تقرير / سعيد نادر "أخذت الحكومة اليمنية عصاها من عدن ورحلت، في أغسطس الماضي، تاركةً مقاليد السيطرة والتحكم في المدينة بيد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا. وفي منتصف ذلك الشهر، أعلن المجلس الانتقالي، في بيانٍ صدر خلال مليونية "التثبيت والتمكين"، توليه رسمياً إدارة شؤون محافظاتالجنوب، مشدداً على أن هدف شعب الجنوب "استعادة دولة الجنوب الفدرالية المستقلة". وأكد المجلس في بيانه "أن كل أبناء الجنوب شركاء في الانتصار، وشركاء في تحمل مسؤولية توطيد الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات". وتوعد المجلس"بتجريم ومعاقبة كل من يستغل مركزه لممارسة الفساد أو المحسوبية أو خدمة مصلحة خاصة، مؤكدًا في بيانه بتحمل مسؤولياته الخدمية والمدنية، وتطبيع الأوضاع، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والمحروقات والتطبيب، مشددا على "عدم تهاون المجلس إزاء أي عبث أو فساد". وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل كافة المنشآت الاقتصادية الحيوية من موانئ ومطارات ومصاف، وتشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال. كان ذلك منذ قرابة شهرٍ ونص.. فهل حقق المجلس الانتقالي الجنوبي ما تعهد به في بيانه الذي أعقب طرد الحكومة من عدن؟.. هل استطاع الانتقالي توفير الاحتياجات والخدمات التي وعد بها مواطني محافظاتعدن، لحج، أبين، والضالع؟.. هل بدأ الانتقالي فعليًا في التحول نحو استعادة دولة الجنوب التي رفع شعارها منذ تأسيسه قبل ما يربو سنتين؟ أم أنه بدأ بكيل الاتهامات للحكومة اليمنية، في تعمدها بتعطيل وعرقلة الخدمات العامة، وإيقاف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، ومنع شحنات الوقود والمحروقات من الوصول إلى موانئٍ يسيطر عليها الانتقالي؟!. الاندبندنت تجيب في تقريرها الذي نشرته، مساء الثلاثاء الماضي، أجابت النسخة الناطقة بالعربية من صحيفة "الإندبندنت اللندنية"، عن تلك الأسئلة، من خلال إشارتها إلى معاناة مدينة عدن منذ أسابيع، من تردي الخدمات وانعدامها كما هي حال الكهرباء في منطقة تعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة والرطوبة العالية، مع تهديدات حقيقية، بتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة في ظل وضع اقتصادي هش. وتضيف الإندبندنت: تزايدت أخيراً ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن عدنوالمحافظات المجاورة لها (أبينولحج) لثلاث ساعات مقابل تشغيل التيار لمدة ساعتين فقط، بعد أن كانت عملية الانقطاع خلال الأيام السابقة، ساعتي انقطاع وأربع ساعات تشغيل. سخط شعبي.. وامتحان صعب في المقابل، اشتكت محطات توليد التيار الكهربائي في عدن من نفاد مخزون الوقود، ما وضع “مسلحي الانتقالي الجنوبي”، بحسب الإندبندنت، في مأزق كبير تجاه سكان المدينةوالمحافظات المجاورة الذين أحكموا سيطرتهم عليها. ولهذا ترى الصحيفة اللندنية أن “الانتقالي” الذي يقف أمام امتحان حقيقي لتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات التي يسيطر عليها، يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع تزايد السخط الشعبي في عدن. اتهامات متبادلة الحكومة اليمنية ما فتأت تحمل المجلس الانتقالي المسئولية خلف التطورات الأخيرة في عدن وما نجم عنها من تمرد وانقلاب مسلح نفذته ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، بحسب وصف الحكومة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة. وقالت الحكومة: إن تصرفات الانتقالي أحدثت تدهوراً كبيراً في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء جراء عدم تزويد المحطات بحاجاتها من المشتقات النفطية. وكانت وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، نفيه “الاتهامات والإشاعات المتداولة عن رفض الحكومة توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء”، والتي كان مصدرها قياداتٌ في الانتقالي، معتبراً تلك الاتهامات “أمراً عارياً من الصحة”. وتأتي تصريحات الحكومة اليمنية رداً على اتهامات “الانتقالي” الذي حمل الحكومة “مسؤولية تردي أوضاع الكهرباء وانقطاعها في مدينة عدن”، على الرغم من سيطرتها عليها وطردها للحكومة وقواتها من المدينة. وكان عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبد الناصر الوالي، قد اتهم في بيان، وزيري