وصفت أوساط سياسية يمنية اتفاق جدة بأنه خطوة نوعية يمكن أن تمثل نواة صلبة لحل مشكلات اليمن المختلفة، وخاصة ما تعلق بشكل إدارة الحكم والأقاليم التي مثلت مثار خلاف في السنوات الأخيرة وكانت أحد الأسباب الرئيسية للحروب الداخلية بالبلاد. وقالت هذه الأوساط إن اتفاق جدة سيعيد ترتيب البيت الداخلي في مؤسسة الشرعية وسيحد من نفوذ الإخوان وتغولهم. كما أنه سيكون بمثابة عقد سياسي جديد ينظم العلاقة بين المكونات والأطراف المنخرطة في مواجهة المشروع الحوثي، قبل التوصل إلى اتفاق شامل يبدو أن المجتمع الدولي عازم على إنجازه بعد تجاوز مرحلة الصراعات داخل معسكر الشرعية. ويمكّن اتفاق جدة وفقا لمسودته المسربة المجلس الانتقالي الجنوبي من الإمساك بملف القضية الجنوبية مع ترحيل الحوار حول تفاصيل حلها إلى مرحلة ما بعد الحسم العسكري مع الحوثيين أو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وتمنح بنود الاتفاق المجلس الانتقالي الجنوبي اليد الطولى في إدارة المحافظات الجنوبية عبر اختيار القيادات المحلية لهذه المحافظات وتحويل الحزام الأمني في عدن والنخب الشبوانية والحضرمية إلى قوات أمنية رسمية في هذه المحافظات ونزع فتيل الازدواج في القرار الأمني والعسكري ومنع أي احتكاكات من خلال نقل كافة الوحدات العسكرية الأخرى إلى مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية. وأكدت مصادر سياسية ل”العرب” أن ذلك سينسحب على القوات التي شاركت في اجتياح أبين وشبوة والتي ينص الاتفاق على ضرورة مغادرتها. كما يتضمن الاتفاق انسحابا للقوات المتمركزة في حضرموت والمهرة التي ستتوجه لجبهات القتال مع الحوثيين. ويمتد التغيير في المؤسسات الأمنية والعسكرية بحسب المصادر نفسها إلى قطاعات أخرى في الشرعية عانت من الفساد والفشل المالي والإداري، حيث ستشمل الإجراءات مراجعة قرارات التعيين في المؤسسات الحكومية المختلفة والسلك الدبلوماسي الذي يعاني من ترهل كبير. وفيما ينتظر اليمنيون انفراجة سريعة للأزمة، تراوح أطراف نافذة داخل حكومة عبدربه منصور هادي مكانها، وتعمل على إرباك الاتفاق. وعلمت “العرب” أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرأسه عيدروس الزبيدي، إلى جدة قد وقع على مسودة الاتفاق فيما لم يوقع وفد الحكومة إلى وقت طباعة الصحيفة، رغم أنه كان يفترض أن يوقع الطرفان يوم الأربعاء لفتح الطريق أمام وضع الترتيبات الخاصة بالإعلان الرسمي عن الاتفاق بحضور يمني وعربي كبير. وقالت مصادر “العرب” إنه ينتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكانت “العرب” سباقة في كشف أهم بنود الاتفاق وفي مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بالتوافق مع الانتقالي تتكون من عشرين وزيرا، تمارس مهامها في العاصمة عدن فور التوقيع على الاتفاق، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى التي ستعود إلى عدن، مثل مجلس النواب. كما كشفت مصادر “العرب” عن تضمين الاتفاق فقرات تتعلق بحق الانتقالي في المشاركة باختيار قيادات السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، بينما تتولى قوات الحزام الأمني والنخب الجانب الأمني في تلك المحافظات بعد ضم قوامها إلى وزارة الداخلية في حكومة الكفاءات التي سيتم التشاور حولها بعد توقيع الاتفاق. ويعمل تيار غالب داخل “الشرعية” اليمنية على إرباك الاتفاق والإيحاء بأنه لم يتم التوصل إلى بنود نهائية، وذلك خدمة لأجندات خارجية باتت مكشوف لليمنيين. ونفت الحكومة اليمنية أمس أن يكون قد تم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية. كما جاء في تصريح أدلى به المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، الأربعاء. وأكد بادي عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه “عار عن الصحة”. كما نفى بشدة ما يتم تداوله في ما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، واصفا إياها ب”التسريبات المشبوهة”.
