تسير حركة النهضة باتجاه عزلة سياسية رغم تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية وفقا لإحصائيات أولية غير رسمية، بعد إعلان الأحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، قرارها عدم التحالف معها، مما سيجعل من مهمة النهضة تشكيل الحكومة القادمة عملية شبه مستحيلة. وأظهرت نتائج تقديرية لشركة "سيغما كونساي" المختصة باستطلاع الآراء، تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات البرلمانية، بحصدها 40 مقعدا من أصل 217، يليها حزب "قلب تونس" ب 33 مقعدا، وحل "ائتلاف الكرامة" ثالثا ب 18 مقعدا، ثم حركة "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ب 16 مقعدا، وحزب "حركة الشعب" ب 15 مقعدا، يليه الحزب "الحر الدستوري" ب14 مقعدا، و"التيار الديمقراطي" 14 مقعدا. وفي أوّل تعليق له على هذه النتائج، أكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي، أن الحركة ب"حاجة إلى شركاء لتشكيل الحكومة القادمة"، وبدأ لهذا الغرض في مغازلة معارضيه، خاصة حزب "قلب تونس"، إلا أن عدة أحزاب أكدت أن التحالف مع هذه الحركة الإخوانية في الأيام المقبلة سيكون أمرا مستحيلا. وفي مسعى لتغيير موقف حزب "قلب تونس"، أكد الغنوشي أن النهضة ليست مسرورة باستمرار وجود رئيسه نبيل القروي في السجن، "ونتمنى لو كان الأمر يخضع لرغبتنا أن يكون خارج السجن"، غير أن هذا التعاطف قوبل بردة فعل مخيبة للآمال من قبل الحزب الذي أعلن أن "التحالف مع حركة النهضة أمر مستحيل، والحوار معها مرفوض أيضا". وقبل أيام، أكد القروي في رسالة وجهها إلى راشد الغنوشي، أن حزبه لن يتحالف مع النهضة، لما لاحقها من شبهات قوية معززة بملفّات جدية، وارتكابها جرائم خطيرة بحق الوطن والشعب التونسي جراء الاغتيالات التي ذهب ضحيّتها سياسيون معارضون شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأمنيّون وجنود ومدنيون عزّل، وكذلك لتورطها في التغرير بشباب تونس وتسفيره إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره. وفي السياق ذاته، أعلن حزب "التيار الديمقراطي" الذي حصل على 14 مقعدا، أنه سيكون في المعارضة وأنه لن يتحالف مع النهضة، لأن مشروعه يتناقض مع مشروعها، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب "الحر الدستوري"، حيث أكدت زعيمته عبير موسي أنها لن تضع يدها مع الإخوان وأنها ستصطف وراء المعارضة. صعوبة تشكيل حزام ضامن لأغلبية مريحة وعلى ضوء هذا النفور من التحالف مع حركة النهضة وغياب الدعم السياسي لها داخل البرلمان، يتوقع المراقبون أن تجد الحركة إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة القادمة، وصعوبة في عقد ائتلاف برلماني مع أحزاب أخرى وقائمات مستقلة، يضم 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية، لحكومة جديدة. وفي هذا الجانب، يستبعد المحلل السياسي المختص في الشأن البرلماني سرحان الشيخاوي، أن تستطيع حركة النهضة تشكيل حزام سياسي ضامن لأغلبية مريحة، خاصة أنه يتطلب تحالف أكثر من خمس كتل برلمانية، باعتبار ضعف تمثيلية الأحزاب التي فازت بالمراتب الأولى، وإعلان بعضها رفض التحالف مع النهضة، إضافة إلى حملات السب والشتم التي دخلت فيها الأحزاب والتناقضات فيما بينها، وهو ما سيجعل من عملية جمعهم في إطار واحد صعبا جدا. ويرى الشيخاوي أن فرضية حل البرلمان ممكنة، باعتبار صعوبة اصطفاف كتل متناحرة وراء حكومة واحدة، مشيرا إلى أنه حتى وإن تم جمع الأغلبية اللازمة لدعم الحكومة فسيكون سندها السياسي غير مستقر وقابلا للانفجار في أي وقت. وعلى ضوء النتائج التقديرية، ستكون النهضة بحاجة إلى تأمين 69 مقعدا يضافون إلى 40 مقعدا الذين حصلت عليهم، وذلك للحصول على أغلبية 109 نواب، وهي مهمة غاية في الصعوبة، بالنظر إلى رفض الأحزاب التي تمتلك أكبر عدد من المقاعد الدخول معها في تحالفات، وهو ما سيزيد من أزمتها ويفتح طريق الفشل أمامها في تشكيل الحكومة القادمة. وحسب الدستور التونسي، إذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يحل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
