باع البنك المركزي اليمني بعدن مبلغ 21 مليون ريال سعودي لثلاث شركات صرافة بعدن هي القطيبي وشركتي عدن وابن عوض للصرافة بسعر صرف 142 ريال يمني للريال السعودي بينما يصل صرف الريال السعودي بسوق الصرف الى 150ريالا يمنيا مايعني تحقيق اكثر من 200 مليون ريال بلحظات وبمجرد التوقيع على محضر عملية البيع بتلك الطريقة اللصوصية السرية المخجلة مضافاً اليها عمولة سمسرة اختيار المحضوضين بتلك البيعة بعيدا عن الاعلان الرسمي المفترض عن مناقصة رسمية من قبل بنك مركزي زمام وشقاته القادمين الى عدن بافكارهم الجهنمية واطماعهم التعطيلية الأكثر فسادا وفشلا وبلطجة وسمسرة في تاريخ العمل المصرفي باليمن. واكدت مصادر مصرفية مطلعة ان البيعة تمت بطريقة لصوصية عبر وكيل البنك المساعد منصور راجح ولجنته المشكلة برئاسته للمضاربة والسمسرة بالعملة الوطنية، بعد ان وجدت في هذه اللعبة الإجرامية بحق الوطن وعملته وشعبه، فرصة سانحة للاثراء السريع والمتذاكي على حساب الشعب وبنك بنوك الدولة، دون ترك بصمات إدانة تذكر بحق المتورطين بأخذ فارق الصرف من تحت الطاولة، اذا أكد لي احد أكبر وأقدم الصيارفة بعدن أنه مستعد ان يقاسم البنك الأرباح بالتساوي في مثل هذه العملية التدميرية لقيمة العملة اذا كان البنك مصرا على مواصلتها وعدم مراعاة مخاطرها بحق سعر العملة واستقرار صرفها وإعادة فتح مناقصات بيع رسمية للعملة. وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي بعدن أن قطاع منصور راجح يعتزم -اليوم الخميس او خلال اليومين المقبلين، طرح كمية أخرى من ملايين الريالات السعودي التي سبق للبنك وان جمعها من السوق في أوقات وأسعار متفاوتة العام الماضي- للبيع بذات الطريقة الغيرقانونية ولنفس الشركات السابقة على أقرب تصور،للحصول بالمقابل على ذات العروض والاتفاقيات المجحفة بحق الوطن وعملته ومن غير اي إعلان رسمي من قبل البنك عن طرحه مناقصة لبيع عملة ريال سعودي كي يتنافس كل الصيارفة على مزاد الشراء وفقا للطرق القانونية المتبعة.حيث أكد لي صراف مخضرم في سوق الصرف بعدن أمس أن كل شركات الصرافة العاملة اليوم بالبلاد لايمكنها التقيد أو الالتزام باي تعاميم او توجيهات من قبل البنك المركزي كونه هو بنفسه أول من يخالف القانون وينتهك اللوائح ويقوم ببيع العملة لشلة ممن يدفعون عمولات من تحت الطاولة لكبار المسؤولين فيه بالتقاسم تصل إلى عشرات الملايين بمجرد الامضاء على المعاملة.
