إصرار «التحالف» (السعودي-الإماراتي) والسلطة اليمنية المعترف بها دولياً «الشرعية»، على أن تكون التسوية السياسية باليمن مستندة فقط على ما بات يُعرف بالمرجعيات الثلاث: «المبادرة الخليجية- مخرجات حوار صنعاء- وقرارات مجلس الأمن وبالذات رقم 2216»، يعني بالضرورة استبعاد الجنوب كلياً عن هذه التسوية، وإرسال قضيته الوطنية الى سلة المحذوفات السياسية، مع سبق الإصرار والتآمر، التآمر الداخلي والإقليمي. ف«المبادرة الخليجية» تم تفصيل بنودها بحسب ما يشتهي الوزَّان في صنعاء في ذلك الوقت (القوى الحزبية الرئيسة: «الإصلاح»، و«المؤتمر الشعبي العام»، وإلى حدٍ ما «الإشتراكي» و«الناصري»)، والتمسك بها هو قطعاً إعادة تقسيم الكعكة السياسية مرة أخرى على هذه الأحزاب، التي لا يمثل أحد منها الإرادة الشعبية والسياسية الجنوبية ولو ب 5%. الخارطة الحزبية اليوم لم تعد تمثل هذه الإرادة –خصوصاً إذا ما كان حديثنا عن الجنوب- فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر خلال ربع قرن، تغيرت معها القناعات الشعبية وتبدلت خلالها التحالفات السياسية، وهذا من سنن الكون في التغيير. كما أن التمسك بهذه المبادرة يعني كذلك إعطاء «المؤتمر الشعبي العام» نصف المناصب كما تنص عليه هذه المبادرة، ونقصد ب«المؤتمر» الفصيل الكبير فيه –الموجود بصنعاء- والذي لا يزال هو الحزب الشرعي، حتى في نظر قيادات «مؤتمر الخارج» في أبو ظبي والقاهرة، والتي لم تعترض على تنصيب القيادي صادق أمين أبو رأس على رأس الحزب. ما تقدم يعني أن «التحالف» يصر على إبقاء أحد أهم القوى التي ما تزال تحاربه عسكرياً (المؤتمر في صنعاء) في الواجهة، برغم أنه يصطف بخندق الطرف الآخر، في حالة تناقض وتخبط صارخ مع خصومه وشركائه على السواء. «جزاء سنمار» ففي ذات الوقت الذي يصطف فيه الجنوب مع هذا «التحالف»، فإنه يجازيه «جزاء سنمار»، مستغلاً حالة التخاذل التي تعصف بالنُخب الجنوبية، ليعبد الطريق أمام خصومه. يأتي هذا في ذات الوقت الذي يرفض فيه جناح «المؤتمر» المنشق عن صنعاء بقيادة العميد طارق صالح، وسلطان البركاني، الاعتراف بالسلطة التي يدعهما «التحالف»، والمسماة ب«الشرعية»، كما ويرفض الاعتراف برئاسة هادي، حتى وهو يحارب «الحوثيين» في الساحل الغربي تحت لواء الإمارات. هذا التيار المؤتمري لا يحارب «الحوثيين» كحركة انقلابية كما تفعل سلطة هادي وشرعيته و«التحالف» والطرف الجنوبي أيضاً، بل يحاربها من منطلق ثأري محض، انتقاماً لمقتل رئيس الحزب علي عبدالله صالح. وهنا لا بد من السؤال، لماذا لم يشترط «التحالف» على الجناح المؤتمري بقيادة العميد طارق الإعتراف ب«الشرعية» وبرئاسة هادي، كما يشترطه -وبالذات السعودية- على الطرف الجنوبي، وعلى «المجلس الانتقالي» وقوى «الحراك الجنوبي» الأخرى تحديداً. زد على ذلك أن البرلمان اليمني الذي منحته «المبادرة الخليجية» كثيراً من الأدوار، ما زال هو الآخر يحتفظ بشرعيته في