أنبرى عدد من الإعلاميين والنشطاء اليمنيين في الفترة الأخيرة وبحسن نية –الغالبية منهم- الترويج لمطالبة المليشيات الحوثية بتحييد البنك المركزي والملف الاقتصادي عن الصراع الحالي في اليمن،وذلك لتداعياته الكارثية على معيشة وحياة اليمنيين،وهو أمر لايختلف عليه أثنان على اعتبار مصلحة اليمنيين مقدمة على ما سواها ،لكن هل التحييد سيحل المشكلة؟ طبعاً لا ولعدة أسباب أبرزها: أولا :هدف المليشيات من التحييد ليس نابع من حرصهم على تخفيف معاناة الناس المعيشية كما يزعمون والا لكانوا عملوا طيلة السنوات الأربع الماضية على ذلك بصرف الرواتب على الأقل من مئات المليارات التي يحصلوها من إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات والزكاة وفوارق بيع المشتقات النفطية والغاز والاتاوات المختلفة وغيرها،لكنهم على عكس ذلك تماما تعمدوا تجويع واذلال واستعباد الناس. ثانياً: سياسة التحييد محور رئيسي في استراتيجية الحوثيين المتبعة منذ خروجهم من صعدة وحتى الوقت الراهن،فقد استخدموها كمناورة مكنتهم من الاستفراد بخصومهم واحدا تلو الاخر ولتجاوز كل عقبة فشلوا في اختراقها،وهاهم ينتهجونها في الملف الاقتصادي والهدف الالتفاف وتجاوز إجراءات اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي. -فبعد أن وصلوا الى قناعة بفشل معظم ضغوطهم ومحاولاتهم واستجدائهم للخارج لابطال الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي لتجفيف منابع التهريب من مصدرها وإعادة الدورة النقدية الى البنوك وغيرها من الإجراءات التي تكاد تشل الحركة أقتصادياً ،بحثوا عن طريقة للالتفاف على هذه العقبة فلم يجدوا سوى ذريعة التحييد لاستخدامها. ثالثاً :تركيز المليشيات سواء في اعلامهم او في تصريحات عدد من كبار قادتهم على المطالبة بتحييد الملف الاقتصادي واعتباره أولوية ملحة للجماعة في الوقت الراهن الهدف منه: 1- تشريع فرض سيطرتهم الاقتصادية على جزء من الوطن واجبارالشرعية والمجتمع الدولي على الاعتراف به كأمر واقع. 2-تكريس النظرة الدولية الجديدة لهم باعتبارهم طرف من أطراف الصراع بدلا من حقيقتهم كمليشيات متمردة على الدولة. 3-التماهي مع المخطط الخارجي المشبوه الهادف الى تدويل الملف الاقتصادي ونقل البنك المركزي الى خارج اليمن تحت ذريعة التحييد خاصة مع تزامن تكثيف الحوثيين لمطالبهم بالتحييد مع الزيارة التي قام بها فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدن ولقائه برئيس الحكومة في الثاني من يوليو الجاري ،وما كشفه بلحاج خلالها عن خطة اممية مدعومة من قبل المنظمة الدولية والدول الاعضاء لمجلس الامن تتضمن نقل إدارة البنك المركزي اليمني لفريق تابع للأمم المتحدة. -فالتحييد الدولي للبنك سيضمن للحوثيين التخلص من المحافظ معياد وفريقه وإلغاء او تجميد كل الإجراءات التي أتخذت الى حد الان والعودة الى نقطة الصفر ورهن الاقتصاد من جديد للمضاربين بالعملة والمهربين وللسوق السوداء ،في حين سيمكن الأممالمتحدة وفاسديها من توسيع نفوذهم الاقتصادي على البلاد متجاوزين تلاعبهم بالمساعدات الدولية الإنسانية ليشمل العبث كل ماله علاقة بالاقتصاد اليمني. رابعاً:حتى لو أفترضنا جدلا صدق نوايا الحوثيين بتحييد البنك المركزي لوضع حد لتفاقم الأعباء المعيشية لليمنيين،لكن من يضمن التزام الحوثيين بذلك وعدم تلاعبهم بالاتفاق !! وهم المعروف عنهم بنقضهم لكل أتفاق وقعوا عليه سواء مع خصومهم او حلفائهم،وأتفاق أستوكهولم ليس منا ببعيد،فبعد مسرحيتهم الهزلية التي أعلنوا فيها الانسحاب من جانب واحد من الموانىء الثلاثة (ميناء الحديدة،الصليف،رأس عيسى)بصورة مخالفة للاتفاق،أعلن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى عن مبادرة أقتصادية من جانب واحد قبل أكثر من أسبوع. -قضت المبادرة تحويل إيرادات الموانئ الثلاثة إلى حساب خاص بإشراف الأممالمتحدة مع بقاء فرع البنك المركزي بالحديدة تحت سيطرتهم وأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة،في حين أن الاتفاق الذي تم في العاصمة السويدية استوكهولم نهاية العام الماضي نص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق. -كل ما سبق يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن دعوات التحييد الصادرة عن المليشيات أنما هدفها المناورة والالتفاف على الإجراءات الاقتصادية المتخذة،وأن كل ما يقوم به الحوثيين حاليا عبر بنك صنعاء من المضاربة بالعملة ومحاولة افشال كل المعالجات التي يتخذها بنك عدن ،لن تغير من الامر شيء وكلما تمادوا كلما انكشفوا على حقيقتهم البشعة أمام اليمنيين ليس أكثر.
