أمتنع مدير السجن المركزي بتعز عن الإدلاء بأي معلومات بخصوص السجين / موسي قاسم المسجون منذ 4 أشهر والذي فر هارباً من السجن ، وإثناء طلب الصحيفة من مدير السجن المركزي عن الإدلاء بمعلومات بخصوص كيفية هروب السجين تربك المدير وولي بالسيارة مع مرافقيه ، تأتي تحركات الصحيفة وطلب تصريح من مدير السجن المركزي بسبب شكوى تقدم بها المواطن / موسي قاسم عبده الى لمنظمات حقوقية بمحافظة تعز ومناشداً رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربة منصور هادي ما تعرض له بإصلاحية تعز والذي ظل بداخلة مسجون لمدة أربعة أشهر إلى إن فر هارباً منة ،والقائة بالسجن بسبب نشوب خلاف بينة وبين احد مرافقين وزير الداخلية إثناء زيارته لمحافظة تعز . وأكد موسي قاسم بأنة منذ أكثر من أربعة أشهر وهو بالسجن عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علية بفندق السعيد ، إثناء تواجد الوزير هناك ، وأودعته بالسجن المركزي بالمحافظة دون أي محاكمة أو إجراء قضائي بحقه بينما ترك الأمن اليمنية مرافق الوزير حر طليق . ، مشيراً إلى أنه حصل بينه وبين مرافقي الوزير/اللواء عبد القادر قحطان نقاش وتلاسن فقط . وتم بعده وعلى الفور القبض عليه وإرساله للبحث الجنائي الذي قام بالتحقيقات التعسفية معه .. ومن ثم إرساله لإصلاحية المحافظة ، فيما لم يتم توقيف أو استجواب أي فرد من مرافقي .. وزير الداخلية . وعبر عن استيائه الشديد لما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية بعدم تطبيقها القانون على الجميع وبصورة صحيحة وبالأخص من أولئك الذين طالبوا بالتغيير والثورة ودون معني لوجودها من خلال التصرفات التي يقدمون عليها، والتي تؤكد بأنها لا تحترم حماية الحقوق والحريات في التعبير والتعامل وفقاً للمعايير الحقوقية والإنسانية . وناشد بذلك موسي قاسم كافة المنظمات الحقوقية والمدنية والتواقين بالحرية والكرامة الوقوف إلى جانبه وإثارة قضيته التي تعد نموذج حي للانتهاك كرامة المواطن اليمن ، ورد أعتبارة وانصافة طبقاً للقانون الذي يجب إن ينفذ على المواطن والمسئول كحداً سواء. واختتم حديثة أين هيبة الدولة التي باتت تتلاشي بسبب التعامل بمزاجية وازدواجية مع عدة قضايا تخص المواطنين اليمنيين ، وبالأخص من قبل المؤسسات ألامنية ، والتي يعول عليها حماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ، في حين إن مؤسسة كوزارة الداخلية هي الركيزة الأساسية بنشر الأمن والاستقرار وحماية المواطن وتطبيق العدالة والقانون على الجميع دون استثناء . وطالب المواطن /موسى قاسم بتعويضه عما لحق به من ضرر نفسي ومادي له ولا عائلته حماية لكرامة المواطن اليمني .