تحدثت في مقالات سابقة خصيت بها صحيفة (عدن الغد ) الغراء عن نصيب هذه المديرية (لودر ) ، وعن حصتها من المساعدات والمواد الإغاثية والتي تصل من الدول المانحة والمنظمات الدولية لإغاثة اليمنيين على حد سوى وذلك للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي فرضت عليهم دون غيره. وهناك في مديرية لودر توجد عصابة بعينها هي من تتحكم في هذه المعونات والمساعدات الإنسانية.. ولايجوز الصرف إلا عبرهم ، فهم وحدهم من لهم الحق في اختيار أسماء الحالات التي يجب منحهم هذه المساعدات ، أما البقية الباقية فقد حكم عليهم بالموت السريري.. ولا يستحقون الإغاثة أو المساعدة والمعروف للجميع بأن هذه المعونات جاءت أساسا لكل اليمنيين. ونحيطكم علما بأن حصة المديرية (لودر ) لاتغطي نصف سكان المدينة وحدها ناهيك عن القرى والمناطق المحيطة بها ، والمدينة في حالة ازدياد وتوسع سكاني ومعماري.. وهذا ناتج لحالة النزوح المستمرة من هذه الحرب العبثية في اليمن والتي أكلت الاخضر واليابس. .كما أن هناك نازحين من المحافظات الشمالية والواجب علينا إغاثتهم. و باسم أبناء مديرية لودر نطالب السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة في محافظها اللواء أبوبكر حسين سالم سرعة متابعة هذا الموضوع الهام مع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لاعتماد حصة المديرية.. وفقا لازدياد عدد السكان والأسر النازحة.. كما أننا نطالبهم بضرورة صرف الكروت للمستفيدين من هذه الحالات.. حيث ستعمل على ضبط أو تحد من الاتجار بالمواد الإغاثية التي تباع في الأسواق على مرئ ومسمع الجميع دون حياء أو خجل. اللهم إني بلغت... اللهم فاشهد