جدد السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، ترحيب بلاده بانعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون، معتبرا هذه الخطوة هامة جدا وركيزة هامة من ركائز الدولة. وقال تولر في مؤتمر صحفي عقب لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، " لقد هنأت دولة رئيس الوزراء على مشاركته في هذا الأمر وبالتالي وقوفه أمام البرلمان وتقديمه لميزانية الدولة، وأعتقد بأن هذا مهم جدا بالنسبة لليمنيين، اليمنيون يسعون إلى أن تكون لديهم حكومة تعمل لصالحهم، وترحب الولاياتالمتحدة كثيرا جدا بانعقاد هذا الأمر". وعبر عن سعادته بالعودة إلى عدن في زيارته الثانية خلال شهر، وقال انه وجد تغييرات هامة جدا، لافتا إلى ان سيجتمع مع عدد من أعضاء الحكومة اليمنية، لرؤية كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد هذه الحكومة وذلك بتقديم الخدمات المنوطة بها، مثل دفع الرواتب وتقديم الخدمات التعليمية والصحية للمواطنين. وأكد السفير الأمريكي، ان مكافحة الإرهاب هدف استراتيجي للولايات المتحدة سواء كان في اليمن أو في المنطقة بأسرها، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الجماعات المتطرفة هي عبر الحكومات التي تقدم فرصا وأملا وكرامة لمواطنيها، وقال "هذا هو ما جعلنا ندرك أهمية ما يقوم به دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته إعادة المؤسسات الحكومية لكل أجزاء البلاد". وتطرق إلى مضي 4 أشهر منذ توقيع اتفاق استوكهولم.. وقال "قبل شهر خلال زيارتي هنا تحدثت عن ذات الموضوع ومدى الإحباط الذي يعترينا نتيجة تأخير الحوثيين تنفيذ المهام المنوطة بهم، ولسوء الحظ أنا هنا بعد شهر أرى أن الحوثيين لم يتغيروا كثيرا جدا، ويواصلون من إعاقتهم لتنفيذ هذه الاتفاقية وتأخيرها، وهذا بدوره يثير السؤال عما إذا كانوا جادين فعلا بتحقيق المصالحة مع الحكومة اليمنية، وفي النهاية يجب علينا أن نتخذ القرار ونحكم على سلوكياتهم وليس على كلماتهم". وأضاف "نحن ندعم الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي وكذلك قائد البعثة الأممية الموجود هناك، وهم يبذلون جهودا دؤوبة جدا إذ إنهم يرغبون حقيقة بمساعدة اليمنيين، ولكن هذا يتطلب من الحوثيين أن يكونوا جاهزين وذلك لتتمكن الحكومة من أداء وظائفها وتقديم الخدمات بالنسبة للمواطنين اليمنيين". وشدد السفير الأمريكي على ان مصلحة بلاده في اليمن، تتمثل بوجود حكومة يمنية قادرة على أن تتعامل مع الجماعات المتطرفة العنيفة وبالتالي تأمين حدودها سواء كانت برية أو بحرية، مؤكدا إن الولاياتالمتحدة ستعمل على رفع قدرات الأجهزة الأمنية سواء كان حرس الحدود أو خفر السواحل اليمنية أو الأمن العام. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح انه كانت هناك لقاءات هامة آخرها الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي اليمني وذلك للسعي وراء تثبيت سعر صرف العملة ودعم القطاع المصرفي، وقال "نحن نعتقد بأن هذا مهم جدا وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص والذي يسعى إلى استئناف الاستثمارات".
