الأزمة اليمنية ومنذُ بداياتها (2011م )تأرجحت بين شقين في مسارها تتغير بتغير الظروف والعوامل المؤثرة فيها، وفق مايريده اللاعبون الرئيسيون في توجيه مسارها!!!، ففي بدايتها وحين كانت الأهداف واضحة المعالم وفي مسارها الصح المتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في سلطات الدولة ،يهدف للقضاء على الفساد و المفسدين في جانبي النظام الحاكم والمعارض سرعان ما تم تحريف المسار والأهداف الى مايخدم أطراف هي أصلا جزء من المشكلة وهدف من أهداف التغيير ؛وهنا كانت البداية، لتعميق الجرح، بدلاً عن علاج واستئصال العلة. فحين أعلنت قوى، لاتقل فساداً ولا بطشا ًمن الحاكم نفسهُ ركوب موج التغيير وانحيازها لمسار التغيير الذي يستهدف تغيير النظام الفاسد وهي جزء أساسي من فساده، لغرض النجاة بنفسها من إحداث التغيير ؛أصبح الحاكم فاسداً و الثائر أشد فساداً وتم إفراغ الثورة من محتوى أهدافها والقيم التي أتت من أجلها وهو ما انعكس سلبياً على مسار الثورة والتغيير، في نفس الوقت؛ إذ نتجت عن هذه الأحداث إطالة للأزمة وتشعب مسارتها وتعقيد الأمور أكثر ،مما أدى إلى تعميق الأزمة ورفع المعاناة لدى الناس والدخول في حرب لا يستطيع المتتبع لمساراتها وأحداثها أن يحدد متى وكيف تكون نهايتها. إن انحراف المسار وركوب الموج من قبل قوى الفساد وتجار الحروب الفارين بجلدهم من مسار التغيير جعل من إطالة الأزمة ورفع كلفة معاناة الوطن والمواطن ثمناً لها؛ بل الأكثر من هذا نجد اننا ومع كل مراحل التفاوض لإيجاد الحلول وحين يلوح في الأفق بصيص أمل للخروج من الأزمة سرعان ماتتغير الأمور وتتأزم وتتعقد الأمور أكثر ؛؛ليس لأن الأمور لاتقبل الحل ولا لأن البلاد لاتعيش أزمات وحروباً، بل لأن الحل سيكون على حساب قوى وأشخاص لن يجدوا مكاناً لهم في مستقبل مابعد الحلول!، بل لم يستطيعوا الهروب من متابعتهم ومقاضاتهم بسبب مسؤولياتهم القانونية في تحمل تبعات الأزمات إلا باستمرار الحرب وإطالة أمدها ؛لماسيترتب على ذلك من إطالة بقائهم على كراسي السلطة ،كحكام لشعب هم أسباب أزماته ويتحملون كل تبعات الحرب والدمار الذي أحل بالوطن والمواطن. إن إطالة الحرب وتعقيد الأزمات ووصول البلاد إلى هاوية الفقر وانتشار الأمراض والانفلات الأمني والفوضى الممنهجة المفتعلة في مناطق بعينها وحدهُ المواطن من تحمّل تبعات وويلات ومآسي كل هذا في الوقت الذي استغلته أطراف داخل الشرعية نفسها استغلالاً، مكَّنهم من تحقيق مكاسب مادية طائلة ،مستثمرين الدعم القوي واللا محدود الذي قدمتهُ دول التحالف العربي الشقيقة الداعمة للشرعية التي للأسف لم تكن شرعية في تصرفها ومسؤولياتها ،تجاه الشعب، لأنها نبتت من رحم نظام فاسد كانت هي أذرعته بل ركنه الحصين والمستفيد الأول من مواقعها فيه والمتسبب الأساسي لتلك المعاناة التي عانى منها الوطن والمواطن لفترات طوال. إن الثورات ونيل الحريات لم ولن تتحقق إلا بتضحيات وإن كانت باهظة، كالذي دفعته بلادي في كل جوانبها وكما إن للظلم والظالمين نهاية،مهما تنوعت أساليب ظلمهم وتقمصوا بجلابيب المنقذين لن يستطيعوا الصمود كثيرا فلكل ظالم نهاية. إن المهمة الأساسية والهدف الأساسي للتحالف العربي ومايقدمهُ للبلاد هو ترسيخ نظام يكون أساسه العدل والحقوق المتساوية؛ وهنا أعتقد أنه ومن مسؤولية أدبية تقع على عاتق دول التحالف بالعمل علي رفع معاناة الشعب وتجاوز الأزمة وإنهاء الحرب الطاحنة والأهم تجاوز الأسباب والمتسببين الرئيسيين في إحداث الأزمة وتعميقها وتسخير معاناة الشعب، لخدمة أهدافهم الأنانية الضيقة وتحقيق مكاسب وثروات على أشلاء ودماء أبناء الشعب المغلوب على أمره، فلا أعتقد أنه ومن منظور متواضع إن كل مشكلاتنا أصبحت مرتكزةً على الانقلاب والانقلابيين ،بل إن من عمل تحت غطاء الشرعية واستغل سلطاته لتحقيق ماحققه يعد أكثر جرماً من الانقلاب نفسه!! وهذا يتطلب تطبيق العدالة والمحاسبة عليهم قبل غيرهم. إن إحداث التغيير لن يتم لابتلك الشعارات الطائفية المميتة للانقلابيين ولا بتهميش الناس وممارسة الإقصاء والضم والإلحاق، كالتي مارسها النظام بعد حرب ( 94 م)،كما أنه لايمكن بل يستحيل أن يحدث التغيير بقوى وعناصر سمتها الفساد وغارقة إلى رؤوسها فيه. إن تحقيق العدالة والقضاء على الفساد لايمكن أن يكون إلا بحكم رشيد أساسهُ العدل والمساواة ويحكمهُ النظام والقانون على الجميع،كما إن للشعوب حرياتها التي لن تنهزم بظلم ولا بضم والإلحاق ولايمكن فرض واقع غير الواقع الذي تختاره، فقد جربنا كثيراً كل المهزلات والتمثيليات الهشة التي شهد العالم بسقوطها ،لأنها غاصبة لحق الشعوب... حفظ الله البلاد والعباد و أزاح كاهل أزماتها و أعاد لنا السعيدة سعيدةً و خاليةً من الظلم والفساد والمفسدين.
