تقرير / محمد حسين الدباء: أعلن خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد أمس في جنيف أن السعودية ستتبرع بنصف مليار دولار لليمن، فيما تعهدت الإمارات بمنحة مماثلة، كما تعهدت الكويت بمنحة 250 مليون دولار، وكان المؤتمر برعاية الأممالمتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وفي المؤتمر دعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني - أي ما يعادل 70% من السكان - يحتاجون للمساعدات الغذائية، بدورها قالت وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة، مؤكدة أن ملايين اليمنيين يعانون من نقص في المواد الغذائية وغياب الخدمات الأساسية في مناطق عديدة، فيما تحذر منظمات دولية من مجاعة محدقة في حالة عدم توقف المعارك وفك الحصار عن المدن. من جهته، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على هناك ضرورة تطوير آلية الإغاثة، ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين. ما هو مصير مليارات الدولارات الممنوحة لليمن ؟! بقليل من التفاؤل وكثير من الأسئلة ينظر كثير من اليمنيين لمخرجات مؤتمر المانحين في جنيف بسوء الظن، وذلك استناداً إلى تجربتهم مع عدد من المؤتمرات المماثلة السابقة قبل وبعد الحرب. عقد أول مؤتمر للمانحين لليمن في 17 نوفمبر 2006 في لندن، وحصد ما يقارب 4.7 مليارات دولار كانت مخصصة لدعم برامج التنمية، وفي 5 ديسمبر 2012 عقد مؤتمر آخر للمانحين في الرياض وجمع ما قيمته 6.4 مليارات، ويعد هذا أول مؤتمر للمانحين لتعهدات تنموية بعد تنفيذ المبادرة الخليجية وتسليم السلطة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفي أبريل 2017 التأم في جنيف مؤتمر ثالث حصل على نحو 1.1 مليار من أصل مليارين كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية بعد اندلاع الحرب، أما المؤتمر الرابع فانطلق في الثالث من أبريل 2018 وبلغ مجموع تعهداته نحو ملياري دولار ويعد الثاني لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بعد الحرب، هذا عدا عن مساعدات ووديعة سعودية بنحو مليار ومائتي مليون دولار، إضافة إلى مبالغ كبيرة أخرى أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي وهبات ثنائية أخرى تمت دون مؤتمرات بعضها جاء بدعم من مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم نحو أربعين دولة ومنظمة مانحة. كل المنح السابقة للأسف لم تغير الوضع الاقتصادي بل إنه تدهور حتى وصل الريال السعودي إلى 200 ريال يمني والدولار إلى 800 ريال يمني.. إذن أين تذهب تلك المنح وملايينها ؟!.. فهل تسلك منحة جنيف طريق المنح السابقة ؟!. مشكلات المنح !! الغريب أن بعض الدول تتعهد بتقديم منحة ثم تنكث بوعدها أو تتردد في الإيفاء ببعض تعهداتهم في مواعيدها المحددة، وبعضها الآخر يتحجج بموافقة برلمانه على التعهدات التي أعلن عنها، كما أن المانحين يصرون على تنفيذ تعهداته من خلال وكالات وبرامج خاصة به وليس بالتنسيق مع الحكومة اليمنية !!. وإذا عدنا للجانب الحكومي سنجد أن مشكلاتهم تكمن في ضعف القدرة الاستيعابية لأموال المانحين، أو عدم توفر آلية كفؤة وشفافة لإدارة وتوظيف أموال المانحين، أو غياب الرقابة والتقييم لما يتم توظيفه من أموال المانحين وهذا ما يجعل الوضع الاقتصادي في ركود مستمر !!
