قال الاخ عبدالله قائد الهويدي رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية : " على رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن وحتى يعي معنى حديثة وتصريحه الاخير حول التكامل او التنافس فيما بين شركتي النفط والمصافي .. ينبغي عليه اولا ان يدرك بان شركه مصافي عدن هي شركه وطنيه وتقع على عاتقها مهمة الالتزام بكافة اللوائح المنظمة لعملها مع شركه النفط اليمنية وفقا لإحكام قانون وقرار إنشاء وتأسيس الشركتين ، كما إننا نعتبر ماجاء في تصريح المسيبلي الذي اقر فيه بفتح المساكب المخالفة للقانون في المصفاة نعتبره بلاغا منا للنائب العام للجمهورية والى محكمة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق شامل في الموضوع ومحاسبة الجهة المخالفة منا وذلك بحسب النظام والقانون " . ولفت الهويدي في اول تعليق له على ماوصفها بالاباطيل والافتراءات الواردة بحق نقابة عمال وموظفي شركة النفط والصادرة من قبل النقابي محمد عبدالله المسيبلي رئيس اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن ، بالقول : " كان على النقابي المسيبلي التذكر جيدا والتوضيح للرأي العام بأنه ونظرا لعدم توفير النفط الخام ولعدة أسباب يعلمها أصحاب القرار ومن اجل بقاء العلاقة وطيدة بين الشركتين .. فقد تم السماح لشركة مصافي عدن بتولي مهمة الاعلان عن المناقصات الخاصة بعملية استيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج بكل شفافيه ونزاهة ووفقا للمعايير المعروفة دوليا ، وقد كان الاتفاق بان يتقدم عدد من التجار ممن لديهم الرغبة في إجراء عملية الاستيراد وبعد ان ترسي المناقصة على احدهم يتم على ضوء ذلك استيراد المواد النفطية الجاهزة ليتم بعدها ضخ تلك المواد من البواخر الى خزانات المصافي التي تقوم بدورها لاحقا بضخ تلك المواد الى خزانات شركه النفط اليمنية التي تتولي عملية توزيعها وتسويقها في السوق المحلية - ولكن ماحصل لاحقا وللاسف هو ان تم الاعتماد على تاجر واحد ترغب به المصافي وأرست عليه مناقصات استيراد المشتقات النفطية الجاهزة من مادتي البنزين والديزل مع قيامها بتفريغ كامل السعه الخزنية للمصفاة لهذا التاجر فقط وحده دون غيره " . وتابع : " ومن الأهمية بمكان كذلك ان يدرك الاخوة في نقابة المصافي وعلى راسهم الاخ المسيبلي ان عمل الشركتين ( المصافي والنفط ) باتجاه التكامل بينهما ووفقا لقانون إنشاء وتأسيس الشركتين ينص على ان تقوم المصافي ووفقا للاليه المتفق عليها بالشراء لاحتياجات الجمهورية اليمنية من المشتقات النفطية اوالعمل على انتاجها عن طريق تكرير النفط الخام ومن تم تسليم تلك الكميات عبر ضخها لخزانات شركة النفط اليمنية حتى تقوم بتسويقها في مختلف محافظات الجمهورية وإيصالها للمواطنين باسعار رسمية تحددها جهات الاختصاص وفق أسعار الشراء وبحسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك العمل التكاملي وبما يحفظ لكلتا الشركتين الوطنيتين حقهما وقوامهما واستقرارهما " . واضاف : " اما بالنسبة لقول الاخ النقابي المسيبلي بان إدارة شركه النفط تلجأ الى المهاترات والهجوم على شركة مصافي عدن .. فإننا ننفي هذا الأمر جملة وتفصيلا بل ونؤكد من جانب اخر باننا نقابة وعاملين في شركه النفط تربطنا علاقة عمل مشتركة ووطيدة مع