الكهرباء والمالية في الحكومة اليمنية “بعرقلة ضخ الوقود الموجود على متن السفينة الراسية حالياً في ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، لأسباب سياسية” على حد تعبيره، ما قد يتسبب في توقف محطات التوليد. في حين ردت الحكومة بأن الوزارة وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، معين عبد الملك، “حرصت ولا تزال على عدم تحويل الخدمات الأساسية للمواطنين - كمسؤولية وواجب وطني - إلى ورقة للمزايدات السياسية”. في المقابل، وصف الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، الحكومة اليمنية "بفاقدة الشرعية”، متهماً إياها “بالوقوف عمداً وراء ما وصفه “أخطر أزمة تعمدت قطع الوقود عن عدنولحجوأبين ما هدد بانقطاع دائم للكهرباء”. مناشدات للتحالف ويأتي تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في وقتٍ ناشدت خلاله نقابات كهرباء محافظة عدن، التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، ”بسرعة توفير وقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن بشكل عاجل”. وحذر بيان نقابات كهرباء عدن من “ارتفاع مؤشر نفاد الوقود إلى أعلى مستوى، وزادت تحذيرات المختصين في محطات التوليد من توقف المولدات بشكل كامل وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل تام خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد المشتقات النفطية”. نتائج كارثية ويرتبط توليد الكهرباء في عدن بمختلف مجالات الحياة، فبانقطاع الكهرباء بشكل كامل يتوقف ضخ المياه والتي هي أساس الحياة وتتوقف مضخات المجاري عن الشفط، وتتوقف مراكز الغسيل الكلوي عن العمل وتكون النتيجة الموت المحتوم للمرضى”، وهو ما يجعل مهمة الانتقالي محفوفة بالمخاطر، والمساءلة، وتجعل من سيطرته على عدنومحافظاتالجنوب، مغامرة لم يحسب لها حسابًا، وفق صحيفة الإندبندنت. البديل: كهرباء خاصة يقول الباحث الاقتصادي اليمني، عبدالواحد العوبلي، إن شحنة الوقود كان يفترض أن تكفي محطات التوليد لمدة شهر، ولكن الكمية نفدت خلال عشرة أيام مما يدل على أن كمية الديزل المخصصة للكهرباء نهبت من قبل نافذين في المجلس الانتقالي المسيطر على عدن. ويضيف: “إذا استمر الوضع كما هو عليه من الفوضى فالسيناريو الأقرب هو الاستعانة بمولدات كهرباء خاصه في أحياء العاصمة عدن لبيع التيار الكهربائي بأسعار تجارية على المواطنين لصالح متنفذين في المجلس الانتقالي، كما هو حاصل في صنعاء من قبل الانقلاب الحوثي”. توقف الرواتب.. كارثة إنسانية ووسط مخاوف متزايدة لدى عامة الناس من الأنباء التي تتحدث عن توقف وشيك للخدمات في العاصمة عدن، وعدم القدرة على صرف رواتب الموظفين الحكوميين عقب سيطرة “الانتقالي” على المدينة وتوقف الإيرادات، حذّرت الحكومة اليمنية قبل أيام، من “التبعات الإنسانية المحتملة جراء استمرار ما وصفته "بالتمرد" في عدنوأبينولحج والضالع، فضلاً عن الانتهاكات التي مارستها عناصر الانتقالي”. ووصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني الأمر بأنه “ينذر بكارثة إنسانية مروعة”. عجز حكومي وفي السياق ذاته، تشير تقارير اقتصادية إلى أن تغيير محافظ البنك المركزي وعدم توافر ما يكفي من السيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين لأكثر من شهرين، وسيطرة الانتقالي على موارد عدن وعدم توريدها لخزينة البنك، فالحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب، إضافة إلى عجزها عن تزويد مدينة عدن بما تحتاجه من خدمات نظافة وصيانة مما ينبئ بكارثة صحية وإنسانية جراء تراكم القمامة في الشوارع”. أحلام الانفصال.. ووعود التحرير يقول الكاتب والمحلل السياسي، عبدالسلام قائد: إن المجلس الانتقالي الجنوبي اعتاد على التصعيد السياسي والعسكري ضد السلطة اليمنية بشكل دوري، ملوحًا بورقة الانفصال في كل مرة، لدرجة أنه يجعل العديد من المراقبين والمتابعين يتوقعون منه التهور والإقدام على إعلان الانفصال في كل مناسبة وطنية (جنوبية). ويضبف قائد في مقالٍ صحفي تابعته (عدن الغد): رغم رهان الكثيرين من مؤيدي الانفصال على "المجلس الانتقالي" لتحقيق ذلك، لكن "المجلس" يبدو عاجزًا عن الإقدام على خطوة كبيرة كهذه، رغم امتلاكه مليشيات مسلحة مدعومة من الإمارات، وتسيطر بشكل فعلي على بعض مدن جنوباليمن، وبعض المرافق الحيوية، خاصةً في عدن. ورغم أن انفصال جنوباليمن