عندما كان وفد حضرموت في مهمته في العاصمة عدن، لنقل هموم ومشاكل واحتجاجات ألمحافظه للحكومة ومقابلتهم حينها لرئس الوزراء ونوابه وبعض الوزراء كنت اتابع عبر بعض الإخوان ممن كانوا ضمن الوفد وكان التفاؤل،حينها،يسموا على وجوههم وكلامهم من خلال مقابلاتهم ومالاقوه من ردود كلاميه من جميع المسؤلين وتلبيتهم لكل مطالب حضرموت.. كنت في نقاشي مركز على نقطه مهمه: هل هناك وعود او تنفيذ مباشر واوامر تنفيذيه لمجمل الوعود التي حضي بها الوفد من خلال تلك المقابلات والاجتماعات الثنائية التي تمت بين معظم الوزراء ومدراء العموم بالمحافظة..؟؟،فكان جواب الاخوان:نتطلع للخير وهو ما انكشف مع عودة الوفد وماتلاه من مؤتمر صحفي لوكيل اول ألمحافظه الشيخ عمرو الذي كان صريحا مع مواطنيه إن تلك الوعود كلها واهية وان الحكومة نكثت بكل ما اوعدت به و نتاج لكل هذا تداعت كل القوى الحضرمية،سياسيه ومجتمعيه وقبليه لوقفتهاالاحتجاجه، بعد برنامج تصاعدي كان قرار محافظ حضرموت وبيان الوقفة الاحتجاجية فيه واضحاً جلياً للحكومه،محددا مطالب حضرموت وأبنائها بكل وضوح من الحكومة ورئاستها ووزرائها وهو ماسارعت الحكومة إلى الموافقة عليه وأصدرت تعليمات رئاسية لكل المعنيين بتنفيذ تلك المطالب فورا وهو مايعتبر انتصارا للحق الحضرمي هذا إذا كانت التعليمات للتنفيذ وليس كسابقاتها حبراً على ورق . إن البيان الصادر عن السلطة المحلية والمتضمن اعترافها بتحقيق مطالبها وقرارها برفع الحظر عن بيع النفط الحضرمي يضع عليها مسؤولية ادبيه وأخلاقيه امام كل الحضارم وكل القوى الحضرمية التي سارعت لتلبيه نداء وتداعيات اللجنه المنظمة للوقفة، من اجل مطالب حضرموت، فيما إذا لم توفِ الحكومة بكل مطالب حضرموت كاملة،وادي وساحل، فايقاف النفط لم يكن الهدف منه تجزأة المطالب بين مطالب الساحل والوادي وعلينا هنا التذكير للسلطة بماتضمنه بيان الوقفة الاحتجاجية من مطالبات لأبناء وادي حضرموت بتحقيق الأمن والأمان وانتشال الحالة الامنيه المخيفة التي يعيشها وادينا ومطلب تجنيد (3000)من أبناء الوادي،ليكونوا نواةً لقوى حضرمية،تحقق لأهلها أمنهم واستقراهم ،في ظل عجز كل القوى الأمنيه عن تحقيقه لسنوات عدة وهو ما اوصلنا للحال الذي نعيشه في وادينا اليوم وهنا لزاما علينا ان نوجّه رسالتنا للاخ المحافظ بان تحقيق مطالب الساحل لايحقق ماطالبتم به وارتص خلف قراركم كل ابناء حضرموت ،ساحلا وواديا، فالمطلب لكل حضرموت وليس مجزءاً و السلام ختام.