تغرق السوق الوطنية في السجائر المهربة في ظل تراخى وضعف مؤسسات وإجهزة الدولة البعض يشكك إنها ربما تكون متواطئة ومستفيدة أو عاجزة وفاشلة التهريب بشكل عام خطير جداً لأنه يحطم اهم وسائل إدارة الاقتصاد في الوطني وكذلك يدمر الصحة العامة للشعب. كون تهريب السجائر يبدد أموال وإيرادات طائلة من ضرائب وجمارك ورسوم كان يفترض أن تكون في الخزينة العامة للدولة لتساهم في تغطية النفقات العامة والمشاريع الوطنية وكذلك تهريب السجائر يتسبب في إغراق السوق الوطنية بسجائر فاسدة ومنتهية الصلاحية وباسعار رخيصة جداً يرفع استهلاكها في المجتمع ويحطم الية ومنظومات الحد من انتشارها. في معظم دول العالم تعتبر الضرائب والرسوم والجمارك على السجائر مورد هام جداً للدولة لتغطية نفقاتها ويتم مضاعفة تلك الرسوم والضرائب باستمرار ليرتفع حجم الايراد كون السجائر سلعة كمالية بل ضاره على الصحة يستوجب المغالاة فيها للحد لتخفيض استهلاكها حيث يتم مضاعفة تلك الإيرادات العامة من الضرائب بنسب مرتفعة جداً حتى يصل الى نسبة الف في المائة 1000% ويخصص جزء من هذه الإيرادات لمعالجة آثار وأضرار السجائر والتوعية بأضرارها وجزء منها لرفد خزينة الدولة بالإيرادات العامة الهائلة. جميع السلع والمواد في وطني ترتفع وتتضاعف بجنون إلا السجائر تنخفض أسعارها بشكل غريب. بسبب انتشار تهريب السجائر بشكل خطير الذي يغرق السوق بسجائر معفية من الضرائب والجمارك والرسوم وكأنها سلع دوائية وليست كوارث ومسببات الأمراض الخطيرة. وكما ندعو ونناشد إلى تخفيض أسعار السلع والمواد الاساسية نطالب في نفس الوقت برفع أسعار السجائر ومضاعفة الرسوم والضرائب عليها للحد منها وتخفيض حجم استهلاكها ولكن الواقع معاكس لما نناشد ونأمل واجهزة الدولة مصاب بحول وعماء مستمر لاتنظر للحقيقة والواقع تكيل بمكيال خاطيء في اجراءاتها . هذا الرفع لنسبة الضرائب والجمارك والرسوم على السجائر لم يأتي بمزاجية واعتباط بل بدراسات وجدوى كبيرة للحد وتخفيض استهلاك السجائر للمحافظة على صحة المجتمع التي تتسبب السجائر في كثير من الأمراض السرطانية والقلب والرئتين وغيرها من الأمراض الخطيرة جداً بسبب الاستهلاك المفرط للسجائر والذي لو لم يتم رفع أسعارها لتضاعف استهلاكها وترهيب السجائر يساهم في نشر التدخين في المجتمع فالمواطن يحسب حساب السجائر عند الاستهلاك وكلما كان سعرها مرتفع كلما قام بتخفيض استهلاكه وبالعكس كلما كانت السجائر رخيصة كلما كان الاستهلاك اكبر واعظم. منظومة ضبط وتخفيض استهلاك السجائر يدمرها تهريب السجائر الذي يغرق السوق الوطنية بأصناف متعددة من السجائر المهربة وبسبب حجم الضرائب والرسوم الكبير على السجائر يجعل من الربح من تهريبها كبير جداً وايضاً يحطم السوق الوطنية وينشر سجائر مهربة رخيصة الثمن. بسبب إغراق السوق الوطنية بالسجائر المهربة كان هناك عدد كبير من تعاطي السجائر قد أوقفوا تعاطيها بسبب ارتفاع ثمنها وبسبب التهريب للسجائر عادوا تعاطي السجائر بشراهة كبيرة لتعويض ما فاتهم من سابق. بالرغم من صدور القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره ولائحته التنفيذية وإنشاء برنامج وطني لمكافحة التدخين لكن للأسف الشديد لم يتم تطبيق هذا القانون الذي يمنع التدخين في المرافق الحكومية والمؤسسات العامة ووسائل النقل وجميع الأماكن العامة وفرض غرامة وعقوبة لا يتم تطبيقها ويتم التساهل فيها. عدم تطبيق قانون مكافحة التدخين وايضاً إغراق السوق الوطنية بسجائر مهربة يجعل من التدخين كارثة وطنية يستوجب اعلان حالة الطوارىء خصوصاً وأن عدد المصابين بالأمراض السرطانية والقلب وغيرها من الأمراض الذي يتسبب فيها التدخين يرتفع ويتضاعف كل عام دون أي اجراء ايجابي لكبح جماح التدخين وتخفيض عدد المدخنين وكميات السجائر المستهلكة. توجد ادارة متخصصة في مصلحة الضرائب لمكافحة