تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالة المسؤولين اللبنانيين على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، رغم الوعود الحكومية بخطط للمعالجة لا تشمل ضرائب جديدة وتأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «حل مطمئن وقريب للأزمة» التي اندلعت الخميس الماضي بعد جلسة للحكومة، تردد أنها تبحث في فرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز المتمادي في المالية العامة. وبينما انخفضت عمليات قطع الطرقات، لتتركز على طرق رئيسية، ارتفع منسوب الحشود التي تجمعت في وسط بيروت، وفي طرابلس ومنطقة الذوق شمال بيروت، كما في مدينتي صور والنبطية اللتين شهدتا مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وبالتوازي مع الحراك، كانت يقظة حكومية لافتة لمحاولة إيجاد حلول ترضي المتظاهرين وتحافظ على المالية العامة. وعقد رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعات عمل مكثفة شملت مكونات الحكومة، لبحث خطة إنقاذية تتضمن تصفير العجز في الموازنة مقابل عدم فرض ضرائب جديدة، على أن تعقد الحكومة جلسة عاجلة فور الاتفاق عليها لوضعها موضع التطبيق. وقاطعت «القوات اللبنانية» الاجتماعات، وأكدت مصادرها تمسكها باستقالة الحكومة كمدخل لحل الأزمة، كما قالت مصادرها إن هناك اتجاها لتقديم وزراء القوات استقالتهم من الحكومة، فيما كان النائب السابق وليد جنبلاط يؤكد ضرورة «تفادي الفراغ والانهيار المالي». ورفض جنبلاط ما قال إنه محاولة من الأمين العام ل«حزب الله» حسن نصرالله تحميله (جنبلاط) مسؤولية كل ما وصلنا إليه، قائلا: «فلنتحمل سوياً إنقاذ الوضع وعدم الدخول إلى الفراغ».
وكان نصرالله أكد في خطاب ألقاه أمس رفضه استقالة الحكومة أو تشكيل حكومة تكنوقراط، غامزاً من قناة جنبلاط من دون أن يسميه، مؤكداً أنه لا يمكن إسقاط العهد. ودعا إلى التعاون بين مكونات الحكومة و«عدم الهروب من المسؤولية، فمن يهرب من تحمل المسؤولية من الوضع القائم يجب أن يحاكم، خصوصاً الذين أوصلوا البلد إلى هذا الوضع الصعب».
