واصلت الميليشيات الحوثية تلاعبها باتفاق استوكهولم وتهربها من تنفيذ عملية إعادة الانتشار بموانئ الحديدة في المرحلة الأولى بموجب الخطة المقدمة من الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين. وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني عن أن المدة المحددة للانسحاب الحوثي من مينائي الصليف ورأس عيسى انتهت الخميس دون أي تنفيذ من قبل الجماعة واصفا ما تقوم به بالتلاعب. وبينما دعا اليماني الأممالمتحدة إلى تحديد الطرف المعرقل في بيان رسمي أمس، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إنه طلب من الحوثيين الإسراع بالانسحاب من موانئ الحديدة أثناء لقائه أمس في مسقط المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام. وكان وزير الخارجية البريطاني بدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل عمان والسعودية والإمارات في سياق ما وصفته لندن بأن هذه الزيارة للمنطقة بمثابة «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ اتفاق السويد. وقال جيرمي في تغريدة على «تويتر» عقب لقائه متحدث الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام: «التقيت للتو المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام في سلطنة عمان وأرحب بالتقدم المحرز في مناقشات موانئ الحديدة ولكن يجب أن يحدث انسحاب القوات الحوثية قريبا للحفاظ على الثقة في استوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية». ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني مسؤولين عمانيين في سياق البحث عن ضغط إقليمي مواز على الجماعة الحوثية من أجل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، والذي يعد أمرا أساسيا لبناء الثقة نحو خطوات أخرى على طريق السلام الشامل في اليمن. في غضون ذلك، طالب وزير الخارجية اليمنية ورئيس وفد الحكومة لمشاورات السلام في السويد خالد اليماني الجنرال مايكل لوليسغارد والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، باتخاذ موقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وقال في بيان بثته وكالة «سبأ» الحكومية، أمس: «على الأممالمتحدة أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق». وأضاف: «انتهى يوم الخميس الموافق 28 فبراير (شباط) الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، وما زالت الميليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب». وكشف اليماني عن أن وفدي الحكومة اليمنية والميلشيات الحوثية قد اتفقوا، برعاية الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار، على انسحاب الميليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى لخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلومتر واحد، مع إزالة الميليشيات لجميع الألغام التي زرعتها الميليشيات في المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ يوم 25 فبراير وتنتهي الخميس ال28 من فبراير 2019. وقال: «على الرغم من أن الميليشيات الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق مهمة واستراتيجية للغاية، تستمر هذه الميليشيات في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق». وتابع: «وأمام هذا الفصل الجديد من تعنت الميليشيات الحوثية، يتضح للعالم أجمع حجم تلاعب ومماطلة الميليشيات الحوثية، ومزايداتها الإعلامية حيث سبق لقيادات الميليشيات التصريح بأنهم فقط بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق». وحمل وزير الخارجية اليمني الميليشيات الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، وقال: «نحمل الميليشيات الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض الميليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعيا في الاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية في اليمن». وأكد اليماني استعداد الحكومة الشرعية لتيسير إخراج المواد الغذائية من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، وقال: «سبق أن أرسل الفريق الحكومي رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن». وبيّن أن الميليشيات الحوثية امتنعت حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، في حين أن تسليم خرائط الألغام وإزالتها أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق. وأكد وزير الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية، والتزاما منها بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لم تزرع لغما واحدا في مناطق سيطرتها. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث غادر صنعاء الخميس خالي الوفاض بعد ثلاثة أيام قضاها في النقاش مع قيادات الجماعة الحوثية، أملا في إقناعهم بتنفيذ الانسحاب بموجب خطة لوليسغارد ولكن تعنت الجماعة حال دون تحقيق أي تقدم. وبحسب مصادر سياسية مطلعة في صنعاء، رفض زعيم الجماعة الحوثية مقابلة المبعوث الأممي غريفيث، على الرغم أن الأخير انتظر ذلك ثلاثة أيام، وهو ما يشير - وفق مراقبين يمنيين - إلى إصرار الجماعة على التلاعب باتفاق السويد وعدم سعيها نحو السلام. وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، اعتبر في تصريحات ل«الشرق الأوسط» زيارة وزير خارجية بلاده للمنطقة «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ اتفاق السويد. وقال آرون: «نعلم أن الوضع في الحديدة صعب جداً، وقد علمنا من المبعوث (غريفيث) أنه يعمل على تحقيق تقدم، وننتظر خطوات إيجابية من الجانبين». وتريد الجماعة الحوثية - بحسب المراقبين - تنفيذ اتفاق السويد وفق فهمها الخاص، بما في ذلك عمليات الانسحاب لميليشياتها، التي تصر على أن تكون عملية شكلية تبقي على وجودها العسكري في الحديدة وموانئها ورفض التسليم للحكومة الشرعية. وتقول الحكومة الشرعية إن اتفاق السويد واضح وينص على تنفيذه بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني أن تتولى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية والسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل 2014 عمليات الإدارة والأمن في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى).
