أعلن المهندس محسن علي باصرة عن تعليق عضويته في مجلس النواب وهيئة رئاسته احتجاجًا على سوء الأوضاع الخدمية ومنها تزايد معاناة الكهرباء والانفلات الأمني بوادي حضرموت وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها. وأشار في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب , وهيئة الرئاسة وأعضاء المجلس إلى أنه سيعلق عضويته حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية , مؤكدًا بأن هذا الموقف ليس تعصبًا لحضرموت لأنها محافظته , بل من خلال موقعه الذي أتاح له متابعة الكثير من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزارات المعنية وحلت بعضها ولازالت بعضها محل متابعة. فيما يلي نص الرسالة : ((بسم الله الرحمن الرحيم ))الاستاذ سلطان سعيد البركاني المحترم رئيس مجلس النواب الأخوة أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون الاخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : تعليق عضويتي بمجلس النواب وهيئة رئاسته إشارة للموضوع أعلاه ونظرًا لعدم تنفيذ الحكومة ممثلة برئيس وزرائها توصيات المجلس عند إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2019م في مدينة سيئون في 16 أبريل 2019م خاصة التوصيات المستعجلة لمحافظة حضرموت لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت والمتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية ب 100ميجاوات حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية على أن تقوم شركة بترومسيلة بالتنفيذ وتوفير المازوت والديزل للكهرباء على حساب الحكومة وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وكذا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء أحمد الميسري للنزول لوادي حضرموت لتقييم الوضع الأمني وتوفير متطلبات الأمن لوادي حضرموت ونظرًا لمرور أكثر من 3شهور ولم يتحقق شيء من هذه التوصيات ولا الوعود التي قطعها على نفسه رئيس الوزراء بحضوركم شخصيًا كرئيس للمجلس وحضور نواب حضرموت ونظرًا لازدياد معاناة أهلنا في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة في اليوم الواحد ولعدم توفر مادتي المازوت والديزل لمحطات الكهرباء وعدم تسديد المديونيات السابقة , وفي ظل حرارة عالية ورطوبة مرتفعة أفقدت الكثير من مرضى ضغط الدم والسكر أغلى ما يملكون وهي حياتهم وعدم البدء بإنشاء المحطة الغازية ال 100ميجا التي لم تفي إلا بجزء من الاحتياجات وأيضًا لعدم نزول اللجنة الوزارية لتقييم الوضع الأمني بوادي حضرموت وتوفير المتطلبات ونظرًا للانفلات الأمني وأزدياد حالات القتل والاغتيالات والتي تسجل ضد مجهول ..ولعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها وفي نفس الوقت تقوم بتصدير شحنات النفط الخام من ميناء الضبة دون مراعاة لمشاعر ومعاناة أهل حضرموت لهذا وذاك فأنه لاي شرفني أن أستمر في ممارسة مهامي في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس وأعلق عضويتي حتى تنفذ الحكومة إلتزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية وهذا الموقف ليس تعصبًا لحضرموت لأنها محافظتي ولكنني من خلال موقعي قد تابعت كثير من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزرات المعنية وحلت بعضها ولازالت بعضها محل متابعة يطيل الوقت لشرحها وخيركم خيركم لأهله والله من وراء القصد .
