هل يحق لعضو البعثة الدبلوماسية الحصول على منحة دراسية جامعية لأفراد أسرته؟ تحت هذا السؤال وبعد الإثارة التي شهدها موضوع سقوط اسماء بعض الطلاب المبتعثين للدراسة الجامعية في جمهورية مصر العربية وحالة الخلاف ورمي المسئولية عن هذا الفعل بين وزارة التعليم العالي من جهة ومسئولي السفارة من جهة اخرى تدور اجابتنا على السؤال فعضو البعثة الدبلوماسية هو في الأساس في مهمة رسمية يمثل فيها بلده ويعمل على رعاية مصالحها ومصالح رعاياها المقيمين في الدول الاجنبية ،وعلى هذا الأساس فإن عضو البعثة شأنه شأن أي موظف في جهاز الدولة في الداخل وما لهذا الموظف من امتيازات في الداخل هي أيضا امتيازات لعضو البعثة الدبلوماسية ( ممثل الدولة في الخارج) . ولا أبالغ إذا قلت إن كثير من المشاكل يواجهها كثير من المبتعثين اليمنيين عند حصولهم على منح دراسية في الخارج خاصة الذين يحصلون على المنحة بعد تخرجهم من الثانوية العامة وعدم وجود جهة مانحة تعمل على تنظيم ابتعاثه، فمشاكل الابتعاث للدراسة كثيرة وهذه المشكلة ليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة فكثير من سفارات بلادنا في الخارج باتت تعيش على حق المخصصات المالية المقدمة للطالب وتعمل على مصادرتها دون العودة إلى جهة الاختصاص في الداخل بل وفي بعض الأحيان تحويلها إلى أشخاص آخرين دون علم الجهة المانحة . وما أن تكتشف مثل هذه الحالات حتى تبدأ السفارة أما بحل المشكلة بطريقة ودية مع الطالب أما بوعد الحصول على منحة دراسية أو بإسقاط اسم اخر وهكذا . لكن إلى من تذهب هذه المنح التي أسقطت من أصحابها ؟ لن اكون مبالغ إذا قلت بأن البعض منها يذهب سرا إلى الحبايب والمقربين دون وجه حق ولأن من شروط الحصول على المنحة المفاضلة فإن المنح المحولة لا يدخل أصحابها في أي مفاضلة مما يكسبهم حق ليسوا أهل للحصول عليه . كما أن قانون رقم( 2) لسنة 91 وتعديله بشأن التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لم يعطي الحق لاعضاء البعثة الدبلوماسية أو أبنائهم بالحصول على منح دراسية جامعية . لكن ولعدم وجود الرقابة والمحاسبة بسبب غياب الدولة وعدم وجودها على الأرض الأمر الذي انعكس سلباً على ادائها وتخبط إداراتها المختلفة مما ولد العجز والفشل وانعكس سلباً على حياة الناس وزاد من معاناتهم في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلد مع عدم إمكانية حسم الأمور ، واستفادة البعض من هذه الظروف ، تجد بأن كل هذا كفيل بتنامي و استفحال العبث بكل المقدرات حتى ولو كانت منحة دراسية وبدلا من أن تكون البعثة الدبلوماسية حامية للمصالح الدوله ورعايها تتحول الى خالقة للمشاكل ولا تحضى بالقبول والمصداقية ناهيك عن بعض السلوكيات غير الأخلاقية التي يجدها اليمنيين من بعض الموظفين كالتعالي والغرور وعدم احترام الآخرين. كل هذه الظواهر يمكن القضاء عليها إذا ما وجدت الرقابة والمحاسبة في الجهاز الوظيفي فلا يعقل أن نرى هذا الكم الكبير من الموظفين في سفارات بلادنا التي تعيش حالة من الفقر والعوز وفقا للتقارير المعلن عنها من قبل المنظمات الدولية وما يحصلون عليه من مرتبات مالية عاليه، كما أن حالة المحاصصة الحزبية والمناطقية باتت سمة سائدة في كل التعينات مما ولد الاحتقان وتنامي الكراهية عند صغار الموظفين وخلق حالة من عدم الانسجام في العمل الإداري وهو ما يفسر طريقة التعاطي مع المشاكل بتسريب الوثائق الدالة على وجود حالة الفساد التي تدين أكثر مما تحل . ولكل ذلك لابد من مراجعة التعينات في السلك الإداري والدبلوماسي واختيار الكفاءات القادرة على تحسين العمل الوظيفي وخلق الانسجام بدلا من هذا التخبط والعبث
