تستعد وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الجاري إطلاق مشروع البصمة (الهوية الحيوية) لمنتسبي الوزارة , وقد استكمل قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة وعبر الادارة العامة لشئون الافراد الاجراءات والترتيبات النهائية لتدشين المشروع وتحديث بيانات منتسبي الوزارة والإنتهاء من توزيع الاستمارات على القطاعات والوحدات الأمنية تمهيدا لإطلاق المشروع. وفي تصريح رسمي لموقع وزارة الداخلية أدلى به اللواء الركن عبدالله يحي جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية: "أكد فيه أنه وتنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري سيتم تدشين مشروع البصمة (الهوية الحيوية) لمنتسبي وزارة الداخلية نهاية الاسبوع الجاري لافتا إلى أن اللجان الفنية ستبدأ أعمالها الميدانية لوحدة تسجيل البصمة والصورة لكافة منتسبي الوزارة وستقوم بالنزول إلى الوحدات الأمنية لتدشين العمل بالمشروع.
وأوضح اللواء جابر إلى أن الإدارة العامة لشئون الأفراد بالوزارة قد اتمت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتدشين المشروع وستبدأ اللجان الفنية بممارسة عملها , مشيرا إلى أن هناك جهودا بذلت من قطاع الموارد البشرية والمالية والإدارة العامة لشئون الأفراد بالوزارة لاتمام مشروع البصمة (الهوية الحيوية) لمنتسبي وزارة الداخلية وتحديث بيانات منتسبي الوزارة مثمنا جهود الجميع متمنيا للجان الفنية التوفيق والنجاح.
من جانبه أهاب العميد د.خالد محسن العكيمي المدير العام للإدارة العامة لشئون الأفراد في وزارة الداخلية بالأخوة قادة الوحدات الأمنية بضرورة تواجد ضباط الصف والأفراد في وحداتهم أثناء نزول اللجان الفنية لتسجيل البصمة والصورة كل في وحدته , لافتا إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد قد أعدت برنامج مزمن وجدول لنزول اللجان إلى الوحدات للبدء بعملية تسجيل البصمة والصورة.
ودعا العميد د.العكيمي الأخوة صف الضباط والأفراد وكافة منتسبي الوزارة إلى أصطحاب استمارة تحديث البيانات الموزعة مسبقا وإرفاق جميع الوثائق الثبوتية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية , مشيرا إلى أن اللجان الميدانية لن تقبل إي وثائق ثبوتية أخرى.
هذا ويعد مشروع البصمة (الهوية الحيوية) واحد من المشاريع العملاقة التي تنفذها وزارة الداخلية وجاءت تنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وكلف اللواء الركن عبدالله يحي جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية بمهام الإشراف والمتابعة للمشروع وتشمل مكوناته تحديث قاعدة البيانات لمنتسبي الوزارة، وتهدف وزارة الداخلية من خلاله إلى دقة البيانات والمعلومات لمنتسبيها باستخدام التقنيات الحديثة للوصول الي اعلي مستويات رقابية ومعلوماتية ممكنة وتم البدء وإطلاق المشروع في مرحلته الأولى في أكتوبر العام الماضي فيما تم الإنتهاء من الترتيبات النهائية لتدشين وبدء اللجان الفنية بالنزول الميداني إلى الوحدات نهاية الاسبوع الجاري وذلك بعد أن تم صرف استمارة تحديث بيانات الافراد من خلال نظام الكتروني تم تطويره من قبل مهندسي نظم المعلومات وقواعد البيانات بالوزارة.