تهريب السجائر ويوجد لجان عليا و سفلى ووسطى لمكافحة التهريب وإدارات متعددة في معظم الوزارات ومنها وزارة الصحة حيث يوجد برنامج و ادارة عامة متخصصة في مكافحة التدخين ولكنها غير فاعلة رغم المخصصات المالية الهائلة لهم. ولازلت اتذكر موضوع البندرول وهو طابع يتم إلزام شركات السجائر الوطنية بشرائها بمبالغ كبيرة من الدولة بقيمة الضريبة والرسوم وإلزامها بإلصاق البندرول على جميع علب السجائر المنتجة لكشف أي عمليات تهريب ولكن للأسف الشديد معظم السجائر التي في السوق الوطنية لا تحمل طابع البنرول بمعنى أنها مهربة وبإمكان أي مواطن النزول الى اقرب بقالة أو محل تجاري ليطالع كميات هائلة من السجائر التي لا تحمل طابع البندرول بمعنى أنها مهربة ليعرف الجميع الكارثة التي يغرقنا فيها السجائر المهربة. لو تم تطبيق القانون والشروع في تنفيذ حملات وطنية شاملة لضبط السجائر المهربة واتلافها وإلزام المساهمين في تهريبها او بيعها بدفع الغرامات القانونية لتوقفت هذه الكارثة الخطيرة . لا تسامح مع التهريب بشكل عام وخصوصاً السجائر ومن يبرر للتسامح فهو متواطيء وشريك في جريمة وكارثة التهريب يستوجب محاسبته . الاتفاق والغرامة والعقوبة المشددة هي الواجبة التطبيق على جميع مهربي السجائر وبائعها وفقاً للقانون فهل يتم تطبيق القانون أم يستمر تهريب السجائر ويغيب القانون . واتذكر هنا الاستاذه والناشطة الحقوقية هيفاء الذي طالبت من وزير الصحة تمكينها من ادارة وبرنامج مكافحة التدخين ولكن طلبها قوبل بالرفض دونما مبرر ليستمر النوم العميق لهذا البرنامج والادارة والوطن يغرق في بحر من السجائر المهربة يجب أن يتم مراجعة هذا التطنيش والتهرب من المسؤولية ومواجهة الواقع بقوة ومصداقية دون تهرب ولاتهريب. تهريب السجائر يفقد خزينة الدولة المليارات ويحطم حتى الشركات المحلية العاملة في التبغ الذي تشغل آلاف العمال وترفد خزينة الدولة بمئات الملايين يومياً . كون السجائر المهربة لا يتم فرض رسوم وضرائب عليها فيصبح الإنتاج الوطني الخاضع للضريبة مرتفع السعر ويذهب هامش الربح الكبير لصالح المهربين والتجار بدلاً من خزينة الدولة . بسبب ارتفاع حجم الضرائب على السجائر أصبح التهريب مصدر كبير للإثراء السريع للمهربين وايضاً لأي موظف عام يتساهل أو متواطئ في ضبط تهريبها . والذي من المفترض ان تكون جريمة خطيرة لاتسامح فيها وبالرغم من النصوص القانونية المشددة على تهريب السجائر وجوبية اتلافها وإلزام كل من ساهم في تهريبها او بيعها بدفع غرامات كبيرة الا انه للاسف الشديد لايطبق هذا القانون حتى اوشكت المصانع الوطنية للسجائر في إغلاق أبوابها بسبب المنافسة غير الشريفة للسجائر المهربة واغراقها السوق الوطنية . للاسف الشديد ان لا يتم ضبط تهريب السجائر وتفقد خزينة الدولة مئات الملايين يومياً . يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة والحد من التدخين في آخر أيام شهر مايو من كل عام ووطني للأسف الشديد لم يولي وطني للاسف الشديد هذا العام الاحتفاء بهذا اليوم حيث مر تاريخ 31-5-2019 دون أي تحرك إيجابي لتوقيف طوفان تهريب السجائر الذي اغرق السوق الوطنية وتسبب في تفشي التدخين بشكل خطير حتى وصل الى حد الكارثة والوباء الذي لايقل كارثية عن وباء الكوليرا والطاعون . كل عام يتم إطلاق شعار للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين وهذا العام 2019 حددت منظمة الصحة العالمية الشعار بعبارة : لا تدعوا التدخين يسرق أنفاسكم ولحظات الحياة المذهلة معها . وذلك لتوضيح أضرار التدخين وتحفيز دول العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التدخين ومنها رفع اسعار السجائر وفرض ضرائب ورسوم مرتفعة وايقاف تهريبها وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن إدمان تعاطي التبغ يحصد حياة حوالي ثمانية ملايين شخص