صحيفة التايمز نشرت مقالاً بعنوان "العقل المدبر لقتل جمال خاشقجي ما زال يعمل مستشاراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان" لمراسها ريتشارد سبنسر. وقال كاتب المقال إن "مسؤولاً رفيع المستوى يخضع للتحقيق بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما زال يعمل مستشاراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرغم من مناشدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة عزله من منصبه". وأضاف أن سعود القحطاني الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين لمحمد بن سلمان قبل أن يُعزل من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لاتهامه بالإشراف على محاولات إقناع العديد من منتقدي بن سلمان خارج البلاد بالعودة إلى أرض الوطن ومنهم خاشقجي. وأردف أن القحطاني متهم بالإشراف على عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية من خلال إعطاء أوامر بذلك، بحسب مصادر استخباراتية إقليمية. وتابع بالقول إن تحركات القحطاني كان من المفترض أن تكون محدودة لاسيما بعدما أعلنت السلطات السعودية عن مسؤوليتها عن قتل خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون صحة الإشاعات المنتشرة في الخليج بأن الأمير السعودي ما زال يستشيره في بعض القضايا. وتم الكشف عن هذه المعلومات بعد سجال كبير في واشنطن بين البيت الأبيض (الذي يسعى إلى إغلاق القضية) وبين أجهزة المخابرات. ونقل كاتب المقال عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي أيه، قولها إنه يعتقد بدرجة كبيرة نسبياً من الثقة أن الأمير صدق على العملية التي نفذت ضد الخاشقجي الذي كان ينشر مقالات ينتقد فيها السعودية في صحيفة ال "واشنطن بوست". ونقل عن صحيفة وول ستريت جورنال قولها إن واشنطن طلبت من الرياض مؤخراً إغلاق مركز مراقبة وسائل الإعلام الذي أسسه القحطاني، إلا أن هذا الطلب تم رفضه. وأضاف أن الولاياتالمتحدة وضعت القحطاني على لائحة العقوبات الأمريكية إلا أن الأخير لم يأبه لهذا القرار كما شوهد في أبو ظبي في الإمارات بالرغم صدور قرار حظر سفر بحقه. وختم بالقول إن السلطات السعودية لم تعلق على الدور الذي يلعبه القحطاني حالياً كما أنها لم تكشف عن أسماء 11 شخصاً متورطين بقتل خاشقجي.
مصدر الصورةAFPImage captionأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "نهاية حلم دولة الخلافة" وننتقل إلى صحيفة الديلي تلغراف التي نشرت تقريراً خاصاً لمراسلتها في دير الزور في سوريا جوسي إسنور بعنوان " تنظيم الدولة الإسلامية قد يشهد نهاية حلم دولة الخلافة اليوم". وقالت كاتبة المقال إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أعلن من منبر مسجد نوري في مدينة الموصل عن قيام دولة الخلافة في عام 2014، مضيفة أن خطبته أصابت الكثيرين بحالة من الذهول والصدمة وما لبث أن انضم عشرات آلاف لهذا التنظيم الذي أضحى عنواناً للإرهاب العالمي. وأردف أن اليوم ستشهد القرية الصغيرة في الصحراء السورية نهاية حلم الدولة الإسلامية. ونقلت كاتبة التقرير عن الكولونيل شون راين من التحالف الذي تقود الولاياتالمتحدة إن "العدو محاصر تماماً كما أن عناصر التنظيم يتعرضون لهجمات مضادة". وأكد الكولونيل للصحيفة أنه من المبكر جداً القول بأن المعركة قد تنتهي قريباً، إلا أن القادة المحليين يقولون إن المعركة ستنتهي اليوم. وأشارت كاتبة المقال إلى أن بعض المئات من مقاتلي تنظيم الدولة في قرية باغوز على استعداد للتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف لتأمين ممر آمن لهم إلى آخر معاقل التنظيم في سوريا مقابل الإفراج عن معتقلين أجانب لديها. ونقلت الكاتبة عن مصور فوتوغرافي إيطالي يعمل في الخطوط الأمامية مع قوات سوريا الديمقراطية قوله إن "داعش (تنظيم الدولة) لن يستسلم بسهولة فإنهم سيتسللون وراء قوات سوريا الديمقراطية وسينفذون هجمات انتحارية، مضيفاً أنهم نفذوا 10 عمليات اليوم وهم فقط في مساحة لا تتعدى 800 متر". مصدر الصورةAFP " ثمن تأشيرة حقوق الإنسان في بريطانيا" ونشرت صحيفة الغارديان مقالاً لإيميلا هيل تتناول فيه قرار وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء قرارها بترحيل مسن وزوجته وفصلهما عن أولادهم الأربعة البريطانيين وأحفادهم وعددهم 11 حفيداً. وأضافت أن السلطات البريطانية أصدرت قراراً يقضي بترحيل كل من مظفر صبري (83 عاما) ورزفان حبيبي ماراناد (73 عاما) إلى إيران مع أنهما يعيشان في إدنبره منذ عام 1978 وقد اشتريا منزلهما هناك منذ تاريخه. وأردفت أن قضيتهما رفعت إلى مجلس العموم بعد جمع 127 توقيعاً يطالبون فيه بإلغاء قرار ترحليهما وفصلهما عن أولادهم وأحفادهم ولاسيما أنهما يرعايان حفيداً يعاني من مرض التوحد الشديد ويساعدون ابنتهم التي تعمل موظفة في هيئة الصحة الوطنية. ونقلت كاتبة التقرير عن محامي العائلة قوله إن هذه القضية التي بدأت قبل عشر سنوات كلفت الزوجين 20 الف جنيه إسترليني فضلاً عن الكم الهائل من الضغط النفسي والخوف الذي تسبب هذا القرار للعائلة بأكملها، فضلاً عن رسوم الطلبين وتبلغ 2622 جنيهاً إسترلينياً. وأضاف "هذا هو ثمن تأشيرة حقوق الإنسان"، مضيفاً أن هذا هو مصير كل من يحصل على حق اللجوء في بريطانيا اعتماداً على مبادئ حقوق الإنسان.
