تقرير برلماني: عشرات الجهات الحكومية تعتمد منحاً دراسية مخالفة للقانون من عام لآخر تتزايد مشاكل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج في حين لا تقوم الجهات المعنية بأي دور لحل هذه المشاكل وبالرغم من أن القانون ربط عملية الابتعاث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن عدداً من الجهات الحكومية تخالف هذا القانون وتخصص منحاً دراسية تذهب في معظمها لأبناء المسئولين والمشائخ وهو ما كشفه تقرير برلماني صدر مؤخرا وأكد أن 12 جهة حكومية قامت بإيفاد 1078 طالبا للدراسة في جمهورية مصر العربية خلال العام الدراسي 2007-2008م وأوضح التقرير -أعدته لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في مجلس النواب حول تفقده لأوضاع الطلاب والملحقيات الثقافية التابعة لليمن في السودان ومصر- أن وزارة التعليم العالي أوفدت 968 طالبا، ووزارة الداخلية 54 طالبا، والتمويل القطري 22 طالبا ووزارة الصحة العامة والسكان 11 طالبا، ووزارة الأوقاف والإرشاد سبعة طلاب وكلية التربية الرياضية ستة طلاب، ورئاسة الجمهورية أربعة طلاب ووزارة الثقافة طالبين، وطالباً واحداً لكل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة للموارد المائية وكليتي المجتمع بسيئون وصنعاء. وأفاد التقرير أن الجامعات اليمنية أوفدت 485 طالبا للدراسة في الجامعات المصرية دراسات عليا وجامعية، إضافة إلى 175 طالبا جديدا في نفس التخصصات الموجودة في البلاد، وبذلك يصبح إجمالي الدارسين اليمنيين في مصر إلى جانب المبتعثين عن طريق المؤسسات الحكومية الأخرى بدون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي 1738 طالبا، منهم 1060 رسوم دراسية و492 على حساب التبادل الثقافي و186 بمقاعد مجانية. وطالبت اللجنة البرلمانية بزيادة المنحة المالية الدراسية بنسبة 50% على الأقل لتتناسب مع ارتفاع الأسعار في السكن والمعيشة في مصر وإرسالها في أول كل ربع عام وعدم تأخيرها كما يحصل الآن ومساواة مبتعثي التعليم العالي والجهات الحكومية الأخرى بموفدي الجامعات من حيث المنحة المالية وبدل طباعة الأبحاث والكتب وتذكرة السفر للطالب وأسرته كما هو الحال مع الطلاب المبتعثين من الدول الأخرى وتطبيق الفقرة (2) من المادة (42) من قانون البعثات والمنح الدراسية رقم 19 لسنة 2003م والخاصة بالرعاية الصحية للموفدين، وذلك لعدم وجود أي تأمين صحي، مما يجعل الطالب يتحمل مبالغ مالية باهظة عند تعرضه أو أحد أفراد أسرته لأبسط مرض نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، ناهيك عن الأمراض الخطيرة والمزمنة أو العمليات الجراحية الكبيرة. وفيما أهملت اللجنة التطرق إلى عمليات الفساد الحاصلة في الابتعاث واحتكار معظم المنح على طبقات معينة من المجتمع وحرمان المستحقين منها ذهبت للحديث عن أشياء بسيطة، حيث شددت على أهمية اعتماد 200 كجم وزناً زائداً لدى الخطوط الجوية اليمنية لكل طالب خريج يحتاجها لحمل حصيلته العلمية من كتب ومراجع علمية تمثل رصيده المعرفي طيلة فترة دراسته، وحث جهات الابتعاث بالداخل ووزارة المالية على التعاون الكامل مع الملحقية الثقافية لحل المشاكل الخاصة ببعض الطلاب، سواء مع جهات الإيفاد في الداخل أو مع المؤسسات الأكاديمية المصرية. ودعت إلى إعفاء الطلاب من الرسوم المطلوبة عند توثيق الأوراق والشهادات في القنصلية والبالغة 2400 ريال عن كل ورقة وكذلك إعفائهم من رسوم التصديق لدى السفارة. وخلصت اللجنة البرلمانية إلى عدم وجود تعاون بين السفارة والملحقية في مصر مما أثر سلبا على العلاقة مع الجامعات المصرية وبالتالي على تحصيل الطلاب العلمي. وقال التقرير إن السفارة والملحقية لم تؤديا حتى الآن دورهما الكافي لمعرفة مصير الطالب المفقود في القاهرة "أيمن أحمد سعيد نعمان" والذي فقد في 15 ديسمبر 2006م، حيث أفاد الملحق الثقافي بأن الملحقية خاطبت السفارة التي بدورها خاطبت الجهات الأمنية المصرية بعدد من المذكرات غير أن مصير الطالب ما زال مجهولاً حتى الآن. ومن جانبها أكدت اللجنة أن القضية هامة للغاية كونها تتعلق بمصير حياة إنسان وأن على الملحقية والسفارة بذل جهود أكبر للتوصل إلى نتيجة نهائية. ومن خلال حصول اللجنة واطلاعها على نسخة من ملف المتابعة وجدت أن السفارة والملحقية تتحملان مسئولية الوصول إلى نتائج أخيرة ومقنعة عن مصير الطالب المفقود. وفيما شددت اللجنة على أهمية التنسيق في العمل بين الملحقية الثقافية والسفارة، قالت إن معظم مشاكل الطلاب والصعوبات التي يواجهونها كانت بسبب الخلافات والمشاكل بين الملحقية والسفارة. واستغربت اللجنة البرلمانية في تقريرها عدم وجود إطار طلابي يجمع كافة الطلاب في مصر أسوة ببقية البلدان الشقيقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب يشكون من أن الأساتذة المشرفين على أطروحاتهم العلمية يغادرون مصر إلى بلدان أخرى دون أن تكلف الجامعات مشرفين آخرين. وعلقت على ذلك بالقول "كان يفترض بالملحقية أن تقوم بهذا الدور" موضحة أن عمل الملحقية يكاد ينحصر في صرف المستحقات المالية "وبهذا يقضي معظم الطلاب حوالي 50% من وقتهم في متابعة متطلباتهم الدراسية". وطالب التقرير بضرورة وجود مسكن للطالبات الوافدات ومساعدتهن عند الوصول للاستقرار، مؤكدا عدم قيام الملحقية بواجبها ومتابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين بلادنا وجمهورية مصر مما سبب حالة إحباط لدى الطلاب ينعكس سلبا على تحصيلهم العلمي، فضلا عن "أن عدم تنظيم ابتعاث الطلاب في أول العام الدراسي بسبب ضياع عام دراسي عليهم وتحسب عليهم سنة تعثر".