المصفاة وعمالها في اطار الجهود والمساعي المبذولة من اجل الحفاظ على اصول وممتلكات الشركة وعدم التفريط بها ، ناهيك عن عملنا على تعزيز علاقة الشراكة مع مصافي عدن وفي ذات الوقت تعزيز دور شركة النفط في السوق المحلية من خلال تولي عملية توزيع المشتقات النفطية وتسويقها بحسب الاحتياج الفعلي في مختلف محافظات الجمهورية - ولكن ماصدمنا مؤخرا ان شركة مصافي عدن والتي تعتبر ركيزة من ركائز الوطن ألاقتصاديه وعمود من اعمدة البلد تصير اليوم حالها لما صارت اليه ، وهو الوضع التي باتت معه هذه الشركة الوطنية العملاقة غير قادرة على القيام بابسط مهامها او حتى دفع مستحقات العاملين فيها ، لذلك فاننا ومن منطلق المسئولية والواجب وبما تمليه علينا ضمائرنا ولاننا نرفض بان نبقى في موقف المتفرج على المصفاة وهي تنهار ، فقد وجهنا الدعوات تلو الأخرى للنقابات المهنية وللعاملين في المصافي لتوحيد جهود نقابتي الشركيين بالاتفاق على عدم التفريط في هذه المنشأة الحيوية والهامة ، وقد أصدرنا في سبيل ذلك عددا من البيانات النقابية والمناشدات الى كافة منظمات المجتمع المدني والحقوقية والتي دعوناها للمشاركة معنا في عدد من الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها إمام القصور الرئاسية والساحات والميادين للتعبير عن رفضنا الكامل بان تبقي شركة مصافي عدن بهذا الشكل والوضع المزري - ولكننا وللأسف الشديد واجهنا صمتاً رهيباً من قبل نقابة شركة مصافي عدن وكانّ الامر لايعنيهم لا من قريب اوبعيد ، ومع ذلك فقد تم ايصال صوتنا الى اكبر هرم في ألدوله وتم فعلا استدعاء كافة الإطراف المعنية الى اجتماع موسع في قصر معاشق خرج بعدد من التوصيات والتوجيهات الرئاسية والحكومية التي تم ترجمتها وتتبيثها في محضر اتفاق يوم 25 / 2 / 2017م وهو ذاته المحضر الذي نقضته المصافي ونقابتها التي أقدمت اليوم على فتح مساكب وقود مستحدثة سبق الاتفاق على إغلاقها لكون وجودها في قلب المصفاة يعتبر امرا مخالفا وغير شرعي او قانوني " . ونوه الهويدي قائلا : " يجب ان يسير العمل المؤسسي وفقا للقانون وقد كان الامل يحدونا في تفهم الاخوة في مصافي عدن باننا حريصين معهم في الحفاظ على ماتبقي من المصافي وإصلاح ما تم تدميرة - ولكن للأسف الشديد اتخذ الإخوة في نقابة المصافي موقف المتفرج وهم يشاهدون بصمت لكل شيء وهو ينهار إمامهم في المصفاة ابتداءاً من عدم القدرة على التكرير وانتهاء بتحويلها وخزاناتها الى مجرد مخزن او مستودع لخزن المشتقات النفطية الجاهزة للتاجر الوحيد المستورد لتلك المواد النفطية .. فاين كانت النقابة من هذا كله وماهو دورها نحو المصفاة ومستحقات العاملين فيها ؟؟ وهل كان يعقل او ان احدا يتصور بان يتم في يوم من الأيام تحويل عملية صرف مستحقات العاملين بمصافي عدن تلك المؤسسة الوطنية الرائدة والعملاقة لدفعها عبر وزارة المالية ؟! او ان احدا كان يتوقع بان ياتي اليوم الذي يقول فيه احد نقابيي المصفاة باننا نسال شركه النفط مبالغ او مديونية في الوقت الذي ظلت فيه شركه النفط تدفع لاخوتنا وزملائنا في المصفاة مرتباتهم الى ان تم تحويل عملية دفعها عبر المالية ؟؟ والسؤال الاهم من ذلك - الا يعتبر مايقوم به المسيبلي اليوم هو تضليلا صارخا على الراي العام خصوصا وانه قد اخذ يرمي بالحجج الواهية الواحدة تلو الاخرى في الوقت الذي يعلم فيه تماما بانه قد تم تشكيل لجنه للتحاسب فيما بين شركتي النفط والمصافي والمالية وتم اغلاق هذا الملف ، لياتي اليوم المسيبلي ويتحدث بكل صلف عن مايسميها بهوامش الارباح التي يعلم تماما بأنه قد تم في وقت سابق تشكيل لجنه لتحديدها شاركت فيها نقابة المصفاة وموظفيها باكبر عدد في قوام اللجنة التي قامت لاحقا بإقرار عملية توزيع هوامش الإرباح على ثلاث جهات كلً بحسب نشاطها الذي تقوم به .. فهل يعقل ان يتم احتساب هامش ربح لمصافي عدن مثل ذلك المُحتسب لشركه النفط في الوقت الذي يتمثل فيه عمل المصفاة حاليا بضخ الوقود عبر أنابيب نقلها لخزانات شركة النفط فقط ، فيما تتكبد شركه النفط مهمه نقل وتوزيع وتسويق تلك المشتقات النفطية الى عدة محافظات لتغطية احتياج السوق فيها من الوقود ؟ " . وأردف بالقول : " وحول ما اورده الاخ المسيبلي في تعليقه على ماوصفها بالمنافسة فيما بين الشركتين .. فإننا نسأله هل يعقل بان يتم ووفق تصريحه فتح باب المنافسة بين شركتين وطنيتين مملوكتين للدولة ( النفط والمصافي ) بسبب سوء فهم النقابي المذكور لقرار رئيس الجمهورية بشان تحرير سوق المشتقات النفطية ، ثم من اين للمصفاة ان تقوم بالمنافسة وهي لاتمتلك الوقود اساسا لاسيما وانه في الأخير ملك للتاجر المستورد له من الخارج .. الا اذا كان الاخ المسيبلي يتحدث باسم المستورد فهنا سيكون الأمر مختلف وسيكون لكل حدث حديث ؟؟ " . واستطرد الهويدي قائلا : " نعتقد بانه يجب على النقابي المسيبلي اذا ماكان يتحدث عن الشفافية بان يجيب بكل مصداقية عن تساؤلاتنا وان يقر ويعترف اولا بان ( المصافي ) التي يتحدث عنها اليوم لم تعد تملك زمام القرار ، وان على كافة عمال وموظفي المصفاة ان يدركوا باننا نمد ايدينا اليهم اليوم من اجل انقاذ هذا المرفق الحيوي الهام والذي لولا التفريط فيه من قبل نقابتهم لما كان ليصل الى ماوصل إليه من حال اليوم ، وحتى نكون اكثر وضوحا في حديثنا للراي العام حول حقيقة ادعاءات المسيبلي البعيدة كل البعد عن الواقع ، وجميع موظفي شركة مصافي عدن يدركون تماما من كان وراء تدمير منشاتهم .. فاننا نود ان نوجه للنقابي المخضرم المسيبلي السؤال حول سبب لجؤ النقابة وفي اخر كل شهر لاعلان الإضراب من قبل نقابة لاتعي مدى خطورة تفريطها بحقوق عمال وموظفي شركة مصافي عدن .. لياتي الاخ المسيبلي ويدعي بالباطل من اجل ايهام الاخرين بانه صاحب حق .. والا لماذا لايقول لنا اين يذهب مبلغ النصف مليار ريال شهريا والمخصص للمصفاة كاجور خزن في ظل توقف كافة مشاريع الإصلاح والتحديث بالمصافي ؟؟ وماهو مصير مليارات الريال التي تدخل لخزينة شركة مصافي عدن ولا تورد منها شي للمالية التي تصرف رواتب باسماء موظفي المصفاة ومنها رواتب لاسماء وهمية فضلا عن ما تدفعه المالية للكلفه التشغيلية للمصفاة ؟؟ علما بان شركة النفط كانت قد سلمت المصافي للفترة من مارس 2018 وحتى مارس 2019 اكثر من 860 مليون ريال ، فيما الفترة السابقة وحتى عام 2017م تم التحاسب بشانها وقد بلغ اجمالي المبلغ الذي تسلمته المصفاة عن تلك الفترة اكثر من 2 مليار و 650 مليون ريال ، فضلا عن ( العمولات ) التي سبق وان استلمتها وماتزال تستلمها المصفاة عن عمولات الخزن المقدرة بواقع 7 ريال تستلمها عن كل لتر من الوقود يتم ضخه من الباخرة لخزانات المصفاة ، وعمولة البيع التي تستلمها مصافي عدن من شركة النفط والمقدرة ب 3 ريال عن كل لتر من الوقود يباع ، ناهيك عن ماتدفعه وزارة المالية شهريا والمقدر بأكثر من 2 مليار ومائتين مليون ريال شهريا كمرتبات لعمال وموظفي المصفاة بالرغم من انها لم تسلم كشوفات مرتبات الموظفين للمالية 00 فاين ذهبت كل تلك المبالغ والإيرادات التي تحصلت وماتزال تتحصل عليها ( المصفاة ) وهي ماتزال متهربة من دفع الضرائب ورسوم الدولة وحتى عن توريد اي مبالغ لوزارة المالية ؟؟ " . واشار : " اما فيما يتعلق بحديث وتصريح المسيبلي حول مشروعية إنشاء مساكب التعبئة المباشرة - بحسب قوله - فهل لنا ان نعرف منه كيف سيكون عمل الشركتين تكامليا في ظل قيامكم في المصفاة بإنشاء تلك المساكب في مصفاكم وانتم تدركون بانكم في مرفق حكومي يتبع الدولة وان إنشاء تلك المساكب يعتبر امر غير قانوني ؟! كما ان القرار الأخير الذي صدر من قبل رئيس الجمهورية بشان تحرير المشتقات النفطية كان مخصصا للتجار الذين يمتلكون الامكانيه لاستيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ البحرية وأعفاهم من الرسوم الجمركية خلال مدة 72 ساعة ، على ان تتولي شركه مصافي عدن عملية استلام تلك المشتقات وتسليمها لشركه النفط حتى تتولى مهمة إدخالها وتسويقها في السوق المحلية ، ولم يخول القرار الشركتين ( المصافي والنفط ) بالمنافسة ، ولهذا ينبغي اولا بان تكون على دراية واطلاع لمثل تلك الأمور قبل الخوض فيها بدون دراية بان مدة قرار رئيس الجمهورية كانت لفترة ثلاثة أشهر فقط وقد انتهت " . واختتم الهويدي تصريحه بالقول : " في ختام توضيحنا هذا اليوم وفي هذه اللحظات العصيبة والوضع الراهن الذي تمر به البلد - لايسعنا الا ان نوجه كلمتنا للجميع وفي مقدمتهم زملائنا بالشركة مشددين عليهم بضرورة رص الصفوف أكثر من اي وقت مضى من اجل تطوير القدرة الدفاعية عن شركة النفط ونشاطها التجاري ليس لكونها تعتبر مصدر رزقنا ورزق أولادنا فحسب وإنما لكونها ايضا ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني والتي لم تسلم وحتى اللحظة من قوى الفساد التي حاكت وماتزال تحيك بحقها العديد من المؤامرات والدسائس ، نعم فالشركة اليوم تتعرض الى مؤامرة خبيثة من قبل ( هوامير النفط ) الذين لايتجاوز عددهم أصابع اليد ، كما نطالب بالمقابل من شركة مصافي عدن بدفع عمولة شركة النفط المحددة من البيع عبر مصافي عدن سواء السابقة اوالحالية والمقدرة بمليارات الريالات ، ونطالبهم ايضا بالتوقف الفوري عن البيع المباشر والالتزام بالقانون ، املين منهم في ذات الوقت بان يكرسوا جهودهم حاليا لإعادة تشغيل مصافي عدن وإعادة شعلتها التي لم تكن تنطفئ في يوم من الأيام اخذين بعين الاعتبار الى ان المستفيد الوحيد من توقف عمل المصافي هو ذاته الساعي للمماطلة في انجاز العمل في مشاريعها حتى تستمر عملية نهب وسرقه الأموال العامة من قبل ( شلة فاسدة ) لا تحترم أنظمة ولا لوائح ولاحتى قوانين الدولة بل وترفض العمل بالتوجيهات الصادرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) والتي قضت بالتزام شركة مصافي عدن بتكرير النفط الخام والتزام شركة النفط بعملية بيع وتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية " .
