مع اقتراب التوقيع رسمياً على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد مستشار الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة وبناء الدولة الاتحادية وقال بن دغر في تغريدات على «تويتر» إن اتفاق الرياض «سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة وبناء الدولة الاتحادية التي توفر القدر المناسب من العدالة، وتحترم المواطنة المتساوية وترفض الإقصاء والتهميش». واعتبر أن الاتفاق المزمع توقيعه بحضور دولي ورعاية سعودية «يضمن دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وإعادة عمل كافة مؤسسات الدولة». وأوضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه «حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل في جميع المحافظات، والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية والتزم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وقال أيضاً إن «مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية السعودية ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع، وإنهاء التمرد ولملمة الجهود، وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي، وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها، ومن ذلك الميليشيات الحوثية». وجاءت تصريحات بن دغر غداة ترحيب الرئاسة اليمنية بمسودة الاتفاق في اجتماع في الرياض ضم الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ومستشاري هادي. وأوضحت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس قدم تقريراً موجزاً لخص فيه محادثات الفترة المنصرمة والجهود المبذولة للوصول إلى مسودة الاتفاق التي أكدت حرص الجميع على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم الشرعية بقيادة الرئيس هادي، والتأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ومقررات مؤتمر الرياض.
