قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني إن المجلس سيعود للانعقاد بعد شهر رمضان داخل الأراضي اليمنية. وذكر البركاني في تصريحات ل"إندبندنت عربية" تابعها محرر "صحيفة عدن الغد" أن "جهوداً تبذل من أجل انتظام عمل المجلس داخل العاصمة المؤقتة عدن". وشدد البركاني على ضرورة أن تقوم الحكومة بمهامها كافة في عدن، مؤكداً أن القضايا المطروحة على جدول أعمال البرلمان في الفترة المقبلة تتمثل في القضايا المهمة وعلى رأسها "الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخدماتية بالإضافة إلى متابعة ملف المشاورات"، مضيفاً أن المجلس سطلب حضور بعض الوزراء للنقاش. وحول المحادثات السياسية مع الحوثيين، قال البركاني إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث "عمد إلى تجزئة الحل، بالذهاب إلى اتفاق ستوكهولم الذي ركز على مدينة وميناء الحديدة". وأضاف أن غريفيث بعد أن صعب تنفيذ اتفاق ستوكهولم عمد إلى "تجزئة اتفاق الحديدة نفسه"، وذلك بتقسيمه إلى "مراحل مزمنة لم يلتزم الحوثي بتزمينها"، مشيراً إلى أن النواب سيناقشون سير وجدوى الاستمرار في المحادثات السياسية. وطالب البركاني بتشكيل لجنة تحقيق في الاختراقات التي حدثت مؤخراً لصالح الحوثيين في كل من حجور شمال البلاد، والعود وسط اليمن. وأكد أن مجلس نواب الشعب سوف يقوم باستدعاء الوزراء المعنيين خلال الجلسات المقبلة للنقاش، مشدداً على ضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم الدستورية. وعقد مجلس النواب اليمني جلسة غير اعتيادية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك، وعدد من سفراء الدول الراعية للحل السلمي في اليمن. وانتخب النواب سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح) رئيساً للمجلس، وكلاً من عبدالعزيز جباري ومحسن باصرة ومحمد الشدادي نواباً لرئيس هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني. ويتشكل المجلس من 301 من الأعضاء، ويحوز الأغلبية فيه حزب المؤتمر الشعبي العام، بأكثر من 230 عضواً، ويأتي بعده في الترتيب التجمع اليمني للإصلاح بأكثر من 40 عضواً، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بثمانية أعضاء، وأحزاب أخرى صغيرة بعدد أقل من أعضاء البرلمان. ويعد المجلس أطول المجالس النيابية عمراً، إذ جرت آخر انتخابات له في 2003، وتم الاتفاق على تأجيل الانتخابات بين حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة عام 2009، لحين الفراغ من تصحيح السجل الانتخابي، ثم جاءت "ثورة الشباب" التي أطاحت بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وتمخضت عنها المبادرة الخليجية، التي مددت بموجبها الأحزاب السياسية فترة المجلس بالتوافق إلى اليوم. يذكر أن عدد الباقين على قيد الحياة من الأعضاء يبلغ 267 نائبا من أصل 301 انتخبوا في 2003، وتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحضور أكثر من 134. ويقيم بعض الأعضاء في صنعاء تحت سيطرة مليشيات الحوثي، التي تعقد جلسات منفصلة بعدد يصل إلى حدود 30 عضواً، فيما يقول زملاؤهم من النواب خارج مناطق سيطرة الحوثيين إنهم مجبرون على الحضور لعقد الجلسات في صنعاء، على اعتبار أنهم يقيمون تحت الإقامة الجبرية.
