حركت بريطانيا حجرا في رقعة الشطرنج بتصنيفها حزب الله جماعة إرهابية، ومن الواضح أنها تضيق الخناق على إيران التي عليها أن تقدم تنازلا ما في أحد الملفات الإقليمية المتأزمة بفعل الضغوط التي خلفها الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. حضور بريطاني لتحريك الملف اليمني قد تكون مقولة ونستون تشرشل “النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل، دون أن نفقد الأمل”، هي تلخيص لمسيرة مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، فعلى مدار عام من توليه الملف اليمني لم يحظ بنجاح ملموس، بل انتقل من فشل إلى آخر ولم يفقد تفاؤله بتحقيق الحل للأزمة اليمنية. في المقابل يتساءل اليمنيون عن حماسة البريطانيين دون غيرهم في البحث عن حل سياسي لأزمة يمنية شائكة، ولعل القارئين للتاريخ اليمني هم الأكثر تشاؤما تجاه ما يحدث في المشهد اليمني، فكل من دخل اليمن غرق في مستنقع عميق من التناقضات والتباينات. لم تكن بريطانيا بعيدة عن الأزمة اليمنية فقد كانت ضمن الرباعية الدولية، السعودية والإمارات والولاياتالمتحدةوبريطانيا، التي تكفلت بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة اليمنية، وكادت جهود الأميركيين في 2016 أن تحقق اختراقا حقيقيا للأزمة اليمنية عندما قدّم وزير الخارجية الأسبق جون كيري أفكارا شكلت خارطة طريق وجدت توافقاً إقليمياً نحو الحل، لولا أن الشرعية عملت على خلط الأوراق بإسقاطها خالد بحاح وتصعيد علي محسن الأحمر ليكون العصا التي توضع في الدولاب، لتتوقف الجهود الدولية عند شخصية لا تلقى توافقا سياسيا عند كل الأطراف وترجح موقف إخوان اليمن وحصتهم في المستقبل السياسي.
الحل السياسي بإفشال الشرعية أفكار جون كيري، تضاءلت فرص الحل السياسي، فكان على المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن يغادر حاملا الفشل لتعلن الأممالمتحدة تعيين مارتن غريفيث مبعوثا أمميا، ولا يمكن قراءة هذا التعيين بعيدا عن المتغيرات الدولية، فبريطانيا التي تعاني صعوبات سياسية بالغة في خروجها من الاتحاد الأوروبي، هي واحدة من الدول الأساسية في الاتفاق النووي الإيراني الذي أعلنت الولاياتالمتحدة الانسحاب منه، وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران. يتحدث البريطانيون عن فرصة لتحقيق السلام عبر ميناء الحديدة، ويتحدثون بأن الفرصة هي الأخيرة التي يجب أن تستثمرها أطراف الصراع اليمنية. هذه التصريحات لا يمكن أن تغفل حقيقة أخرى، وهي أن بريطانيا انتهزت الصحوة الأميركية في أكتوبر 2018 تجاه الحرب في اليمن، وحققت توازنا مختلفا بعد أربع سنوات من الحرب، بتقييد القرار الدولي 2216 واستدعت اليمنيين إلى ستوكهولهم لمناقشةإجراءات الثقة ليجدوا أنفسهم يوقّعون على اتفاق السويد الذي أفرز قرارات دولية 2451 و2452.
المعادلة العسكرية في الحديدة قرأ البريطانيون المشهد اليمني وأدركوا أن المعادلة العسكرية التي يمكن أن تحدث تغييرا هي عملية تحرير الحديدة، أما غيرها من الجبهات فهي مجرد جعجعة إعلامية، ولذلك حاولت بريطانيا استغلال الصحوة الأميركية لتحقيق ما يمكن أن يدفع باتجاه الحل السياسي، لكن الدبلوماسية البريطانية وبعد أكثر من شهرين من اتفاق السويد عليها أن تعود خطوة للخلف لتراجع حساباتها مع أطراف يمنية مازال لديها مخزون هائل لحرب استنزاف طويلة، ولم تصل بعد لمرحلة الإنهاك لتقبل بالتسوية السياسية. حركت بريطانيا حجرا في رقعة الشطرنج بتصنيفها حزب الله جماعة إرهابية، والواضح أنها تضيق الخناق على إيران التي عليها أن تقدم تنازلا ما في أحد الملفات الإقليمية المتأزمة بفعل الضغوط التي خلفها الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ولطالما نظرت جميع القوى الدولية والإقليمية للصراع اليمني على أنه الملف الممكن للتداول، وهو الذي دائماً ما كان ينظر إلى طهران أن تقدّم فيه تنازلات سياسية.
بريطانيا واقعة في المستنقع اليمني في تلك الدلالة التي أشار إليها الوزير جيريمي هانت عندما زار ميناء عدن كأول مسؤول رفيع يزور المدينة منذ تحريرها في 2015، فهو كمن يقول للشرعية “نحن هنا فأين أنتم”، وكمن يقول للحوثيين “نحن نريد أن نعيد عدن لتعود تاجاً”. عدة رمزيات حملها الوزير البريطاني، لكنه مازال يراهن على أن الفشل لا معنى له متى تمسك البريطانيون بالأمل. عناد البريطانيين يصطدم بعناد الإيرانيين وبغياب الأميركيين وبطيش اليمنيين، فأهلا ببريطانيا في الوحل اليمني.
