - دخول البواخر التي لديها اتفاقية موقعة مع الشركة، وحسب تاريخ الوصول المحدد في الاتفاقيات وحاجة السوق للمادة. (علماً أن باخرة التاجر البسيري المشار إليها في خطاب محافظ شبوة لا يوجد لها أي اتفاقية لدى الشركة أو حتى أشعار مُسبق بها وبموعد وصولها). - في حالة أن فرع شركة النفط في شبوة قام يوقع اتفاقية مع أي تاجر، كان من المفترض اشعار لجنة المشتقات النفطية بحضرموت وشركة النفط بالساحل بهذه الاتفاقية من أجل توفير السعة التخزينية وترتيب دخول الباخرة بما لا يتعارض مع برنامج الميناء واتفاقيات الشركة. هذا وأوضحت اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت أنها ومن خلال هذه الإيضاحات فإن شركة النفط بساحل حضرموت تبذل كل ما بوسعها لخلق استقرار تمويني على مستوى محافظة حضرموت وساحلها وواديها ومحافظة شبوة، ولتحقيق هذا الهدف وضعت آلية عمل لخدمة تموين الفرع بآلية موحدة من حيث السعر والكميات لكل فرع انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الشركة وأنظمتها وقوانينها، حيث تم العمل بهذه السياسة منذ أكثر من شهر، وقد حققت الاستقرار التمويني وانخفاض الأسعار. كما تؤكد اللجنة النفطية أن قيادة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، تنظر لكافة مواطني محافظتي حضرموتوشبوة بمعيار واحد لما يربطهما من علاقة وثيقة وعادات وتقاليد وتاريخ مشترك منذ الأزل لا يمكن أن تُحيد عنها، وأنها على استعداد دائم لمعالجة أي اشكالات تموينية لمحافظة شبوة لضمان استقرار حالة التموين فيها، وقد تم إلزام التجار الموردين بتموين محافظة شبوة أسوة بمحافظة حضرموت.
