منذ تحرير مديريات ساحل محافظة حضرموت شرقي اليمن، من سيطرة تنظيم ”القاعدة“ في العام 2016، باتت هذه المديريات تشهد استقرارًا أمنيًا ومجتمعيًا يُضرب به المثل، إلا أن مديريات الوادي والصحراء التي تمثل النصف الآخر من أكبر المحافظاتاليمنية، لا تزال تعيش اضطرابًا أمنيًا تصاعد مع أنشطة ”إرهابية“ لعناصر القاعدة، ما يشكل خطرًا على هذه المناطق ويهدد استقرار مناطق الساحل بالجهة الجنوبية من المحافظة النفطية. وتسيطر المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، على مديريات الوادي، في حين تخضع مديريات الساحل إلى سيطرة المنطقة العسكرية الثانية، التي يقودها المحافظ الحالي لحضرموت، اللواء الركن فرج البحسني.
ومع حالة الاستقرار التي تحظى بها مديريات الساحل، تعززت المطالب الشعبية بضرورة تأمين هذا الجزء المهم من المحافظة الذي تربطه حدود برية بنسبة 50% من الحدود اليمنية مع السعودية البالغ طولها 2000 كم.
وبدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوباليمن عن شماله، بتبني مطالب تحرير مديريات وادي وصحراء حضرموت، وتمكين أبناء المحافظة من إدارتها أمنيًا وعسكريًا، أسوة بمديريات الساحل من خلال نشر قوات ”النخبة الحضرمية“، التي نجحت تجربتها في طرد القاعدة، عقب تأهيلها من قبل قوات التحالف العربي المشترك.
وعقد المجلس الانتقالي الجنوبي الدورة الثانية لأعمال جمعيته الوطنية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، خلال الأيام الماضية، التي تركزت توصياتها بدرجة رئيسية على تمكين أبناء المحافظاتالجنوبية من إدارة مناطقهم وتأمينها.
حيال ذلك، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، ل“إرم نيوز“، إن ”رؤية المجلس تتمثل في ضرورة عودة مدن ومناطق وادي حضرموت إلى أهلها، وينبغي عدم التأخر في هذا الأمر، لأن حالة الانفلات والانهيار الأمني هناك وصلت إلى مستويات مرعبة، وهذا يجعلنا لا نحتمل مزيدًا من التأخير، لهذا يتصدر المجلس الانتقالي هذا الموضوع، من خلال حرصه على أن يكون هناك تمكين من أبناء المحافظة بإدارة أمورهم أمنيًا وعسكريًا ومدنيًا“.
وأكد الكثيري وهو أحد أبناء حضرموت على أن ”الأشقاء في التحالف العربي، يتفهمون ما يحدث في الوادي، ويدركون ضرورة التحرك إلى هناك، وأعتقد أنهم سيساعدون في إمكانية إيجاد مخرج لهذا الجانب، لكن الأساس أن يعود الوادي لأهله مثل الساحل، وسيظل أمن الساحل مهدداً إذا ظل الوضع في الوادي على هذا المستوى من السوء والانهيار“.
وأشار إلى ”تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بالشراكة مع التحالف العربي“ لافتا إلى أننا ”لن ننفرد في تنفيذ ذلك إلا بعد التنسيق معهم لأننا في معركة مصيرية، ونحن متمسكون بالشراكة معهم، وهذه الشراكة لن نسمح لأحد بخلخلتها“.
وأفاد بأنهم ”لا يبحثون عن صدام أو مواجهة مع القوات المنتشرة في وادي حضرموت، القادمة من محافظات أخرى، فنحن نساعد أبناء الوادي للتخلص من هذه القوات المنتشرة فيه منذ عام 1994، بحوالي سبعة ألوية، بينما تجري عمليات القتل والاغتيال على بعد خطوات بسيطة من نقاطهم العسكرية التابعة لهذا الجيش، دون تحريك أي ساكن، بالتالي أصبح لابد من تمكين أبناء هذه المناطق لحماية أراضيهم، حتى تصبح حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة واحدة دون وجود قوات من خارجها“.
أما عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي، أحمد بامعلم، فقد رأى أن ”عملية تحرير حضرموت لم تُستكمل بعد، وستتم خلال القريب العاجل، ليصبح الجنوب وحدة إدارية واحدة، لكن كل محافظة تدير نفسها بنفسها وتستفيد من ثرواتها لنفسها وأيضًا تدعم بقية المحافظات التي ليست لها ثروات أو ليست لها موارد“.
وقال ل“إرم نيوز“، إن ”الأشقاء في الإمارات دعموا الجنوب شعبًا وقضيةً ونضالًا، وكذلك أيضًا السعودية، لكن الإمارات وضعت يدها كلها من أجل تحرير الجنوب وإقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية وستظل مع دولة الجنوب القادمة بعلاقاتها القوية للحفاظ على المصالح المشتركة، وستكون هذه الضربة القوية لأعداء الجنوب وأعداء الإمارات“.
في المقابل، تتمسك الحكومة اليمنية الشرعية، ببقاء مناطق الوادي تحت سيطرة المنطقة العسكرية الأولى، وترفض تمدد قوات النخبة الحضرمية التي تقول إنها لا تخضع لسيطرتها، على الرغم من التأكيدات السابقة لمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، المعين من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، على نقل تجربة النخبة الحضرمية إلى وادي حضرموت.
وتدفع هذه التحديات إلى تعزيز المخاوف من نشوب مواجهات عسكرية بين الطرفين، إذا ما بقيت المواقف على حالها، خصوصًا بعد أن وصلت النخبة الحضرمية في فبراير/ شباط الماضي إلى مديريتي الضليعة ودوعن وهما تقعان تحت سيطرة المنطقة العسكرية الأولى، بحجة ملاحقة القاعدة، ليسارع الرئيس هادي إلى إيقاف تلك العمليات العسكرية وعودة هذه القوات إلى نطاق سيطرتها.
ويتوقع الصحفي وفيّ العريمي، في حديثه ل“إرم نيوز“، حدوث مصادمات بين الطرفين، في حال عدم تدخل التحالف العربي في تصحيح الوضع الأمني بوادي حضرموت، وإنهاء سيطرة القوات العسكرية التي قال إنها موالية لجماعة الإخوان المسلمين، وتمكين أبناء حضرموت من السيطرة على مدنهم والحفاظ على استقرارها.