أصبح متاحًا بعد الانقلاب الحوثي في 2014، وحرب 2015، إذ لم يعد يوجد هناك أي تواجد عسكري شمالي يطلق عليه "قوات احتلال" تعيق انفصال الجنوب، لكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل "المجلس الانتقالي الجنوبي" غير قادر على إعلان الانفصال. أسباب عدم إعلان الإنفصال يضع قائد أهم وأبرز أسباب تأخر إعلان انفصال الجنوب، على كاهل المجلس الانتقالي، الذي بحسبه، لم يكتسب "شرعية" تمثيل الجنوب بأي طريقة، ولا يوجد ضمن قياداته أي شخصية جنوبية تاريخية تحظى بالشعبية في أوساط الجنوبيين يمكنهم الالتفاف حولها. ضغائن وأحقاد كما يُلقي قائد بالمسئولية على الانتقالي في إثارة أحقاداً وضغائن جنوبية جنوبية، بسبب توجهاته المناطقية، وعدم تمتع قياداته بالكاريزما، الأمر الذي يجعل مكونات اجتماعية ومناطقية أخرى لا تقبل به كممثل أو حاكم لجنوباليمن، خاصة محافظتي حضرموت والمهرة. غياب الدعم الدولي والإقليمي ويضيف: لم تحظ مطالب انفصال جنوباليمن بأي دعم دولي أو إقليمي، وحتى دولة الإمارات التي باتت المسيطر الفعلي على الجنوب عبر المليشيات المحلية التي تدعمها بالمال والسلاح، فإنها تتخذ من ذلك وسيلة في محاولتها، لتركيع السلطة اليمنية الشرعية ولي ذراع حليفتها السعودية، إذا افترضنا أن السعودية غير مؤيدة لانفصال جنوباليمن وتختلف مع دولة الإمارات في هذه المسألة. صراع الفصائل ويسترسل قائد في أسباب عدم تحقيق الانتقالي لوعود الاستقلال والتحرير، معللاً أن استمرار ما صراع فصائل الحراك الجنوبي على أحقية تمثيل الجنوب مازال قائماً فيما بينها، ومازاد من تقاقم ذلك الصراع احتكار المجلس الانتقالي لأحقية تمثيل الجنزب بشكل حصري، مشيرًا إلى أن هذا الصراع اتخذ أبعاداً مناطقية وعنصرية وأيديولوجية، ما يعني أن عوامل ديمومته ستظل قائمة. قتال المليشيات ويؤكد: ما زال السخط الشعبي في جنوباليمن يتزايد إزاء "المجلس الانتقالي" والمليشيات المسلحة التابعة له ولدولة الإمارات، بسبب تزايد الاغتيالات السياسية والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب في السجون وغير ذلك من التصرفات الاستفزازية، وهذا ما يزرع الخوف في نفوس المواطنين من اندلاع قتالٍ مناطقي في حالة إعلان الانفصال. ورقة ابتزاز غير قادر على الانفصال ووصف الكاتب عبدالسلام قائد المجلس الانتقالي مجرد ورقة ابتزاز بيد دولة الإمارات، كونها الداعم الرئيسي له، وسيتلاشى دوره بعد انتهاء الحرب أو في حال أعلن الرئيسي هادي الاستغناء عن خدمات الإمارات ضمن التحالف العربي وأعلنها دولة احتلال، ولن يؤثر التواصل الذي سيظل قائما حينها بين "المجلس الانتقالي" وحكام الإمارات. معتبرًا أن المجلس الانتقالي الجنوبي مجرد زوبعة إعلامية وظاهرة صوتية ومليشيات مسلحة غير مشروعة تعمل وفقا لأجندة خارجية، وبالتالي فهو غير قادر على إعلان انفصال جنوباليمن إلا في حال تم الترتيب والتنسيق والاتفاق على ذلك محلياً وإقليمياً، وأيضاً في حال كانت السعودية هي من سترعى وتشرف على مسألة الانفصال، وإشراك مختلف المكونات الجنوبية في السلطة، وإجراء مصالحة تاريخية فيما بينها. وحذر قائد من أن الانفصال بدون اتخاذ المعطيات السابقة، سيتسبب بحرب أهلية في الجنوب ستكون أسوأ من أحداث 13 يناير 1986. البحث عن مناصب ومكاسب سياسية حوار جدة الذي تشرف عليه المملكة العربية السعودية، بين الحكومة ووفد المجلس الانتقالي، أثبت للكثيرين أن هذا الأخير يبحث عن مناصب سياسية، وتمثيلاً في الحكومة التي يصفها بالإرهابية والإخوانية، وفق مراقبين. طموحات المجلس الانتقالي في الحصول على وزارات ومكاسب سياسية من وراء سيطرة قواته على عدنوالمحافظات المجاورة، أكدها الناشط السياسي الدكتور حسين لقور. لقور قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها (عدن الغد): بالنسبة للمشاركة في حكومة مع الشرعية لم تكن أبداً خيار الإنتقالي وإنما فرضها التحالف ضمن تلك المبادرة. وحتى وإن بدى أن الانتقالي رضخ لضغوطات التحالف، في القبول بمناصب سياسية في الحكومة، غير أن مجرد موافقته تؤكد رغبته التي حاول إخفاءها مرارًا، غير أن تطورات الأحداث أكدتها. ويبدو أ نشوة النصر العسكري الذي حققه الانتقالي على الحكومة لم تدم طويلاً، بعد أن وجد المجلس الانتقالي نفسه أمام استحقاقاتٍ شعبية جسيمة، ووعود وأحلام لم تتحقق بعد.. ولا تبدو أنها ستتحقق على المدى البعيد.