سنويا وحثت حكومات العالم على اتخاذ إجراءات أسرع لمعالجة مشكلة التدخين والتكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الهائلة التي يتسبب فيها وقبيل اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الذي يحتفل به يوم الجمعة 31 مايو/أيار/2019 سلط الدكتور فيناياك براساد من إدارة الوقاية من الأمراض غير السارية بالمنظمة الضوء على الأضرار التي يسببها التبغ لرئتي المدخنين وغير المدخنين على حد سواء إذ تنجم 3.3 مليون حالة وفاة مرتبطة بالتبغ عن أمراض الرئة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسل بما يفوق 40% من مجموع الحالات وقال الدكتور براساد للصحفيين في جنيف:من بين 3.3 مليون شخص، هناك نحو نصف مليون ممن يتعرضون للتدخين غير المباشر ويموتون منه بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموت 60 ألف طفل كل عام بسبب التدخين السلبي وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن مئات السموم الموجودة في التدخين تبدأ في إتلاف الرئتين، لأنه عندما يتم استنشاق الدخان تتوقف التقنيات التي تنقي الهواء الذي نستنشقه من المخاط والأوساخ، مما يسمح للسموم الموجودة في دخان التبغ بالوصول إلى الرئتين بسهولة أكبروتقول المنظمة إن ذلك يؤدي إلى تقلص وظائف الرئة وضيق التنفس بسبب تضخم الشعب الهوائية وتراكم المخاط، مضيفة أن هذه الأعراض الأولية هي "مجرد جزء من الضرر" الذي يحدثه التبغ للرئتين وعلى الرغم من أن تعاطي التبغ قد انخفض عالميا في العقود الأخيرة، من 27% عام 2000، إلى 20% عام 2016 أصرت الوكالة الأممية المعنية بالصحة على أن الحكومات "متأخرة" في الوفاء بالتزاماتها تجاه الحد من استخدام التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 ولمواجهة ذلك دعت إلى التنفيذ السريع لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي تقدم المشورة العملية حول كيفية تنفيذ تدابير مكافحة التبغ لتغطي جميع القطاعات الحكومية وتبرز الاتفاقية الحاجة إلى مزيد من استراتيجيات التوعية العامة مثل إنشاء أماكن عامة داخلية وأماكن العمل ووسائل النقل العام بحيث تكون خالية من التدخين، إلى جانب حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته وزيادة الضرائب على منتجات التبغ بشكل كبير بالإضافة إلى تثبيت تحذيرات صحية مصورة وكبيرة الحجم على جميع عبوات التي وبالتوازي مع هذه الأنشطة كررت منظمة الصحة العالمية نصيحتها بأنه "لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين حيث تتحسن وظائف الرئة في غضون أسبوعين من التوقف عن استهلاك التبغ وتقول منظمة الصحة العالمية إن "الإقلاع عن استخدام التبغ له القدرة على عكس بعض الأضرار التي لحقت بالرئتين وليس كلها ولذا فالإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن ضروري لمنع ظهور أمراض الرئة المزمنة وهو أمر لا رجعة فيه بمجرد تطوره". وفي الأخير : اناشد مؤسسات واجهزة الدولة ذات العلاقة بمكافحة التدخين والتهريب بأن تقوم بدورها القانوني في ضبط تهريب السجائر وتطبيق نصوص القانون فيما يخص الحد من التدخين وتفعيل الإدارات والبرامج الوطنية المخصصة لمكافحة التدخين والذي يتم صرف الملايين عليها لتقوم بعملها وليس ثمناً لصمتها وتواطئها . الوطن يغرق في بحر عميق من السجائر المهربة والخطيرة على الإنسان وعلى الاقتصاد الوطني يجب ان ندق ناقوس الخطر لتقوم اجهزة الدولة بدورها القانوني او ليتم مسائلتها ومحاسبتها لماذا لم توقف تهريب السجائر ولماذا لا تطبق القانون وهل هناك عصابات ومافيا كبيرة خلف ملف تهريب السجائر والذي تعيق تفعيل مكافحة التهريب . يفترض أن تتوقف تلك العصابات عن العبث بصحة الشعب واقتصاده الوطني كوهم يتسببوا في كارثة صحية واقتصادية خطيرة جداً كون ضعف ضبط تهريب السجائر تواطؤ خطير وجرائم.
