أكمل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت جولته الجديدة في المنطقة أمس بزيارة مدينة عدن، في سياق الجهود التي تبذلها لندن لتعزيز فرص السلام في اليمن، والضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق استوكهولم. وفيما أبدى هنت مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، لمح بيان رسمي من الخارجية البريطانية إلى أن جولة هنت في المنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية السلام. وتزامنت التصريحات البريطانية مع تصعيد حوثي أمس في محافظة الحديدة هو الأعنف منذ أسابيع، بحسب مصادر ميدانية عسكرية، إذ شنت الميليشيات هجمات استمرت عدة ساعات على مواقع القوات الحكومية شرق المدينة (الحديدة) وجنوبها، وفي أنحاء متفرقة من أريافها الجنوبية.
وفي تغريدة على «تويتر» لوزير خارجية بريطانيا هنت، قال إنه أكمل زيارته لليمن، غير أن أفكاره تدور من ميناء عدن حول «سبب عودة الوضع بسرعة إلى حرب شاملة، وما يجب أن يحدث لوقف ذلك». وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً حول زيارة هنت إلى اليمن لتعزيز الدعم لعملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة.
وأشار البيان إلى أن هذه هي أول زيارة لوزير خارجية غربي إلى اليمن منذ بدء النزاع في 2015. كما أنها أول زيارة لوزير خارجية بريطاني منذ عام 1996. وفي معرض دعم المملكة المتحدة لحكومة اليمن، ولجهود الأممالمتحدة الرامية إلى ضمان السلام، التقى وزير الخارجية هنت مع نائب رئيس الوزراء اليمني أحمد سعيد الخنبشي، ووزير الخارجية خالد اليماني. وفي الساعات ال48 السابقة، كان هنت قد التقى في الرياضومسقط على التوالي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام.
وأوضح البيان أن الوزير هنت قد شاهد في أثناء زيارته لميناء عدن «المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها، والتقى بعمال الإغاثة، بمن في ذلك ممثلون عن مكتب عدن التابع لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لمناقشة الاستجابة الإنسانية».
وقال البيان إن زيارة هنت إلى عدن كانت جزءاً من جولة خليجية ركزت على اليمن، وشارك خلالها أيضاً قادة إقليميون، من بينهم السلطان قابوس في عُمان، ووزير الخارجية السعودي العساف، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.
وعد البيان هذه التحركات البريطانية في المنطقة جزءاً من جهود المملكة المتحدة المستمرة في سياق حملة دبلوماسية لدعم عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة. كما أشار إلى أنه سبق لوزير الخارجية البريطاني أن شارك في محادثات استوكهولم التي عقدتها الأممالمتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي المحادثات الوزارية الرباعية (السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، في وارسو، في فبراير (شباط).
ونسب البيان البريطاني إلى هنت قوله وهو في عدن: «نحن الآن أمام الفرصة الأخيرة لعملية استوكهولم للسلام. وكان من المفترض تطهير ميناء الحديدة من الميليشيات، ووضعه تحت سيطرة محايدة بحلول بداية يناير (كانون الثاني)».
وحذّر وزير الخارجية البريطاني، بحسب البيان، من فشل اتفاق استوكهولم كلياً، وقال: «من الممكن أن تموت العملية في غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع الجانبين للالتزام بتعهداتهما في استوكهولم».
وأضاف: «الناس في اليمن على شفا المجاعة، ولا يرغب أي طرف من الأطراف في العودة للقتال. وعليه، فإن الآن هو الوقت المناسب لالتقاط نفس عميق، وتنحية مشاعر الغضب وغياب الثقة جانباً، بعد 4 سنوات من القتال المرير، علاوة على أن الإقدام على المخاطرة أمر ضروري دوماً في بداية أي عملية للسلام».
وأوضح البيان البريطاني أن المملكة المتحدة هي أكبر مساهم غربي للمساعدات في الأزمة اليمنية، بنحو 770 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015.
وفي معرض تعليق السفير اليمني في لندن، ياسين سعيد نعمان، على زيارة هنت إلى عدن، قال إنها مؤشر على أن «المراوغات الحوثية بالحديث عن السلام لإطالة أمد الحرب لم تعد مقبولة لدى الجهد الدولي لإنهاء الحرب بإنهاء أسبابها».
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن نائبا رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي والمهندس أحمد الميسري، التقيا أمس، في عدن، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، والوفد المرافق له. وكرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، ودفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات استوكهولم.
وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري أن «موقف الحكومة الشرعية ثابت، وينشد السلام الدائم، رغم أن قوات الجيش الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة. ومع ذلك، فضلت الدخول في مفاوضات استوكهولم إيماناً منها بخيار السلام». وأشار الميسري إلى استمرار الميليشيات الانقلابية في رفضها لجهود السلام، وقال: «ميليشيات الحوثي كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد».
وأوضح أن «الحل الجذري لإنهاء الحرب، وإرساء دعائم السلام، يكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محلياً، والمؤيدة دولياً، والمتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216». وكان وزير الخارجية البريطاني قد التقى المتحدث باسم الجماعة الحوثية في مسقط، لحض الجماعة على الانصياع لتنفيذ اتفاق استوكهولم، غير أن قادة بارزين في الجماعة، من بينهم محمد علي الحوثي، هاجموا الوزير البريطاني، ووصفوا تصريحاته ب«الفاضحة».
وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة ل«الشرق الأوسط» أن كبير المراقبين الدوليين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد لا يزال يعمل مع ممثلي الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية أملاً في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي تشمل مينائي الصليف ورأس عيسى، وهو ما كانت الجماعة الحوثية قد رفضت تنفيذه للمرة الخامسة من الموافقة عليه.
وقالت المصادر إن «مواجهات اندلعت بين الميليشيات الحوثية والقوات الحكومية، على خطوط التماس شرق مدينة الحديدة، هي الأعنف منذ أسابيع، بعد محاولة الجماعة التقدم المباغت نحو مواقع قوات الشرعية».
إلى ذلك، ذكر بيان ل«ألوية العمالقة» الحكومية أن الجماعة الحوثية لم تتوقف عن القصف في مناطق جنوبالحديدة، حيث استخدمت كل أنواع القذائف لاستهداف مناطق عدة في التحيتا والفازة. وترفض الجماعة الحوثية الانسحاب الفعلي من محافظة الحديدة وموانئها، وتريد تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها بقاءها على رأس الإدارة المحلية والأمن، والتحكم بموارد المحافظة المالية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية، وترى فيه تعارضاً مع جوهر وروح اتفاق استوكهولم.
