اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزف بلاتر امس الاحد على هامش نهائي كأس الامم الافريقية في جنوب افريقيا ان تمدد رئاسة السلطة الكروية الاعلى من اربعة الى ثمانية اعوام. وقال بلاتر الذي انتخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشاوى، "اذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف (بعد 8 اعوام)، واذا قام بعمل ممتاز بامكانه حينها مواصلة مهامه لاربعة اعوام اضافية".
ولم يستبعد بلاتر الذي وصل الى رئاسة الفيفا عام 1998، ان يترشح لولاية خامسة عام 2015، مضيفا "لا تسألوني عما سيحصل في 2015. أقول باني ساقاتل من اجل الفيفا لكن علي ان اتوقف (في فترة ما). لا اعلم متى ساتوقف. قلت سابقا انها ولايتي الاخيرة. لقد قلتها حقا".
ومن المؤكد ان تصريح بلاتر سيتسبب بحملة كبيرة من الانتقادات الموجهة اليه، خصوصا ان اسمه لم يكن بعيدا على الاطلاق عن الفضائح لا سيما تلك التي سلط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس اوروبا الذي رأى بان السويسري تستر عن فضيحة "اي اس ال"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي افلس عام 2001.
واشار التقرير الذي نشره مجلس اوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة اوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الاوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي (عضوان في الاتحاد الاوروبي)، استنادا الى شهادة ادلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند والتي قال فيها ان "اي اس ال" دفعت مبلغ 74ر12 مليون فرنك سويسري (6ر10 ملايين يورو حاليا) اضافة الى 5ر1 مليون فرنك سويسري (2ر1 مليون يورو) لاحد مسؤولي الاتحاد الدولي من اجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
واضاف التقرير "من الصعب التصور بان بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وان لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي افلست عام 2001".
والقت قضية "اي اس ال" بظلالها على معظم فترة الاعوام التي امضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجددا في مسعاه من اجل تحقيق الاصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي ادت احداها الى ايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الاموال من اجل الحصول على الاصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجددا لمصلحة بلاتر، المرشح الوحيد!
وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بان يكافح الفساد وان يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعيا ان ليس بامكانه القيام بهذه الخطوة طالما انه هناك دعاوى استئناف مقدمة امام المحكمة العليا في سويسرا من قبل اشخاص لم تحدد هويتهم.
واكدت بعض التقارير ان رئيس الاتحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج هو بين الاشخاص الذين لم تحدد هويتهم في عملية اللجوء الى المحكمة العليا في سويسرا، وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا الذي استقال بدوره من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاسباب صنفها "صحية" في حين انه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه.