صنعاء، ويغلب عليه «المؤتمر الشعبي العام» بقيادة أبو رأس، فيما يترأسه يحي الراعي، وهو المؤيد بقوة ل«مؤتمر» أبو راس، وللبرلمان أيضاً علاقة تنسيق وطيدة مع «الحركة الحوثية»، بعدما فشلت الرياض وسلطة هادي في نقله الى عدن أو الرياض، برغم الأموال الطائلة التي صرفتها المملكة لهذا الغرض من دون جدوى. في ما يتعلق بما يسمى بالمرجعية الثانية (مخرجات حوار صنعاء)، فالتمسك بها والإصرار على تنفيذها عنوة بوجه الطرف الجنوبي، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا إزاء طعنة خليجية نجلاء بالظهر الجنوبي، فالسعودية والإمارات يعرفان أكثر من غيرهما كيف تم سلق تلك المخرجات من قِبلِ قوى حرب 1994م، بغياب الطرف الجنوبي بل بتغييبه عمداً، وتمزيق أوراق مشاركته اليتيمة باسم «مؤتمر شعب الجنوب» بقيادة المناضل محمد علي أحمد. فالإصرار على تنفيذ هكذا مخرجات أقرت مشروع الدولة اليمنية من ستة أقاليم من دون أن يكون للجنوب فيها أي رأي، ورفض هذه القوى حتى مبدأ إعادة النظر بهذه المخرجات، وبالذات في ما يتعلق بشكل الدولة، هو صورة واضحة من صور البلطجة السياسية التي عانى منها الطرف الجنوبي مراراً. ناهيك عن أن التمسك بمشروع سياسي قد تم إقراره قبل الحرب سيعني بالتأكيد التجاهل المتعمد لما أفضت إليه هذه الحرب من متغيرات، وما أفرزته من خارطة جديدة على الأرض، كما سيعني تجاهلاً واستخفافاً لكل التضحيات الجنوبية. في حال تمرير المشروع ستكون كل هذه التضحيات مجرد دماء سالت، وأرواحٌ أزهقتْ إنفاذاً للمصالح الخليجية ولرغبة القوى الشمالية، التي حارب الجنوب الى جانبها بغباء منقطع النظير. فهل يعقل أن يحصل هذا بعد كل ما جرى؟ مرجعيات الجنوب وكذلك الحال مع المرجعية الثالثة: «قرارات مجلس الأمن (قرار 2216)»، الذي صاغته أيادٍ خليجية غداة اندلاع هذه الحرب، من دون أن تراعي فيه القضية الجنوبية على الإطلاق، بقدر ما كانت المصالح الخليجية والرغبة في تركيع الطرف الآخر في صنعاء «الحوثي الصالحي» هي الحاضرة بقوة في بنوده. بل أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت مؤخراً بشأن اليمن، قد أتت على قرارَي مجلس الأمن الدولي: «924» و«931» بشأن اليمن، والتي صدرت في غمرة حرب 94م، وهما القراران اللذان كانا يشكلان النافذة السياسية الدولية للجنوب، وبرغم أنهما لم يتبنيا صراحة الرغبة الجنوبية التحررية، إلا أنهما ظلا يشكلان الكوة التي يطل عبرها الجنوب خارجياً قبل أن توصدها القرارات الأخيرة. على كل حال، لا يجب أن يكتفي الجنوبيون برفض تمرير هذه المرجعيات الثلاث، بل عليهم أن يفرضوا مرجعياتهم فرضاً بوجه الجميع بعيداً عن محاباة أي طرف، بما فيه الطرف الخليجي، الذي استنزف رصيد القضية الجنوبية -أو يوشك أن يستنزفها- خدمة لأهدافه وأطماعه السياسية والاقتصادية التوسعية باليمن وبالجنوب تحديداً. لقد «بلغتْ القلوب الحناجر»، و«لم يبق في قوس الصبر منزع»، كما تقول العرب.
