جدد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت دعوته لانسحاب فوري للميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها واعتبر التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بأنه «هش»، فيما هاجم قادة الجماعة الموالية لإيران تصريحاته ووصفوها ب«الفاضحة». وكان الوزير البريطاني بدأ جولة في المنطقة من سلطنة عمان التقى خلالها المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام قبل أن يصل أمس إلى السعودية للقاء المسؤولين، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأكد هانت وجود عدم ثقة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية لتنفيذ الاتفاق، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر». وقال «إن التقدم الحاصل هش لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأممالمتحدة». وأضاف «هذا ما بحثته مع الرئيس اليمني هادي اليوم (أمس) هناك عدم ثقة، وتطبيق اتفاق ستوكهولم يستغرق أطول من اللازم، لكن لا توجد خطة أفضل، لذا علينا مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة». وفي سياق متصل ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي استقبل الوزير البريطاني بحضور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في مقر إقامته في الرياض، وتناول النقاش «جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك». في غضون ذلك قابلت الجماعة الحوثية الضغوط البريطانية لتنفيذ اتفاق السويد بمهاجمة تصريحات وزير الخارجية جيرمي هانت ووصفتها ب«الفاضحة» على لسان القيادي البارز في الجماعة ورئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي. وقال الحوثي في تغريدات على «تويتر» «تصريحات جيرمي هانت فاضحة لسياسات بريطانيا وأميركا» زاعما أنهما هما من أعطتا إشارة بدء المعارك في الحديدة وتريدان الآن تكرارها. على حد زعمه. ووصف الحوثي هانت بأنه «غير مخول ليكون وسيطا نزيها أو يحق له إظهار صوت محايد»، في هجوم يرجح أنه يشير إلى رفض الجماعة الحوثية لما طرحه عليها الوزير البريطاني أثناء لقائه مع المتحدث باسم الجماعة في مسقط. وفي ذات السياق الذي تحاول فيه الجماعة أن تستمر في تعنتها وعدم تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة والانسحاب من موانئها، زعم القيادي في الجماعة عبد الملك العجري في تغريدة على «تويتر» أن اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية تطرق إلى إعادة الانتشار العسكري وليس الأمني. ويعكس هذا الفهم الحوثي للاتفاق تمسك الجماعة بوجودها العسكري في الحديدة وموانئها عبر ميليشياتها التي ألبستها بزات قوات الأمن المحلية وشرطة خفر السواحل، بغية تنفيذ انسحاب شكلي فقط لا يسمح بتسليم المدينة والموانئ للقوات الشرعية والسلطة المحلية القائمة قبل انقلاب الجماعة في 2014. وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، طلب في بيان رسمي أول من أمس، من الأممالمتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد مرور شهرين ونصف تقريبا دون إحراز أي تقدم وبخاصة فيما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة. وقال اليماني إن الميليشيات الحوثية رفضت الانسحاب في المرحلة الأولى كما هو مقرر في خطة الجنرال الأممي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين مايكل لوليسغارد، والتي كان يفترض أن تنتهي يوم الخميس الماضي. وعاد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث الأسبوع الماضي من صنعاء دون أن يتمكن من لقاء زعيم الجماعة الحوثية أو يحرز أي تقدم في مشاوراته مع قادة الميليشيات حول تنفيذ عملية الانسحاب بموجب الخطة الأممية التي وضعها لوليسغارد.
